منتدى رؤساء المؤسسات

دعم مخطط عمل الحكومة

أعلن منتدى رؤساء المؤسسات أنه يدعم مخطط عمل حكومة السيد عبد المالك سلال، داعيا إلى تنفيذه في أقرب الآجال.
وخلال عرض تقرير السداسي الثالث حول مؤشر النجاعة للمؤسسة الجزائرية، أمس، صرح السيد رضا حمياني رئيس المنتدى "إننا واثقون من أن الحكومة الجديدة ستصغي للشركاء الاجتماعيين والنقابات من أجل إعطاء نفس جديد للإنتاج الوطني. ولقد تلقينا ببالغ الارتياح عزم الدولة على مواصلة دعمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
من جهة أخرى، اعتبر السيد حمياني أن إعادة الاعتبار للخدمة العمومية التي تشكل أولوية بالنسبة للحكومة الجديدة من المفروض أن تحمل ليونة أكثر في معالجة الملفات المتعلقة بالاستثمار والعقار الصناعي.
كما عبر نفس المتحدث عن ارتياحه قائلا "إن التوجه الجديد للحكومة سيضع حدا للتماطل البيروقراطي على مستوى مصالح الجمارك والبنوك والإدارات الأخرى مما سيسمح بتحسين نوعية الخدمات وتقليص أجال معالجة ملفات الاستثمار".
ويرى رئيس المنتدى أن الحكومة أبدت إرادتها في مرافقة المؤسسة الجزائرية فعليا مما سيسمح "بالأكيد بإنعاش الصناعة الوطنية بفضل مختلف التسهيلات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التمويا والاستفادة من العقار".
غير أن تحسين مناخ الأعمال وتجسيد مبدأ "الوطنية الاقتصادية" يتطلبان حسب السيد حمياني إدخال بعض التغييرات على القوانين المسيرة للاستثمار الخاص.
في هذا الصدد، اقترح المتحدث "في مجال العقار يجب أن تعوض عقود الامتياز عقود الملكية التي تطالب بها البنوك لتمويل المشاريع. كما يجب أيضا منح تمويلات للمستثمرين الجدد دون فرض ضمانات مسبقا خاصة وأن الدولة سبق وأن وضعت صندوقا لتأمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أنه على البنوك المشاركة أكثر في مرافقة الصناعة الوطنية".
وبخصوص تطبيق القاعدة 49/51 التي يعتزم الوزير الأول عبد المالك سلال مواصلتها في مجال الشراكة مع المستثمرين الأجانب أبدى رئيس المنتدى بعض التحفظات. داعيا إلى "بعض الليونة" في تطبيقها.
ويرى السيد حمياني أن هذه القاعدة من المفروض أن تخص فقط القطاعات الاستراتيجية مثل البنوك وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبترول "وهي القطاعات التي من حق الدولة فيها أن تكون لها الأغلبية". غير أن نموذج الشراكة حسب قوله يجب أن يكون متغيرا حسب مشاريع الاستثمار ودهمها لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأردف يقول "من غير المعقول على سبيل المثال فرض هذا المبدأ على مستثمر في قطاع السياحة لأن ذلك لا يمثل أي خطر، حيث يمكننا تركه ليحقق مشروعه بمفرده دون أن تكون نتائج سلبية على البلد".
في هذا الصدد، ذكر السيد حمياني أن كل ملفات الاستثمار الأجنبية تمر عبر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار وأنه "يجب دراسة هذه المشاريع على مستوى هذه المؤسسات وأن نقرر ما نوع قاعدة الشراكة التي يتعين تطبيقها حسب أهميتها ودعمها للبلد في مجال التحويل التكنولوجي والمعرفة وتسيير الأخطار الصناعية...الخ".
وعليه أكد السيد حمياني على ضرورة "إعادة النظر في القاعدة 49/51 بالمائة لإعطاء مرونة أكثر للمستثمرين الأجانب في الجزائر".
من جانب آخر، أشار منتدى رؤساء المؤسسات في تقريره الثالث حول تقييم نجاعة المؤسسة الجزائرية إلى أن التأخر المسجل في وضع آليات للتنمية الاقتصادية سيبقى يشكل أهم عائق أمام تجسيد عدة مشاريع.
لهذا الغرض جددت منظمة أرباب العمل دعوتها لإعادة بعث المجلس الوطني للمنافسة والمجلس الوطني للجباية وتطبيق القوانين المسيرة ل "الرواق الأخضر" بخصوص المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين.
من جهة أخرى، كشف منتدى رؤساء المؤسسات أن رفع التجريم عن عقد التسيير وتطهير مناخ الأعمال ودعم المؤسسات المصدرة وتدعيم مخططات إعادة التأهيل تشكل عوامل ضرورية ل«ترقية الاقتصاد الوطني". (وا)