في انتظار الوصول لتعميم البنوك الإسلامية

الفقهاء يطالبون بإشراكهم في إبرام المعاهدات الدولية
قال الدكتور الشيخ خليل الميس مدير أزهر لبنان، في بحثه المعنون "المصارف الإسلامية و الرقابة الشرعية " أنه من الضروري أن يتم إشراك الفقهاء و علماء الدين في مفاوضات إبرام المعاهدات الدولية و الاتفاقيات المصرفية لاطلاع الغرب على الأحكام الشرعية و إيجاد صيغ توافقية بين المصارف و ذلك بالتحفظ على بعض بنود الاتفاقية التي لا تتفق و الشرع حتى لا تصبح البنوك الإسلامية مجبرة على الالتزام بهذه المعاهدات . شكل موضوع دور المجامع الفقهية في ترشيد المؤسسات المالية الإسلامية، محور نقاش حاد بين الفقهاء و الخبراء الحاضرين في الدورة ال 20 لمجمع الفقه الإسلامي، حيث أجمع المتدخلون في النقاش على أن عدة بنوك إسلامية خاصة في الخليج لها لجنة شرعية تتابع تعاملاتها المالية و حسب المحاضرين فإن بعض فقهاء هذه اللجان يسقطون الفتاوى التي تصدر عن المجمع و يعوضونها بفتاوى أخرى مما يجعل أمر تدخل المجمع في ترشيد هذه التعاملات أمرا صعبا و يتطلب تدخل جهات أخرى لأن المجمع ليس له الصفة الإلزامية لتطبيق التوصيات التي يخرج بها في كل دورة و،و كاقتراح لتجاوز هذه العقبات يقول الشيخ الميس في بحثه أنه يجب خلق سوق تجاري إسلامي يعتمد على التعاملات بالأحكام الشرعية من أجل تقليص المبادلات مع الدول الغربية بالإضافة لضرورة توحيد المرجعية الفقهية الشرعية في البث في مثل هذه التعاملات المالية و من جهة أخرى تعميم المصارف الإسلامية و لكن حسب الدكتور الميس لا يجب أن يتدخل الفقهاء في كل مسيرة هذه المؤسسات المصرفية بل في الشق الذي يخص شرعية التعاملات من عدمه .و أرجع البعض الآخر الإشكال في التعاملات المصرفية عند المسلمين بأن دولهم تضم نوعين من البنوك الإسلامية و غير الإسلامية مما يحدث خلل ،وكذا إلى أن المصارف الإسلامية لم تطور منتوجاتها بما يتناسب و التغيرات الحاصلة في المجتمعات و هي النقائص التي تنفر غالبا المسلمين من التعامل مع البنوك الإسلامية .
وقد تواصلت أمس أشغال الدورةال20 لمجمع الفقه الإسلامي بمركز الاتفاقيات بوهران بالتطرق لموضوع عقود الصيانة
الذي سبق و أن تطرق إليه المجمع في الدورة السابقة و استكملت النقائص من طرف الباحثين لتشمل كيفية صرف الأموال من أجل الصيانة و أن تكون جائزة شرعا ،حيث قال بعض الفقهاء المتدخلون في جلسة أمس أن عقود الصيانة هي فكر غربي فإذا أكثر منه الصائن فهو غير جائز ،و التحايل يقع في كيفية تحرير العقود التي تتضمن في أغلب الأحيان .بينما طالب البعض بضرورة إلغاء التعامل بعقود الصيانة لكل مستلزمات الحياة كونها تزيد من مصاريف شراء التجهيزات وهو ما يمكن اعتباره تعاملا ريباويا .
للتذكير، فقد كانت لفقهاء المجمع رحلة سياحية أمس قادتهم لولاية تلمسان التي احتضنت السنة الماضية فعاليات تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، حيث وقف الوفد على الآثار الإسلامية بالمنطقة و الإنجازات الحديثة منها هضبة لالا ستي و أماكن سياحية أخرى و أقامت السلطات المحلية مأدبة عشاء على شرفهم .