أثارت أمس، عملية الإفراج عن قائمة 200 مسكن اجتماعي إيجاري ببرحال وعين الباردة، احتجاجات عارمة لمئات المواطنين الذين تجمهروا أمس أمام مقر الدائرة تنديدا بعدم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين، وقال المحتجون الذين شلوا حركة المرور لعدة ساعات عبر الطريق الرابط بين ولايتي عنابة والطارف، أن العديد منهم راسل والي الولاية من أجل أن يتدخل لإعادة تمحيص ملفات طالبي السكن الاجتماعي، للتأكد من مدى قانونية عملية التوزيع، إلى جانب مطالب أخرى، كزيادة حصة البلدية من برامج التنمية، ابتداء من السكنات الاجتماعية والتساهمية إلى جانب استحداث مناصب شغل جديدة ومشاريع للتنمية المحلية كالطرقات، لكن صرخاتهم لم تحرك ممثلي السلطات المحلية. وتذمر المحتجون من إقصائهم من قائمة المستفيدين من السكنات التي ضمت 200 اسم معظمهم من غير مستحقيها–حسبهم- وهم ينحدرون من خارج الحي لاسيما أن حصة الأسد تم توجيهها للقضاء على السكن الهش الذي يقطنه غرباء قدموا حديثا وشيدوا بنايات فوضوية، فيما لا يتجاوز عدد المستفيدين الآخرين أصابع اليد، مطالبين في السياق ذاته بضرورة إيفاد لجنة تحقيق ولائية من أجل فتح تحقيق في أسماء المستفيدين وتطهير القائمة وتعويضهم بمن هم في أمّس الحاجة إلى سكن لائق، خاصة المقيمين الذين أودعوا طلبات السكن منذ سنوات. كما حاصر أمس سكان البوني مقر الدائرة، عقب الإعلان عن القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 430 مسكنا للمطالبة بإعادة النظر فيها حيث تجمهر المئات من السكان المنحدرين من مختلف الأحياء التابعة إداريا لبلدية البوني على غرار سكان حي «سيدي سالم» الشعبي، بوزعرورة، جمعة حسين وعائلات بلدية البوني مركز، أمام مقر الدائرة فور الإفراج عن القائمة الاسمية للعائلات المستفيدة للمطالبة بمقابلة رئيس الدائرة لرفع انشغالهم والمطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق في حصة 430 مسكنا والمتضمنة حصة 143 مسكنا الخاصة بسكان البوني مركز وحصة 17 مسكنا اجتماعيا لفائدة العائلات القاطنة بمقبرة سيدي سالم، وحصة 270 مسكنا لصالح سكان حي جمعة حسين. وفي خطوة للتصعيد من لهجتهم أقدم الساخطون من العائلات المقصاة على غلق الطريق المحاذي لمقر الدائرة، رافضين إخلاءه قبل التفاوض مع رئيس الدائرة، الأمر الذي استدعى تدخل المصالح الأمنية المختصة في محاولة منها لتهدئة الأوضاع ومنع أي انزلاقات بسبب غلق الطريق أمام حركة المرور لساعات قبل أن يتم إقناعهم من قبل الجهات الأمنية المتدخلة بالعدول عن قرارهم على أن يتقدم ممثلون عنهم إلى داخل مقر الدائرة للتفاوض مع المسؤولين. وكان العشرات من المواطنين الذين تجمعوا أمام مقر ولاية عنابة، أمس الأول قد قطعوا في مشهد مرعب، أجسادهم باستخدام السكاكين والأدوات الحادة، احتجاجا على قرار إقصائهم من الاستفادة من حصة 313 سكن اجتماعي، التي تم توزيعها على طالبي السكن الاجتماعي والمقيمين بحي وادي الذهب في بلدية عنابة، وشوهد العديد من المواطنين، المتجمعين أمام مقر الولاية، عراة وأجسادهم تسيل بالدماء، إضافة إلى حمل العشرات من المحتجين الآخرين شعارات تندد بالطريقة المشبوهة التي وزعت من خلالها لجنة الدائرة حصة السكن الاجتماعي الموجهة لسكان القطاع الحضري وادي الذهب، وحمل المحتجون الذين حاصروا مقر الولاية منذ صبيحة أمس، شعارات تطالب ب «السكن أو.....» وقد حاصر العشرات من المحتجين الذين قدموا من أحياء بلديتي البوني وعنابة مقر الولاية، الذي عرف تواجدا أمنيا مكثفا لقوات مكافحة الشغب، التي لم يسلم بعض أفرادها من استفزازات بعض المحتجين، الذين حاولوا رميهم بالحجارة.
