كانت تمثل 60 بالمائة من الإنتاج الوطني

زراعة التبغ في طريق الإختفاء بسوق نعمان
تراجعت زراعة التبغ في بلدية سوق نعمان ( ولاية أم البواقي ) وهي في طريق الإختفاء إذا استمرت الأوضاع الحالية التي أدت إلى تدهوركل النشاط الفلاحي بالبلدية وليس فقط شعبة تبغ الشمة. و يأتي مشكل نقص مياه السقي في صدارة الأسباب التي أرهقت فلاحي البلدية وجعلتهم يتخلون عن الفلاحة أو الهجرة إلى مناطق أخرى عبر الوطن للبحث عن فرص ممارسة مهنتهم في ظروف أكثر ملاءمة.
روبورتاج : م / بن دادة يتذكر سكان بلدية سوق نعمان الذين يرتزق أغلبهم من العمل الفلاحي بحسرة وأسف أيام ازدهار الفلاحة ببلديتهم المتميزة بإنتاج تبغ الشمة الذي كان يدر عليهم عائدات معتبرة مما أهلهم للتحكم في تقنيات ممارسة هذا النشاط ووفر لهم فرص عمل دائم.
ويذكر رئيس بلدية سوق نعمان السيد الحاج زحاف أن بلديتهم كانت تنتج وحدها 60 بالمائة من الإنتاج الوطني في مادة التبغ في ثمانينات القرن الماضي لكنها تراجعت كثيرا لتفقد هذه المكانة و هي في طريق فقدان هذا التخصص بسبب النقص الحاد في مياه السقي بالدرجة الأولى بعد أن جفت طبقة المياه القريبة من سطح الأرض التي يعتمد عليها الفلاحون لاستخراج مياه السقي عبر آبار تقليدية لا يزيد عمقها عن 60 مترا.
ومن جانبه يؤكد أحد الفلاحين المتخصصين في زراعة التبغ أنه بالإضافة إلى مشكل مياه السقي فإن ما جعل زراعة التبغ تتراجع بسوق نعمان هو الفوضى التي تتخبط فيها هذه الشعبة بعدما تخلت الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت عن دعم هذا النشاط و حل التعاونية التي كانت تجمع الفلاحين المنتجين للتبغ.
و النتيجة كما قال هي تراجع إنتاج التبغ بسوق نعمان من 40 ألف قنطارحتى منتصف التسعينات إلى 2000 قنطار فقط حاليا.
و الحل في نظره لإعادة مكانة سوق نعمان في مجال إنتاج التبغ يكمن في إعادة بعث تعاونية الفلاحين كما كانت و إعادة الإسناد الذي كانت تقدمه الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت للفلاحين.
وفي غياب هذه العلاقة يقول نفس الفلاح أن من تبقى من المنتجين للتبغ يتعاملون مع الخواص الذين يقدمون أسعارا تتجاوز كثيرا ما تقدمه الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت فالسعر الذي يقدمه الخواص يتراوح ما بين 28 ألف و 32 ألف دينار للقنطار في حين لا يزيد سعر الشركة الوطنية عن 20 ألف و 800 دينار .
المطالبة بوقف منع التنقيب عن المياه
يرى رئيس البلدية أن قرار منع التنقيب عن المياه بالبلدية على أساس أنها تقع في منطقة حمراء بسبب هبوط منسوب مياهها الجوفية الصادر سنة 1985 و الجاري العمل به حتى الآن تسبب في شل النشاط الفلاحي بالبلدية و بالتالي لا بد حسبه من تحيين الدراسة التي صدر بموجبها هذا القرار الذي يمنع التنقيب عن المياه مطلقا و لم يترك فرصة التنقيب عن المياه العميقة التي يمكن أن تحل مشكلة وفرة مياه السقي.
عدد من الفلاحين التقينا بهم يذكرون أنهم تضرروا كثيرا من قرار منع التنقيب عن المياه وهم يتكبدون خسائر فادحة كلما عجزوا عن توفير مياه السقي بالإعتماد على الآبار التقليدية في السقي في حين أنهم يستطيعون توفير تلك المياه لو عمقوا البحث عن المياه إلى أبعاد تتجاوز 80 مترا. وجدنا فعلا أحد الفلاحين الشباب بمشتة « لامْسَدْ» ينظر بحسرة و ألم إلى حقله المزروع بالطماطم التي تموت عطشا وهو عاجز عن سقيها بعدما جفت بئره التقليدية. وقال أنه يستطيع أن يجد الماء على عمق 70 مترا لكن قرار المنع يصده عن إنقاذ حقله من الضياع وقال أنه يقوم بجمع بعض حبات الطماطم التي وصلت إلى النضج ومضطر لترك نبتات الطماطم على مساحة 7 هكتارات تموت بعدما عجز عن سقيها ويقول أن الكثير من الفلاحين يوجدون في نفس وضعيته وأرغموا على « إطلاق بْحايَرْهمْ « هكذا يقولون بالتعبير الدارج عمن تحتم عليه ترك حقله للضياع.
إنقاذ الفلاحة يكون بماء بني هارون
يرى فلاحو و مسؤولو بلدية سوق نعمان أن إخراج الفلاحة من معضلة نقص مياه السقي يكون بحل جذري يتمثل في إدراج بلديتهم ضمن المناطق المبرمجة للإستفادة من مياه سد بني هارون ضمن حصة ولاية أم البواقي و يقولون أنهم لا يرون مانعا من إنقاذهم ما دامت المناطق المبرمجة للإستفادة ليست بعيدة عنهم مثل عين مليلة التي لا تبعد عن سوق نعمان سوى ب 27 كلم و المشيرة بولاية ميلة المجاورة لهم على مسافة لا تزيد عن 20 كلم.
إضافة إلى هذا يرى رئيس البلدية ضرورة المسارعة إلى إنشاء سدود صغيرة ( حواجز مائية ) تستطيع أن تمد الفلاحة بقسط من مياه السقي و ذلك في إطار مشروع حوض أولا د سلام لحماية المدينة من
الفيضان.