النيابة العامة بجنايات وهران التمست ضدهم أحكاما تتراوح بين 5 و 13 سنة سجنا نافذا

فلاحون و عنصر دفاع ذاتي و بطالون في شبكة للمتاجرة بالأسلحة النارية
التمس النائب العام بمحكمة جنايات وهران أمس، أحكاما تتراوح بين 5 و 13 سنة سجنا نافذا و غرامات مالية ضد 13 متهما في قضية تعود وقائعها لسنة 2011 تتعلق بتجارة الأسلحة. و كانت مصالح الدرك الوطني بغرب البلاد قد تمكنت من تفكيك شبكة خطيرة تتاجر بالأسلحة النارية من مختلف الأنواع و حتى الأسلحة البيضاء . و نجحت قوات الدرك في المهمة بفضل اختراق أحد الضباط للشبكة مكنته من كشف أحد رؤوس الشبكة بعدما أوصله وسطاء كانوا ينشطون ضمن هذه العصابة، و كان أول متهم تم التعرف عليه بسوق ماسرى بمستغانم حيث باع الضابط مسدسا بمبلغ 13 مليون سنتيم ،ليتمكن هذا الأخير من التعرف على باقي عناصر الشبكة و سمح لمصالح الدرك من مباشرة حملة التوقيفات ضدهم و هم متلبسين. و تبين أنهم من فئات مختلفة منهم فلاحون و عنصر دفاع ذاتي و بطالون .و تم توقيف 13 متهما عبر 4 ولايات من الغرب الجزائري و لا يزال متهمان في حالة فرار .بداية التوقيفات كانت من تيارت حيث تم توقيف المتهم الرئيسي المدعو "ز.م" على متن سيارة من نوع "بيجو 307 " و بعد عملية التفتيش تم العثور على 7 مسدسات و بندقية صيد و 800 وحدة ما بين خرطوشة و طلقة نارية. و تبين عن طريق التحقيق أن المتهم سبق و أن باع 10 مسدسات حيث كان يلتقي الزبائن في سوق ماسرى بمستغانم. ثم تم توقيف متهمين على متن شاحنة من نوع "إيسوزي" ضبطت بحوزتهما 3 مسدسات و بندقية صيد و 4 طلقات نارية.و بمستغانم و بالضبط على مستوى شاطئ صابلات أوقفت مصالح الدرك متهمين آخرين، أحدهما صاحب قاعة للرياضة بغليزان. و عثر بحوزتهما على 3 مسدسات و بذلة عسكرية أجنبية. و تواصل التحقيق إلى ولاية غليزان حيث تم الوصول للمتهم "ع.م" و هو تاجر أسلحة و صاحب ورشة سرية لبيع و تصليح الأسلحة النارية و تأمين الذخيرة، بالإضافة للعثور على أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع سيوف و سواطير و غيرها و بمنطقة وادي ارهيو بغليزان أيضا تم توقيف شخص يدعى "ب.م" حيث عثر بداخل سيارته من نوع "كونغو" بعد التفتيش بواسطة الكلاب المدربة على 21 طلقة نارية و غازات مسيلة للدموع و كمية كبيرة من البارود. كما تم العثور على بندقيتين و ملحقات للأسلحة النارية لدى متهمين في كل من ولايات تيارت و غليزان و تيسمسيلت. و من بين المتهمين المدعوان "الوكريف "و "كاسكيطا"، و كشفت التحقيقات أن البندقيتين سرقتا من طرف إرهابيين من برج بونعامة بتيسمسيلت و من سكيكدة .المتهمون ال 13 الذين مثلوا أمس أمام محكمة الجنايات ،أنكروا أن تكون هذه الأسلحة مخصصة لأغراض أخرى سوى لعمليات الصيد. و جعلت تصريحاتهم المتناقضة النائب العام يلتمس الأحكام سابقة الذكر . هوارية.ب