المنظمة الوطنية لأرباب العمل و المقاولين

ندعم سلال في الميدان و ليس من الصالونات
قال أمين عام المنظمة الوطنية لأرباب العمل و المقاولين أسرحان محمد أمس خلال لقاء جهوي بقسنطينة أن منظمته النقابية لأرباب العمل تعمل مع حكومة الوزير الأول الجديد عبد المالك سلال و تريد إقامة شراكة حقيقية مع الجهاز التنفيذي بعدما ظلت ترفض دعوات الحكومات السابقة منذ إعتمادها سنة 2002، و ذلك بسبب كون التنظيمات التي تمثل الباترونا كانت على الدوام تعمل من الصالونات في فندقي الهيلتون و الشيراطون و لا تنزل للميدان. المتحدث قال أن منظمة أرباب العمل و المقاولين تحمل رسالة إلى مؤسسات الدولة تتضمن حقائق عن الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للجزائر و تريد بناء شراكة فعلية منتجة للرفاهية لصالح الجميع بداية بالمتعاملين الإقتصاديين الذين يقع على عاتقهم بناء الوطن.
الناطق الرسمي للمنظمة فلاح مسعود من جهته خلال الكلمة أمام عشرات الحاضرين في أول لقاء تعقده المنظمة بقسنطينة قال أن المنظمة ستكون سندا و دعما قويا للحكومة التي يرأسها الوزير الأول سلال من مسقط رأسه قسنطينة و أن الهدف الذي تضعه نصب أعينها حتى 2014 سيكون التواجد القوي لمنظمة أرباب العمل و المقاولين في 1541 بلدية و الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المقاولين في شتى البلديات المعزولة و النائية لأن صوت هؤلاء بقي غائبا في مناقشات التنظيمات التي بقت تعمل في الصالونات فقط، و أضاف الناطق أن القانون يحمي كافة المقاولين و أن التنظيم النقابي الذي يتحدث باسمه سيعطيهم الفرصة لنيل حقوقهم و يدافع عنهم و يتبنى مطالبهم، و نفى المتحدث أن تكون منظمة أرباب العمل و المقاولين تنظيما مفتعلا، وهو لا يريد تقديم حقائق مغلوطة لأصحاب القرار و قد كانت الدوائر الحكومية تتلقى تقارير مزيفة عن الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد.
أحد أعضاء المنظمة قال أن بعض القرارات كانت تبنى على أهواء و رغبات أشخاص و لا علاقة لها بالمنطق و الحس السليم و لا بالحقائق الاقتصادية و الاجتماعية المبنية على العلم مثل قرار خوصصة المؤسسات العمومية لصالح عمال لا يملكون سوى أجرتهم الشهرية التي كانوا يتقاضونها من المؤسسات العمومية المفلسة في سنوات التسعينات، كما أن إشهار افلاس العديد من المؤسسات الاقتصادية العمومية في تلك الفترة لم يكن مبنيا على الحقائق الاقتصادية و بعده لم يتم النظر بدقة و عمق في سبب وصول مؤسسات اقتصادية كبيرة إلى الإفلاس مع أنها كانت المتعامل الوحيد في السوق الوطنية.
و أضاف أن السلطات العمومية لم تدرس لماذا أفلست المؤسسات العمومية و لم تتدارك خطأ الجري السريع وراء الخوصصة لأنها كانت فقط تريد الانتقال من نمط التسيير المركزي السابق إلى اقتصاد السوق الحر.
اللقاء تطرق خلاله أحد المتدخلين إلى الحوافز الجبائية و الضريبية التي يمنحها القانون الجزائري للمتعاملين الاقتصاديين و طلب المنسق الجهوي للمنظمة بالشرق رشيد بوالشمع من المشاركين الالتفاف حول المنظمة لتصير قوة و تدافع عن حقوقهم و ترفع مطالبهم التي يحميها القانون. ع.ش