ثلاثة مسؤولين من إتصالات الجزائر و موبيليس بعنابة تحت الرقابة القضائية

إستخراج شرائح هاتف بأسماء متوفين و وضع "خط مجاني" تحت تصرف أجانب
أمر في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الاثنين قاضي الغرفة الثالثة لدى مجلس قضاء عنابة بوضع ثلاثة إطارات من مؤسستي موبيليس و اتصالات الجزائر تحت الرقابة القضائية، على ذمة التحقيق الابتدائي في قضية التلاعب في ملفات الحصول على شرائح الهاتف النقال، لأن التحقيقات التي قامت بها الجهات الأمنية و القضائية كشفت إقدام مسؤولين بالمؤسسة على منح أزيد من 130 شريحة " موبيليس " لشخصيات من أصحاب نفوذ، و كذا أشخاص مجهولي الهوية، استخدم حينها المتهمون وثائق مزورة وهويات أشخاص متوفين يقيمون بولايات قسنطينة، عنابة و قالمة، و هي الشرائح التي تم بيعها خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2000 و 2006.
هذا الإجراء مس كل من المدير الجهوي السابق لاتصالات الجزائر، والذي يشتغل حاليا منصب مدير جهوي لموبيليس بضاحية عنابة، و كذا المديرين الولائيين السابقين لإتصالات الجزائر بعنابة، و هذا بعد سلسلة معمقة من التحقيقات في القضية، تم خلالها استجواب 13 إطارا من المؤسسة، من بينهم المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر ، للمديرين السابقين للوحدة العملياتية والوكالة التجارية والأمن بالمديرية الجهوية لاتصالات الجزائر بعنابة ، و لو أن التحريات الأولية كانت قد كشفت عن وجود استفادات دون عقود اشتراك، مما صعب على الجهات الأمنية تحديد هوية المستفيدين، بالإضافة إلى استفادة شخصيات من أصحاب النفوذ من أكثر من خط دون تسديد قيمة عقد الاشتراك و تكاليف الاستعمال في الاتصالات لمدة قاربت السنتين دون انقطاع، من دون أن تقدم المديرية الجهوية على قطع الخطوط رغم عدم تسديد الفواتير.
كما أن التحقيق المعمق في القضية بيّن بأن شرائح ترقيم ( 061 ) كانت قيمتها المالية في تلك الفترة تستخرج من وكالة " أكتال عنابة " بمنطقة ما قبل الميناء، و تباع بمبلغ 10 ملايين سنتيم للشريحة الواحدة ، و قد منحت بطريقة مخالفة للقوانين، و هذا بعد إيداع ملفات إدارية ووثائق هوية مزورة، من أجل التملص من المراقبة على مستوى مصالح موبيليس، سيما و أن التحقيقات أفضت إلى اكتشاف ضلوع أحد موظفي بلدية عنابة في عملية التزوير، و ذلك بعد تكفله باستخراج معظم الوثائق المزورة من الفرع البلدي بحي بوزراد حسين، إضافة إلى أن التصريحات الشرفية للحصول على الوثائق الإدارية والتجارية للاستفادة من الخطوط حررت من طرف شخص واحد ، استغل هوية أشخاص متوفين للاستفادة من شرائح " موبيليس "، فضلا عن وجود طلبة جنسيات يمنية و فلسطينية ضمن قائمة المستفيدين من هذه الشرائح.
و في سياق متصل كشف تقرير الخبرة القضائية وجود عملية قرصنة على مستوى خطوط الهاتف الثابت، تورط فيها طلبة جامعيون من اليمن و فلسطين، حيث أنه في سنة 2005، سجلت كشوف الاستهلاك الهاتفي على مستوى الوكالة التجارية ما قبل الميناء، أن فاتورة خط هاتفي ثابت تجاوزت مليار و492 مليون سنتيم، على الرغم من أن هذا الرقم ملغى على الورق ومتوقف منذ سنة 2003، وتم استبداله بناء على طلب الزبون برقم آخر، و هو ما دفع بالمفتشية العامة لاتصالات الجزائر إلى مباشرة تحقيق معمق أفضى إلى أن هذا الخط الهاتفي الملغى أعيد تشغيله تقنيا لإجراء المكالمات الهاتفية إلى دول بالمشرق العربي وآسيا وأوروبا بطريقة غير قانونية، على غرار اتصال قراصنة الخطوط وهم طلبة يمنيون و فلسطينيون زاولوا دراستهم بجامعة باجي مختار بعنابة بأشخاص يقيمون بفلسطين ، الباكستان، أفغانستان ،الهند ، إنجلترا وفرنسا، قبل أن تكشف التحريات المعمقة الاستغلال غير القانوني لنحو 23 خطا هاتفيا، التي أعيد وضعها في الخدمة دون علم أصحابها، رغم قيام الزبائن المتضررين بإجراءات إلغاء الاشتراكات على مستوى مديرية اتصالات الجزائر بعنابة..