التعديلات الدستورية ستطرح على الجزائريين كافة

قال أن الحكومة ستنجز مليون و450 وحدة سكنية، سلال يؤكد بمجلس الأمة

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن حكومته تسعى لاستكمال مسار الإصلاحات السياسية، وبالأخص تعديل الدستور، الذي قال بشأنه أنه »سيقدم إلى الشعب الجزائري كافة«، في إشارة إلى الاستفتاء الشعبي المحتمل. كما تحدث سلال على بعض المعطيات المتعلقة بالانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر القادم، بالمقابل شدّد رئيس الجهاز التنفيذي على »أن المواطن هو محور مخطط عمل الحكومة«.
عكس تدخله في المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة عرضه مخطط عمل حكومته، بدأ الوزير الأول، عبد المالك سلال، حديثه أمس أمام أعضاء مجلس الأمة بالرزنامة السياسية التي تنتظر حكومته، حيث أكد أن استكمال مسار الإصلاحات السياسية واحدة من ابرز المحاور المدرجة في مخطط عمل الحكومة، ومنها مراجعة الدستور الذي »سيقدم إلى الشعب الجزائري كافة«، في إشارة فهمت على أن المراجعة الدستورية قد تأخذ طريقها إلى الاستفتاء الشعبي العام ولن تكتفي الحكومة بالبرلمان بغرفتيه قصد إشراك أكبر عدد ممكن من الجزائريين في إعداد القانون قانون القوانين كما يسميه القانونيين.
وبخصوص الانتخابات المحلية المرتقبة في 29 نوفمبر الجاري، أعطى الوزير الأول بعض الأرقام المتعلقة بالحدث الانتخابي، حيث يعرف ذات الانتخابات التي توعد بشفافيتها ونزاهتها، مشاركة ما لا يقل عن 52 حزبا سياسيا، بأزيد من 8562 قائمة أولية في انتظار دراسة الملفات من قبل المصالح المختصة، فيما تم تسجيل 650 قائمة ستتنافس على المجالس الولائية.
رئيس الجهاز التنفيذي الذي أكد أن تنفيذ مجمل القوانين المدرجة في إطار الإصلاحات السياسية يسير بنجاح، شدّد على أن مخططه يعمل من خلال المحاور التي حددها على استرجاع ثقة المواطن وتحسين الإطار المعيشي له قائلا: »إن المواطن هو المحور الرئيسي في هذا المخطط«. ويطرح عبد المالك سلال جملة من الإجراءات التي يعتقد أنها كفيلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن واسترجاع ثقته أهمها تحسين أداء المرفق العام »فثقة المواطن بالمؤسسات والإدارة تبدأ من شباك البلدية« كما قال، ومن خلال الاستقبال الجيد للمواطن والاستماع له بعناية ومن ثم خدمته والتكفل بانشغالاته.
أما المحور الثاني الذي يتضمنه مخطط عمل الحكومة، كما جاء على لسان سلال، فيتعلق ببسط سلطة الدولة واستعادة الأمن والنظام العام ومواصلة مكافحة الإرهاب والإجرام والفساد، وهنا تطرق الوزير الأول إلى عزم حكومته توفير كل الإمكانيات للديوان الوطني لمكافحة الفساد والجهاز القضائي باعتبارهما أبرز أدوات محاربة الظاهرة، فجزء من ثقة المواطن، يضيف المتحدّث، يمكن استرجاعها من خلال العدالة، ثم لاحظ في السياق ذاته أن الفساد أصبح قضية عمومية لابد من التصدي لها بكل الوسائل القانونية والمادية المتوفرة.
على صعيد آخر تعهد الوزير الأول أمام أعضاء مجلس الأمة، بالعمل على استكمال مسار المصالحة الوطنية ومتابعة كل الملفات التي تخص ضحايا المأساة الوطنية، في تلميح منه إلى ملف المفقودين الذي ظل واحدا من أكثر الملفات الموروثة عن المأساة الوطنية تعقيدا. في حين التزم بالعمل على توطيد مقومات الوحدة الوطنية وترقيتها.
على الصعيد الاجتماعي، توقف الوزير الأول كثيرا عند أزمة السكن قائلا: »أن حكومته ستعمل جاهدة من أجل إنهاء هذه المعضلة«، مبشرا ب »برنامج ضخم« يتضمن أزيد من 1 مليون و400 وحدة سكنية من مختلف الصيغ. في حين ستعمل الحكومة كما جاء في مخطط عملها على توفير ظروف الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال منح تسهيلات كبيرة بعضها ورد في قانون المالية وأخرى سيعلن عنها في قانون المالية التكميلي.
وقال سلال بأن الحديث عن اقتصاد ما بعد البترول ظل مجرد كلام منذ 1962 إلى اليوم، طرح مقاربة تنموية تقوم على استغلال البترول لكن بالتوازي مع تطوير القطاعات الأخرى ليكون هناك تكامل كما قال. مثلما لم يهمل الحديث عن الدبلوماسية الجزائرية حيث أكد أنها ستوجه لخدمة مصالح البلاد وخدمة الجالية الجزائرية بالمهجر.
جدير بالذكر أن مناقشة مخطط عمل الحكومة سيستمر من قبل أعضاء مجلس الأمة إلى غاية مساء الأربعاء ليرد الوزير الأول على انشغالاتهم يوم الخميس، لتتم عملية المصادقة، ومعلوم أن مخطط عمل الحكومة محل الحديث كان قد نال ثقة أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني وعارضه التكتل الأخضر وامتناع عليه »الأفافاس« وحزب العمال.