استخرجوا شرائح موبيليس بوثائق مزورة و هويات أشخاص متوفين

التماس بين 5 و 7 سنوات سجنا ضد 10 إطارات من مؤسسة إتصالات الجزائر بعنابة
التمست النيابة العامة لدى قسم الجنح بمحكمة عنابة الإبتدائية مساء أمس عقوبات بالسجن النافذ لفترة تتراوح ما بين 5 و 7 سنوات في حق 10 أشخاص أغلبهم من إطارات مؤسسة إتصالات الجزائر ممن تمت متابعتهم في قضية التلاعب في ملفات الحصول على شرائح الهاتف النقال، من بينهم المدير العام الأسبق و المدير الجهوي السابق لذات المؤسسة بضاحية عنابة، إضافة إلى المديرين الولائيين السابقين لإتصالات الجزائر بعنابة و كذا مديرين سابقين للوحدة العملياتية والوكالة التجارية والأمن بالمديرية الجهوية بعنابة، و قد أجل قاضي قسم الجنح الكشف عن منطوق الحكم إلى غاية الجلسة المقررة منتصف شهر أكتوبر الجاري. وكانت هذه القضية قد طفت إلى السطح في سنة 2011، بعد التحقيقات التي قامت بها الجهات الأمنية و القضائية قد كشفت إقدام مسؤولين بالمؤسسة على منح أزيد من 80 شريحة « موبيليس « لشخصيات من أصحاب النفوذ، و كذا أشخاص مجهولي الهوية، استخدم حينها المتهمون وثائق مزورة وهويات أشخاص متوفين يقيمون بولايات قسنطينة، عنابة و قالمة، و هي الشرائح التي تم بيعها خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2000 و2006،فضلا عن وجود استفادات دون عقود اشتراك، مما صعب على الجهات الأمنية تحديد هوية المستفيدين، بالإضافة إلى استفادة شخصيات من أصحاب النفوذ من أكثر من خط دون تسديد قيمة عقد الاشتراك و تكاليف الاستعمال في الاتصالات لمدة قاربت السنتين دون انقطاع، من دون أن تقدم المديرية الجهوية على قطع الخطوط رغم عدم تسديد الفواتير.
كما أن التحقيق المعمق في القضية بيّن بأن شرائح ترقيم ( 061 ) كانت في تلك الفترة تستخرج من وكالة « أكتال عنابة « بمنطقة ما قبل الميناء، و تباع بمبلغ 10 ملايين سنتيم للشريحة الواحدة ، و قد منحت بطريقة مخالفة للقوانين، و هذا بعد إيداع ملفات إدارية تتضمن وثائق هوية مزورة، من أجل التملص من المراقبة على مستوى مصالح موبيليس، سيما و أن التحقيقات أفضت إلى اكتشاف ضلوع أحد موظفي بلدية عنابة في عملية التزوير، و ذلك بعد تكفله باستخراج معظم الوثائق المزورة من الفرع البلدي بحي بوزراد حسين، إضافة إلى أن التصريحات الشرفية للحصول على الوثائق الإدارية والتجارية للاستفادة من الخطوط حررت من طرف شخص واحد ، استغل هوية أشخاص متوفين للاستفادة من شرائح « موبيليس» من ولاية عنابة .
وجاء تحرك المفتشية العامة لاتصالات الجزائر، إثر مطالبة شركة ‹›موبيليس'' في 12 جويلية 2006، بعد استلامها لمهام تسيير خطوط الهاتف النقال من شركة اتصالات الجزائر التي كانت تسييرها في وقت سابق، بفتح تحقيق داخلي بحيث اكتشف حينها بأن العشرات من الملفات المودعة غير مستوفية للشروط وأصحابها مجهولون يقيمون خارج ولاية عنابة، بالإضافة إلى أن معظمهم لا يحوزون على عقود ولا توجد نسخ منها على مستوى مصالح موبيليس، الأمر الذي بيّن وجود ملفات مشبوهة كبدت مؤسسة موبيليس خسائر مادية فادحة، بعد قيام إطارات من المؤسسة بالتلاعب في ملفات الحصول على شرائح الهاتف النقال . ص / فرطاس