الطارف

رفع تسعيرة الخبز إلى 10 دنانير وتفاقم أزمة حليب الأكياس
قرر تجار التجزئة ونقاط بيع الخبز بالقالة ولاية الطارف نهاية الأسبوع رفع تسعيرة الخبز العادي إلى 10دنانير للخبزة الواحدة عوضا للسعر المحدد لها الذي هو 7.5دنانير وهو ما أثار استياء وتذمر المواطنين، الذين دخل البعض منهم في ملاسنات ومناوشات مع التجار احتجاجا على هذه الزيادة، التي اعتبروها بغير القانونية باعتبار أن الخبازين لم يرفعوا التسعيرة وأن كميات الخبز التي تسوق من المخابز إلى المحلات التجارية ونقاط بيع الخبز تتم بالسعر المحدد حاليا من قبل الوصاية، في حين قرر بعض المواطنين العزوف عن اقتناء حاجياتهم بالتسعيرة الجديدة والتنقل إلى الأحياء والمناطق المجاورة التي يعرض فيها الخبز بالتسعيرة المحددة له . وأوضح بعض المواطنين في اتصال مع «النصر» بأن جل تجار المدينة اتفقوا على الرفع في تسعيرة الخبز وهذا في غياب تدخل مصالح الرقابة لردع المخالفين خصوصا وأن من بين المخالفين ممن يمارسون نشاط بيع الخبز بمحلاتهم دون ترخيص قانوني ناهيك عن الشروط التي تعرض فيها هذه المادة الأساسية والتي تبقى تفتقر للنظافة ما يهدد صحة المستهلك . وناشد هؤلاء المواطنين الوصاية التدخل العاجل في ظل إصرار التجار على عرض الخبز بأسعار متفاوتة أمام الفوضى التي تطبع هذا النشاط ناهيك عن النقص المسجل في مادة الخبز، التي سرعان ما تنفذ من المخابز مع الساعات الأولى للصبيحة وهو ما استغله التجار للرفع من الأسعار وضعية زادت عليها ظاهرة تهريب الخبز إلى تونس وهو ما ينذر بأزمة في الأفق في حالة عدم تدخل الجهات المعنية لاستدراك الوضعية والتصدى للممارسات السلبية السائدة في نشاط إنتاج وتسويق الخبز . في حين أكد بعض التجار بأنهم لم يرفعوا في تسعيرة الخبز المحددة خلافا لادعاءات المواطنين وأنهم لازالوا يبيعون الخبز بسعره السابق فيما القي آخرون بالمسؤولية على بعض المخابز التي قالوا بأنها تزودهم بكميات الخبز دون احترام السعر المحدد مستغلة حاجتهم لهذه المادة الحيوية وهو ما ينفيه أصحاب المخابز الذي أشاروا بأنهم يسوقون الخبز للجمع بالسعر المحدد من طرف الدولة.
من جهة أخرى يشتكي المواطنين من نقص كبير في التزود بحليب الأكياس والتي وصلت حد الأزمة و الندرة والمضاربة بهذه المادة بما أدى إلى ارتفاع أسعارها، حيث يعرض الكيس ببعض المحلات ب50دينارا ورغم ذلك فإنهم يجدون صعوبة في الحصول عليه ، فيما أجبر البعض على قطع لكيلومترات و التنقل لجلب الحليب من البلديات لمجاورة بما زاد في متاعبهم . وقد تفاقمت الأزمة مع دخول أكياس الحليب قائمة التهريب ومقايضتها بسلع أخرى، فضلا أن الكميات التي تصل المحلات عادة ما تنفذ بسرعة مع الصبيحة، حيث يكون في انتظارها المهربون لاقتناء أكبر عدد من الأكياس تأخذ وجهتها إلى ما وراء الحدود،ه ذا فيما يلجأ فيه التونسييون المتوافدون على المنطقة بغرض التسوق والتزود بالمازوت بدورهم لاقتناء كميات من أكياس الحليب خلال عودتهم إلى بلدهم مساء على غرار الخبز والمياه المعدنية . من جهتهم برر التجار نقص الحليب بضعف الكميات المخصصة لهم قياسا بالطلب وتوقف عدد من الموزعين على النشاط لاعتبارات عديدة وهو ما أدى إلى تذبذب في توزيع الحليب في السوق المحلية تصل أحيانا إلى حد الأزمة في غياب تدخل المصالح المعنية لتلبية حاجيتهم من هذه المادة الحيوية وإنهاء معاناة المواطنين مع المشكلة المطروحة . ق/باديس