طالب بإصلاح جبائي وتحويل السلطة من الدائرة إلى المنتخبين

الأفافاس يدعو إلى استقلالية القرار الاقتصادي على مستوى المجالس المحلية
دعت أمس جبهة القوى الاشتراكية إلى لامركزية واستقلالية فعلية للسلطة الاقتصادية على مستوى الجماعات المحلية والمؤسسات كمرحلة أولى نحو تحقيق تنمية مستدامة. واعتبر رئيس لجنة الأخلاقيات والمستشار الاقتصادي للحزب محنّد امقران شريفي في هذا الصدد، أن أوّل إجراء عاجل يجب اتخاذه من أجل تحقيق التنمية يكمن في لامركزية واستقلالية عاجلة للسلطة الاقتصادية على مستوى الجماعات المحلية، ويتعلق الأمر حسبه بتزويد كل بلدية بالوسائل الادارية والمالية لتلبية حاجيات السكان، ما يتطلب "اصلاحا جبائيا" حسبما أوضحه شريفي خلال ندوة صحفية.
وأشار ذات الخبير إلى أن الميزانية التي تتوفر عليها المجالس الشعبية البلدية غير كافية لمواجهة حاجيات السكان، معتبرا أنه من المهم تحويل السلطة إلى المنتخبين المحليين بدلا عن الدائرة، ويرى نفس المتحدث أن المؤسسات لاسيما العمومية يجب أن تكون لها استقلالية "فعلية" في اتخاذ القرار لأن سلطة القرار الاقتصادي تعد مركزية اليوم إلى درجة أنها تعرقل الاستثمار على حد تعبيره، وأكد في المقابل أن كل منتخب يجب أن يبرّر ميزانيته، وبالنسبة للمؤسسة فإنه يتعين على مجلس ادارتها توجيه ومراقبة تسييرها.
من جهة أخرى، اعتبر المحاضر أن تحويل السلطة نحو الجماعات المحلية والمؤسسات ليس إلا تحويلا للسلطة نحو السكان والتشغيل، معتبرا أن فوائد هذه اللامركزية مهمة أكثر مقارنة بسلبياتها، وعليه فإن السكان سيتمكنون حسبه من معاقبة ناخبيهم "المفسدين وغير النزهاء" من خلال التخلي عنهم في الانتخاب، مضيفا أنه مع الوقت ستصبح اللامركزية والاستقلالية فعليتين، اعتبر أن الاقتراحات الرامية إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين التي تضمنّها مخطط عمل الحكومة " تبقى غير كافية لأنها لا تتطرق إلى المستقبل".
و أكد المستشار الاقتصادي مجددا، موقف الحزب بشأن أولوية إرساء الديمقراطية والحريات كشروط للتنمية المستدامة وأولوية السياسة على الاقتصاد، مشيرا إلى أن أولوية الحزب حاليا هي نقل رسالة سياسية للمواطنين لرفع الوعي السياسي لديهم لأنه لا جدوى من تسطير برامج اقتصادية إذا لم تتقدم السياسة .
يشار إلى أنه قد حضر أعضاء المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية الندوة التي شارك فيها الأمين الوطني الأول للحزب علي العسكري الذي ذكر في مداخلته الافتتاحية خيار الحزب لبديل ديمقراطي سلمي يمر ب"إرساء الحريات والحكم الراشد والتنمية المستدامة".
وقد عقد المجلس الوطني أمس دورة عادية لتحديد الإستراتيجية التي ينبغي انتهاجها بشأن الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر 2012، وسيتم نشر قرار عقب الاجتماع، وجرت الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية يوم 22 جوان 2012 تم خلالها اعتماد رزنامة إعادة هيكلة الحزب، واتخذ قرار مشاركة الحزب في الانتخابات المحلية خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة يوم 10 أوت 2012 التي توجت بقرار حول قانون الانتخابات المحلية.
للإشارة، برمج الحزب اليوم 29 سبتمبر مجموعة من الأنشطة للاحتفال بالذكرى ال49 لتأسيسه، بما في ذلك أبواب مفتوحة ولقاءات بوهران (الغرب) وتيزي وزو (الوسط) وبروكسل (بلجيكا)، ويترأس آيت أحمد البالغ من العمر 86 عاما الحزب منذ تأسيسه سرا يوم 29 سبتمبر 1963.