شهادات إمام إنتهت بتفكيك عصابة تصنع الأسلحة في مستغانم

عقوبات متفاوتة ضد 39 متهما

أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ولاية مستغانم في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء الماضي 39 متهما بعقوبات متفاوتة بتهمة الصناعة والمتاجرة في الأسلحة النارية، اقتناء وحيازة أسلحة دون ترخيص والمساعدة على إخفاء وعدم الإبلاغ عن جناية.
*
حيث تراوحت العقوبات ما بين سنة إلى سنتين مع وقف التنفيذ في حق 25 متهما في حين سلطت المحكمة عقوبة السجن النافذ لمدة سنة و3 سنوات ضد 6 أشخاص، أما الأطراف المتورطة مباشرة في صناعة والمتاجرة في الأسلحة النارية وعددهم 8 أشخاص فقد أدينوا ب 5 سنوات سجنا نافذا.
*
استقطبت محاكمة عناصر الشبكة المختصة في الصناعة والمتاجرة بالأسلحة النارية من الصنف الخامس وهي عبارة عن بنادق صيد ذات مقصورة ومقصورتين والتي سبق لعناصر الدرك الوطني أن توصلت إلى تفكيكها خلال شهر جانفي الماضي على مستوى دوار عقبوبي الصفصاف جنوبي ولاية مستغانم، استقطبت عددا كبيرا من المحامين فضلا عن عشرات المواطنين، حيث استغرقت أطوارها أزيد من 10 ساعات استمع خلالها رئيس الجلسة ومساعديه إلى تصريحات ال 39 متهما بينهم 11 شخصا تم توقيفهم مباشرة بعد انطلاق أطوار التحقيق القضائي الذي قادته مصالح الدرك الوطني.
*
تعود وقائع القضية إلى أوائل شهر جانفي الماضي، عندما عثر رجال الدرك أثناء حاجز أمني على مستوى حي خروبة بمدينة مستغانم على بندقية صيد من صنع تقليدي لدى أحد المواطنين عندما كان على متن سيارة من نوع "بوجو 505"، اكتشاف البندقية من صنع تقليدي أدى بمصالح الدرك إلى توسيع دائرة التحقيق من الاستعانة بالشهادات التي أدلى بها الإمام الموقوف والذي ذكر في محاضر الضبطية القضائية أنه اشترى البندقية بمبلغ 20 ألف دينار من عند أحد المواطنين ببلدية الصفصاف وبعد أقل من أسبوع تمكن الدرك من تفكيك عناصر الشبكة المختصة في صناعة البنادق التقليدية على مستوى دوار عقبوبي ببلدية الصفصاف، كما تم اكتشاف ورشة لصناعة هذه البنادق ومصادرة عتاد وأجهزة وخراطيش، حيث تم توقيف 5 أشخاص من عائلة واحدة وبناء على ما تم التوصل إليه من حقائق وشهادات من جانب الموقوفين تم استرجاع ما يزيد عن 25 بندقية مع توقيف أصحابها وجلهم ينحدرون من دواوير ومداشر ولاية مستغانم على غرار بلديات الصفصاف، الطواهرية، المنصورة، صيادة وسيدي علي وامتد التحقيق إلى غاية تراب ولاية غليزان.
*
هذا وقد اعترف الموقوفون أنهم اقتنوا الأسلحة بمبلغ يتراوح ما بين 14 ألفا و20 ألف دينار وأن استعمال هذه البنادق كان بغرض الفروسية وكذا الحماية الشخصية، أما المتهم الرئيسي ضمن شبكة صناعة الأسلحة المدعو "أ.ع" فقد اعترف أنه يزاول هذا النشاط منذ 1998.
*
تجدر الإشارة الى أن هيئة المحكمة واستنادا إلى قرار الإحالة صنفت التهم إلى ثلاثة أنواع أولاها الصناعة والمتاجرة بالأسلحة والتي تم بموجبها معاقبة 8 أشخاص من عناصر الشبكة ب 5 سنوات سجنا نافذا، أما الفئة الثانية والمتمثلة في تهمة اقتناء وحيازة أسلحة نارية، وعدد المتورطين فيها 25 متهما فقد سلطت المحكمة ضدهم عقوبة تراوحت ما بين سنة و3 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ، أما 6 أشخاص فقد حوكموا بتهمة المساعدة على الإخفاء وعدم الإبلاغ عن جناية، حيث أدينوا بسنة سجنا مع وقف التنفيذ.