بعضها إستخرج بأسماء أشخاص متوفين من " أكتال عنابة"

سنتان حبسا للمدير العام الأسبق لإتصالات الجزائر و 9 إطارات في قضية التلاعب بشرائح "موبيليس"
أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة عنابة الإبتدائية مساء أمس حكما بسنتين حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم في حق المدير العام الأسبق لمؤسسة إتصالات الجزائر، إضافة إلى تسعة أشخاص آخرين أغلبهم من إطارات مؤسسة إتصالات الجزائر ممن تمت متابعتهم في قضية التلاعب في ملفات الحصول على شرائح الهاتف النقال، من بينهم المدير الجهوي السابق لذات المؤسسة بضاحية عنابة إضافة إلى المديرين الولائيين السابقين لإتصالات الجزائر بعنابة و كذا مديرين سابقين للوحدة العملياتية والوكالة التجارية والأمن بالمديرية الجهوية بعنابة. و هي الأحكام التي أدانت المتهمين العشرة بالأفعال التي نسبت إليهم، بعدما كانت النيابة العامة قد إلتمست عند النظر في القضية قبل أسبوعين عقوبات بالسجن النافذ لفترة تتراوح ما بين 5 و 7 سنوات في حق الأشخاص العشرة الذين تمت متابعتهم في هذه القضية.
وتعود الخيوط الأولى لهذا الملف إلى سنة 2011، عندما فتحت مصالح الأمن سلسلة من التحريات و التحقيقات على مستوى المديرية الجهوية لمؤسسة إتصالات الجزائر بعنابة، و بعض الوكالات التجارية التابعة لها، في قضية التلاعب بشرائح موبيليس، حيث أظهرت التحقيقات قيام مسؤولين بالمؤسسة بمنح ما لا يقل عن 80 شريحة " موبيليس" لشخصيات من أصحاب نفوذ، و كذا أشخاص مجهولي الهوية، و ذلك بإستخدام وثائق مزورة.
التقرير الذي أعدته مصالح الأمن إثر تحقيقاتها المعمقة في هذه القضية تضمن قائمة أشخاص متوفين يقيمون بولايات قسنطينة، عنابة و قالمة، لكنهم و مع ذلك إستفادوا من شرائح " موبيليس " التي تم إستخراجها من المديرية الجهوية بعنابة، و هي الشرائح التي تم بيعها خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2000 و2006،كما أن تقرير وحدات الأمن كان قد كشف عن وجود إستفادات دون عقود إشتراك، بحصول بعض الأشخاص على الشرائح و إستغلالها دون تحديد هوية صاحبها، هذا بالإضافة إلى استفادة شخصيات من أصحاب النفوذ من أكثر من شريحة، من دون الإقدام على تسديد قيمة عقد الاشتراك و تكاليف الاستعمال في الاتصال لمدة قاربت السنتين دون انقطاع، سيما و أن المديرية الجهوية لمؤسسة إتصالات الجزائر لم تقم بقطع الخطوط رغم عدم تسديد الفواتير.
و كان التحقيق المعمق في هذه القضية قد كشف بأن شرائح " موبيليس " بترقيم ( 061 ) كانت تستخرج في تلك الفترة من وكالة " أكتال عنابة " بمنطقة ما قبل الميناء، و تباع بمبلغ 10 ملايين سنتيم للشريحة الواحدة ، و قد منحت بطريقة مخالفة للقوانين، و هذا بعد إيداع ملفات إدارية تتضمن وثائق هوية مزورة، من أجل التملص من المراقبة على مستوى مصالح موبيليس، سيما و أن التحقيقات أفضت إلى اكتشاف ضلوع أحد موظفي بلدية عنابة في عملية التزوير، و ذلك بعد تكفله باستخراج معظم الوثائق المزورة من الفرع البلدي بحي بوزراد حسين، إضافة إلى أن التصريحات الشرفية للحصول على الوثائق الإدارية والتجارية للاستفادة من الخطوط حررت من طرف شخص واحد ، استغل هوية أشخاص متوفين للاستفادة من شرائح " موبيليس" من ولاية عنابة .
للإشارة فإن طفو هذه القضية على السطح جاء بعد تحرك المفتشية العامة لاتصالات الجزائر، إثر مطالبة شركة ''موبيليس'' في شهر جويلية من سنة 2006، بفتح تحقيق داخلي، و ذلك مباشرة عقب استلامها لمهام تسيير خطوط الهاتف النقال من شركة اتصالات الجزائر ، حيث أظهرت التحقيقات بأن عشرات الملفات المودوعة غير مستوفية للشروط وأصحابها مجهولون يقيمون خارج ولاية عنابة، بالإضافة إلى أن معظمهم لا يحوزون على عقود إدارية، ولا توجد نسخ منها على مستوى مصالح موبيليس.
الأمر الذي كشف وجود ملفات مشبوهة كبدت مؤسسة موبيليس خسائر مادية فادحة، بعد قيام إطارات من المؤسسة بالتلاعب في ملفات الحصول على شرائح الهاتف النقال، و ذلك بإستخراج مجموعة من الشرائح بهويات مزورة، وبأسماء أشخاص متوفين .