محكمة عنابة تؤجل البت في القضية إلى غاية 16 سبتمبر

إطارات من اتصالات الجزائر متهمون بالتلاعب بشرائح "موبيليس" ومنحها لأشخاص متوفين
أجّل قاضي قسم الجنح لدى محكمة عنابة الإبتدائية أمس، النظر في قضية التلاعب في ملفات الحصول على شرائح الهاتف النقال، وحدد تاريخ 16 سبتمبر القادم كموعد للبت في القضية التي كانت التحقيقات التي قامت بها الجهات الأمنية والقضائية قد كشفت إقدام مسؤولين بالمؤسسة على منح أزيد من 80 شريحة "موبيليس" لشخصيات من أصحاب نفوذ وكذا أشخاص مجهولي الهوية، حيث استخدم المتهمون وثائق مزورة وهويات أشخاص متوفين يقيمون بولايات قسنطينة، عنابة و قالمة، وهي الشرائح التي تم بيعها خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2000 و2006.
وكانت النيابة العامة قد وضعت منذ نحو سنة كلا من المدير الجهوي السابق لاتصالات الجزائر بضاحية عنابة، وكذا المديرين الولائيين السابقين لإتصالات الجزائر بعنابة تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد سلسلة معمقة من التحقيقات في القضية، تم خلالها استجواب 13 إطارا من المؤسسة من بينهم المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر، والمديرين السابقين للوحدة العملياتية والوكالة التجارية والأمن بالمديرية الجهوية لاتصالات الجزائر بعنابة، على اعتبار أن التحريات الأولية كانت قد كشفت وجود إستفادات دون عقود إشتراك مما صعّب على الجهات الأمنية تحديد هوية المستفيدين ،بالإضافة إلى استفادة شخصيات من أصحاب النفوذ من أكثر من خط دون تسديد قيمة عقد الاشتراك وتكاليف الاستعمال في الاتصالات لمدة قاربت السنتين دون انقطاع، من دون أن تقدم المديرية الجهوية على قطع الخطوط رغم عدم تسديد الفواتير.
كما أن التحقيق المعمّق في القضية بيّن بأن شرائح ترقيم (061) كانت قيمتها المالية في تلك الفترة تستخرج من وكالة "أكتال عنابة" بمنطقة ما قبل الميناء، وتباع بمبلغ 10 ملايين سنتيم للشريحة الواحدة، وقد منحت بطريقة مخالفة للقوانين بعد إيداع ملفات إدارية ووثائق هوية مزورة، من أجل التملّص من المراقبة على مستوى مصالح موبيليس، سيما وأن التحقيقات أفضت إلى اكتشاف ضلوع أحد موظفي بلدية عنابة في عملية التزوير، وذلك بعد تكفّله باستخراج معظم الوثائق المزوّرة من الفرع البلدي بحي بوزراد حسين، إضافة إلى أن التصريحات الشرفية للحصول على الوثائق الإدارية والتجارية للاستفادة من الخطوط حرّرت من طرف شخص واحد استغل هوية أشخاص متوفين للاستفادة من شرائح "موبيليس".
وفي سياق متصل، كانت فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة قد إستجوبت المفتش العام بمديرية اتصالات الجزائر ومسؤول إداري بذات المؤسسة، حول مضمون تقرير التفتيش الذي أعدّه المعنيان بتاريخ 26 نوفمبر 2006، والمتضمن وقوع خروق في تسيير ملف منح شرائح الهاتف النقال ''موبيليس'' من طرف مسؤولين وإطارات باتصالات الجزائر، كما تم الإستماع إلى مجموعة من الأشخاص ممّن وردت أسماؤهم في تقرير المفتشية العامة لاتصالات الجزائر، والذي حرّر من طرف المفتش العام في 17 صفحة، حيث قام خلالها بجمع الوثائق والمستندات التي تثبت تورّط بعض الإطارات والموظفين العاملين بمؤسسة ''اكتال'' عنابة سابقا-قبل تحويلها حاليا إلى شركة المتعامل العمومي في الهاتف النقال ''موبيليس''- في منح العشرات من الخطوط بطريقة مخالفة للقوانين، والتي استفاد منها نافذون وأقارب بعض الإطارات والموظفين، إضافة إلى منح هذه الخطوط الهاتفية بوثائق هوية لأشخاص متوفين من أجل تسهيل إجراءات التهرّب من الرقابة.
وجاء تحرك المفتشية العامة لاتصالات الجزائر إثر مطالبة شركة ''موبيليس'' في 12 جويلية 2006، بعد استلامها لمهام تسيير خطوط الهاتف النقال من شركة اتصالات الجزائر التي كانت تسيرها في وقت سابق، بفتح تحقيق داخلي بحيث اكتشف حينها بأن العشرات من الملفات المودعة غير مستوفية للشروط وأصحابها مجهولون يقيمون خارج ولاية عنابة، بالإضافة إلى أن معظمهم لا يحوزون على عقود ولا توجد نسخ منها على مستوى مصالح موبيليس، الأمر الذي بيّن وجود 100 ملف مشبوه كبّد مؤسسة موبيليس خسائر مادية فادحة.