قدم مخطط عمل حكومته أمام مجلس الأمة

سلال يكشف عن الانطلاق في انجاز مليون ونصف المليون سكن قريبا
كل الإمكانات متوفرة وإذا لم ننجح فإن العيب فينا
جدّد الوزير الأول عبد المالك سلال التزام الحكومة بحشد كل الإمكانيات لتجسيد أهم محاور مخطط العمل الذي تقدمت به وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية بما يحسن من معيشة المواطن ويدفع بالاقتصاد الوطني نحو النمو والتطور، وقال انه من واجبنا أن ننجح وإذا لم ننجح فإن الخطأ فينا، داعيا إلى خلق جو من الهدوء يلائم التطور الاقتصادي والسياسي. عرض الوزير الأول عبد المالك سلال أمس أمام أعضاء مجلس الأمة مخطط عمل حكومته بعد أيام فقط من المصادقة عليه من طرف نواب الغرفة السفلى للبرلمان، وكما فعل في المجلس الشعبي الوطني وجه سلال رسائل سياسية تحمل الكثير من الأمل، داعيا الجميع للانخراط في مسعى تجسيد المخطط المستند كله لبرنامج رئيس الجمهورية.
وكرّر الوزير الأول أمام أعضاء الغرفة الأولى للبرل09مان التزام حكومته بحشد وتوظيف كل الإمكانات من اجل تجسيد المحاور التي وردت في مخطط العمل، وعدم ادخار أي جهد من اجل تحقيق هذا الهدف، وقال في هذا الشأن "لدينا كل الإمكانات ومن واجبنا أن ننجح وأنا على يقين أننا سننجح لأن النية الصادقة متوفرة والعزم القوي وموجود، وإذا لم ننجح فإن الخلل فينا وحدنا"، مجددا في ذات الوقت التأكيد على أن للحكومة هدفين رئيسيين في السنوات المقبلة هما تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية وتوطيد الاقتصاد الوطني.
وقبل عرض أهم محاور مخطط الحكومة أوضح الوزير الأول أن المخطط مستند كله على برنامج رئيس الجمهورية، وهو يعمل على مواصلة تجسيد جميع الأهداف المسطرة في كل قطاع، وقال أن عرض هذا المخطط يشكل لحظة متميزة من الحوار الوطني، مؤكدا في ذات الوقت الاستعداد الكامل للحكومة على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية والإصغاء على درب التكفل بكل انشغالات المواطنين.
وأول محور في مخطط عمل الحكومة هو استكمال الإصلاحات السياسية سيما مراجعة الدستور الذي قال بشأنه سلال انه سوف يقدم للشعب وللمنتخبين في اقرب وقت ممكن، فضلا عن التحضير للانتخابات المحلية المزدوجة، وبخصوص هذا الملف كشف الوزير الأول عن إحصاء حتى الآن 8562 قائمة بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية و650 قائمة بالنسبة للمجالس الولائية في انتظار نهاية مرحلة الطعون والفصل في الملفات، وقد تقدم لهذا الاستحقاق 52 حزبا سياسيا ما يؤكد -حسب المتحدث- المشاركة القوية للأحزاب في هذا الموعد، مطمئنا بأن الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر المقبل ستجرى في ظروف حسنة وشفافة.
أما المحور الثاني في مخطط عمل الحكومة فهو تحسين إطار معيشة المواطن ورد الاعتبار الحقيقي والفعال للمرفق العمومي، وقال انه لابد أن يوضع المواطن في صلب عمل الحكومة لكسب ثقته وتحسين إطار معيشته والحفاظ على أمنه، ويعد هذا المحور من بين أهم محاور مخطط الحكومة.
ويتمثل المحور الثالث في مخطط عمل الحكومة في بسط سلطة الدولة وتكثيف عمليات استثباب الأمن والنظام العام ومكافحة الإرهاب والإجرام ومحاربة الفساد، مؤكدا بالنسبة للنقطة الأخيرة تزويد الجهاز القضائي والديوان الوطني لمكافحة الفساد بكل الوسائل الكفيلة بأداء مهامهما بشكل جيد حتى تسترجع الثقة بالعدالة.
واعتبر سلال الفساد قضية عمومية تعني الجميع، وقد حان الوقت كي تسترجع الدولة الثقة مع المواطن تدريجيا والبداية تكون بتحسين الاستقبال في المرافق العمومية، فالأمر يتعلق حسب الوزير الأول بتصالح المجتمع مع الدولة والمواطن مع إدارته التي يجب أن تتذكر في كل لحظة أنها في خدمة المواطن وليس العكس.
ويتعلق المحور الرابع باستكمال مسار المصالحة الوطنية والذي سيشمل كل من مستهم المأساة الوطنية، وإعادة إدماج الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب، ويخص المحور الخامس توطيد مقومات الوحدة الوطنية بترقية تعاليم الإسلام والتراث العربي الاسلامي والامازيغية.
الانطلاق قريبا في انجاز مليون ونصف المليون سكن وتوقف الوزير الأول عبد المالك سلال مطولا عند المحور السادس المتعلق بالتكفل بحاجيات المواطنين سيما السكن، حيث اعتبر السكن من أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة وكشف عن الانطلاق قريبا في انجاز مليون و450 ألف مسكن من كل الصيغ، حيث ستعمل الدولة على القضاء على كل أشكال الضغط الاجتماعي من خلال تلبية قصوى للطلب على السكن، ولتحقيق هذا الهدف ستفتح الحكومة الأبواب أمام المقاولين ومؤسسات البناء الوطنية، وإذا اقتضى الأمر ستستعين بالشراكة مع الأجانب.
ولدى تطرقه للجانب الاقتصادي ألحّ سلال مطولا على ضرورة النهوض باقتصاد وطني مُحدِث للثروات ومناصب الشغل من خلال تدعيمه بتعزيز النشاطات المشجعة على اندماج الاقتصاد الوطني. كما أكد على ترقية الاستثمار وتحسين محيط المؤسسة ومناخ الأعمال،مشيرا في هذا الصدد بأن السيد رئيس الجمهورية يدعو إلى التحلي بالجرأة وروح الإبداع من أجل تحقيق اقتصاد أكثر نجاعة.
وشدد المتحدث على العناية بتنافسية المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وأكد على الاستمرار في العمل بقاعدة 51/49 التي قال أنها لم تؤثر سلبا على وتيرة الاستثمار الأجنبي ببلادنا كما يدعي البعض، ومشيرا في ذات الوقت للتسهيلات العديدة التي تقرها الدولة حيث لم يتضمن مثلا قانون المالية للسنة المقبلة أي ضريبة جديدة.
وفي مجال السياسة الخارجية ستستمر الدبلوماسية في العمل على كل القضايا ذات الفائدة للوطن عبر كل الفضاءات التي تنتمي إليها الجزائر، وكذا تحسين الخدمات المقدمة للجالية الوطنية في الخارج.
إلا أن الملفت أن الوزير الأول ألحّ بشكل واضح على ضرورة تحقيق النجاح عبر هذا المخطط الذي مس كل القطاعات، لأن كل الإمكانات متوفرة مسجلا عزم رئيس الجمهورية المضي قدما بالإصلاحات السياسية نحو أهدافها المرجوة.وقد انطلقت مباشرة بعد نهاية العرض تدخلات أعضاء المجلس على أن يرد الوزير الأول على كل انشغالاتهم غدا الخميس.