النيابة العاملة بمحكمة عنابة التمست في حقهم السجن بين 5 و 7 سنوات : اطارات و مدراء ب”اتصالات الجزائر” في قلب فضيحة التلاعب بالشرائح الهاتفية

إلتمس ممثل الحق العام بمحكمة عنابة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس عقوبات بالسجن النافذ لفترة تتراوح ما بين 5 و 7 سنوات في حق 10 أشخاص أغلبهم من إطارات مؤسسة إتصالات الجزائر في سياق فتح العدالة لفضيحة التلاعب في ملفات الحصول على شرائح الهاتف النقال، من بينهم المدير العام الأسبق و المدير الجهوي السابق لذات المؤسسة بضاحية عنابة، إضافة إلى المديرين الولائيين السابقين لإتصالات الجزائر بعنابة و كذا مديرين سابقين للوحدة العملياتية والوكالة التجارية والأمن بالمديرية الجهوية بعنابة، و قد أجل قاضي قسم الجنح الكشف عن منطوق الحكم إلى غاية الجلسة المقررة منتصف شهر أكتوبر الجاري.وكانت النيابة العامة قد وضعت منذ نحو سنة كلا من المدير الجهوي السابق لاتصالات الجزائر بضاحية عنابة وكذا المديرين الولائيين السابقين لإتصالت الجزائر بعنابةتحت الرقابة القضائية، وذلك بعد سلسلة معمقة من التحقيقات في القضية، تم خلالها استجواب 13 إطارا من المؤسسة من بينهم المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر والمديرين السابقين للوحدة العملياتية والوكالة التجارية والأمن بالمديرية الجهوية لاتصالات الجزائر، على اعتبار أن التحريات الأولية كانت قد كشفت وجود إستفادات دون عقود إشتراك مما صعّب على الجهات الأمنية تحديد هوية المستفيدين ،بالإضافة إلى استفادة شخصيات من أصحاب النفوذ من أكثر من خط دون تسديد قيمة عقد الاشتراك وتكاليف الاستعمال في الاتصالات لمدة قاربت السنتين دون انقطاع، من دون أن تقدم المديرية الجهوية على قطع الخطوط رغم عدم تسديد الفواتير.
كما أن التحقيق المعمّق في القضية بيّن بأن شرائح ترقيم (061) كانت قيمتها المالية في تلك الفترة تستخرج من وكالة “أكتال عنابة”" بمنطقة ما قبل الميناء، وتباع بمبلغ 10 ملايين سنتيم للشريحة الواحدة، وقد منحت بطريقة مخالفة للقوانين بعد إيداع ملفات إدارية ووثائق هوية مزورة، من أجل التملّص من المراقبة على مستوى مصالح موبيليس، سيما وأن التحقيقات أفضت إلى اكتشاف ضلوع أحد موظفي بلدية عنابة في عملية التزوير، وذلك بعد تكفّله باستخراج معظم الوثائق المزوّرة من الفرع البلدي بحي بوزراد حسين، إضافة إلى أن التصريحات الشرفية للحصول على الوثائق الإدارية والتجارية للاستفادة من الخطوط حرّرت من طرف شخص واحد استغل هوية أشخاص متوفين للاستفادة من شرائح “موبيليس”.
وفي سياق متصل، كانت فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة قد إستجوبت المفتش العام بمديرية اتصالات الجزائر ومسؤول إداري بذات المؤسسة، حول مضمون تقرير التفتيش الذي أعدّه المعنيان بتاريخ 26 نوفمبر 2006، والمتضمن وقوع خروق في تسيير ملف منح شرائح الهاتف النقال ”موبيليس” من طرف مسؤولين وإطارات باتصالات الجزائر،كما تم الإستماع إلى مجموعة من الأشخاص ممّن وردت أسماؤهم في تقرير المفتشية العامة لاتصالات الجزائر، والذي حرّر من طرف المفتش العام في 17 صفحة، حيث قام خلالها بجمع الوثائق والمستندات التي تثبت تورّط بعض الإطارات والموظفين العاملين بمؤسسة”اكتال عنابة” سابقا-قبل تحويلها حاليا إلى شركة المتعامل العمومي في الهاتف النقال ”موبيليس”- في منح العشرات من الخطوط بطريقة مخالفة للقوانين، والتي استفاد منها نافذون وأقارب بعض الإطارات والموظفين، إضافة إلى منح هذه الخطوط الهاتفية بوثائق هوية لأشخاص متوفين من أجل تسهيل إجراءات التهرّب من الرقابة.