احتجاجات للمطالبة بالسكن والماء والممهلات تعزل الولاية عن محيطها الخارجي عرفت أمس مناطق عين ببوش وعين فكرون وعين مليلة وعين البيضاء احتجاجات متفرقة ميزها عزل إقليم ولاية أم البواقي بفعل قطع الطرقات الوطنية والفرعية ورفع شعارات بضرورة تدخل السلطات المحلية والولائية لتغيير الأوضاع نحو الأحسن بتوفير الماء الشروب والسكن اللائق بمختلف الصيغ. بعين ببوش أقدم عشرات المواطنين على الاحتجاج والتجمهر أمام مقر الدائرة بعد تجمهرهم أمام مقر البلدية تعبيرا عن استيائهم من طول مدة دراسة ملفات السكنات الاجتماعية والإعلان عن أسماء المستفيدين، المحتجون الذين نقلوا احتجاجهم من مقر البلدية لمقر الدائرة بعد أن تأكدوا بأن ملف السكن يتعلق أساسا بعمل لجنة الدائرة ،وفي حديث ممثلين عنهم ل"النصر" أشاروا إلى أن السكنات الاجتماعية المتواجدة بالمدينة منها من انتهت به الأشغال ومنها من وصلت الأشغال بها روتوشاتها الأخيرة والملفات حسبهم لا تزال حبيسة الأدراج ولم تتم دراستها مطلقا، من المواطنين الناقمين على وضعيته مع السكن الهش من اتهم السلطات المحلية بتأخير عملية توزيع السكنات حتى اقتراب آجال الانتخابات المحلية وذلك بهدف استعمال السكنات والمعوزين كورقة سياسية للضغط على الهيئة الناخبة والمطالبة بصوتها الانتخابي. رئيس الدائرة من جهته استقبل ممثلين عن المحتجين وبين لهم من خلال ما أكد ممثلين عنهم بأن الجهات الوصية لم تمنحه الإذن بعد لدراسة الملفات ومن المحتمل أن يتم ذلك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. وبعين البيضاء أقدم العشرات من السكان القاطنين بحي فاليتي الفوضوي على غلق الطريق الوطني رقم 10 الرابط بعاصمة الولاية أم البواقي مطالبين هم كذلك بتوزيع السكنات الموجهة لهم في إطار برنامج القضاء على السكن الهش وهي السكنات المقدرة ب650 سكنا، المحتجون الذين نقلوا احتجاجهم أمام مقر الدائرة مقدمين على طريق الشارع الرئيسي أول نوفمبر بينوا بأن السلطات المحلية منحتهم فترة بعشرة أيام بعد العيد لتوزيع المفاتيح غير أنه لا شيء تغير وبقيت الأوضاع على حالها. السلطات المحلية استقبلت المحتجين وكشفت بأن السكنات المخصصة لهم هي بحاجة إلى تهيئة وتعبيد للطرقات وإقامة للأرصفة على أن يتم توزيعها في غضون أيام قليلة. وبعين فكرون قام العشرات من سكان تجمعات أولاد بوقبال وأولاد قمال وبئر شعبان والعلمة القاطنين جميعا بدوار الهزبري على غلق الطريق الوطني رقم 10 الرابط بقسنطينة مطالبة منهم السلطات المحلية ممثلة في البلدية والدائرة بإيجاد حل لقضية الواد الذي يقطع محيط سكناتهم والذي تنبعث منه روائح كريهة بفعل مخلفات مصنع الجلود الكيمائية وبحسب المحتجين فالواد يتسبب في كل مرة في حالات اختناق لدى السكان الذين يتم نقل بعضهم للتداوي على مستوى المؤسسة الاستشفائية، المحتجون أكدوا بأن الدخول المدرسي على الأبواب وأبناؤهم المتمدرسين بالمؤسسات التربوية المجاورة يهددهم خطر قطع الطريق الوطني بفعل السرعة المفرطة للمركبات والحافلات والتي تؤدي في كل مرة إلى سقوط جرحى وقتلى وسط التلاميذ وهو ما دفعهم للمطالبة وضع الممهلات، إضافة إلى مطالبتهم بربط سكناهم بالمياه الشروب والغاز الطبيعي بالنظر للمعاناة التي يجدونها مع المادتين الحيويتين اللتين تغيبان عن سكناتهم بصفة يومية. وبعين مليلة تجمهر العشرات من سكان قرية فورشي أمام مقر البلدية القديم مطالبين بالإعلان عن القوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات الريفية ومن خلال بعضهم فالبلدية قامت بتسليم مصالح مديرية السكن والتجهيزات العمومية لقائمة السكنات إلى جانب الملفات المتعلقة بالسكان غير أن مصالح المديرية تأخرت في المصادقة ودراسة الملفات الأمر الذي عطل من مصالحهم. رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد أونيسي إسماعيل أوضح بأن البلدية فعلا قامت بإيداع الملفات على مستوى مديرية السكن والتجهيزات العمومية في الخامس من شهر جوان المنقضي والمحتجين من خلال "المير" طرحوا إشكالية عدم استقبالهم من طرف المديرية الولائية للسكن، ذات المتحدث أشار بأن البلدية ستعقد اجتماعا مساء اليوم لدراسة ملف السكنات الريفية بالنظر لأن مهامها تتعلق أساسا بإعداد وتحضير قوائم الأسماء بعد أن كان يتعدى إلى اختيار الأرضية.
