توبع فيها رجل الأعمال فلاح رفقة 9 أشخاص آخرين

قضية النفايات الحديدية لمركب الحجار على طاولة محكمة الجنايات بعنابة يوم 20 ديسمبر
جدولت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة قضية المتاجرة بالنفايات الحديدية التي توبع فيها رجل الأعمال حسان فلاح و بعض إطارات مؤسسة أرسيلور ميطال للنظر فيها خلال الدورة الجنائية التي إنطلقت مطلع السبوع الماضي، حيث سيتم البت فيها في جلسة 20 ديسمبر المقبل. و ذلك بعد الطعن بالنقض من طرف دفاع المتهمين في الأحكام التي كانت قد صدرت عن الجهات القضائية عند النظر في القضية على مستوى محكمة الجنايات بعنابة في أوائل شهر ماي من سنة 2010، لأن الحكم الإبتدائي الصادر في حق رجل الأعمال حسان فلاح هو عشر سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 3 ملايير سنتيم، بعد إدانته بتهمة التملص بإستعمال طرق تدليسية من دفع الضرائب و الرسوم المستحقة و جنحة التزوير و إستعمال المزور في محررات تجارية و جنحة منح مزية غير مستحقة للغير و كذا المشاركة في إختلاس أموال خاصة.
كما صدر حكم بثلاث سنوات سجنا نافذا و غرامة بقيمة 50 مليون سنتيم في حق مدير ورشة فيرسيد، و سنتين سجنا نافذا في حق متعاملين إثنين نشطا بطرق مشبوهة مع فلاح.
كما تمت إدانة موظفين إثنين من مصالح الضرائب بولاية الطارف بجنحة الإعفاء و التخفيض غير القانوني في الضرائب و الرسوم و الإهمال في التسيير المؤدي إلى ضياع و تلف أموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة و صدرت في حق كل واحد منهما عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا و غرامة بقيمة 20 مليون سنتيم، مقابل إدانة السائق الشخصي لرجل الأعمال حسان فلاح بتهمة إنتحال صفة مهنية منظمة قانونا و صدر في حقه حكم بسنة نافذة، بينما تمت تبرئة ثلاثة موظفين بمركب أرسيلور ميطال بالحجار من تهمة السرقة التي كانوا قد توبعوا بها.
و كانت هذه القضية قد طفت على السطح بعد التحقيقات المعمقة التي قامت بها الجهات الأمنية في سنة 2009، بخصوص نشاط الشركة التابعة لرجل الأعمال حسان فلاح، و المتخصصة في استرجاع النفايات الحديدية و غير الحديدية، و هي التحقيقات التي كانت قد كشفت بأن مسير الشركة المعنية كان يعمد إلى إصدار فواتير خيالية لتعاملات وهمية، و هذا بهدف إسترجاع الرسوم على القيمة المضافة.
كما أن التحريات المعمقة بينت تهربه من دفع الضرائب المستحقة باللجوء إلى إستعمال طرق تدليسية و إبرام صفقات مشبوهة بإستعمال أسلوب التزوير في محررات تجارية و تقليد الأختام من أجل إختلاس أموال مركب الحجار، و هذا بإستعمال فواتير وهمية لمتعاملين مقيدين في كشف تعاملات المركب، قد قدر إجمالي تعاملات شركة فلاح في مجال النفايات الحديدية و غير الحديدية مع مركب أرسيلور ميطال بالحجار خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2005 و 2008 بأزيد من 489 مليار سنتيم، من إقدام صاحب الشركة على إسترجاع الرسوم على القيمة المضافة بمبلغ يتجاوز عتبة 83 مليار سنتيم .
و ذلك وفقا لنتائج التحريات التي أجريت على مستوى مديريات الضرائب لولايات ورقلة، سطيف، تبسة، عنابة و الوادي، لأن معظم فواتير الشركة المعنية كانت بإسم شركات ستة متعاملين من بينهم أحد من ولاية ورقلة، توفي سنة 2000، لكن الفواتير ظلت تصدر بإسم الشركة التي كان يشرف عليها بعد 5 سنوات من وفاته، من دون تجميد السجل التجاري الذي كان بإسمه .
كما بينت التحريات إقدام فلاح على إختيار متعاملين من خارج إقليم ولايتي عنابة و الطارف للتعامل معهم، من أجل إصدار الفواتير الوهمية، و كانت تصدر في نموذج موحد يوقع من طرف رجل الأعمال بإستعمال السجلات التجارية و الأرقام الجبائية لكل المتعاملين الذين كانوا قد أبرموا معه إتفاقيات عمل، من بينهم شخص من مدينة بئر العاتر بولاية تبسة كان يمتهن بيع " الشيفون "، لكنه تحول إلى ملياردير في لمح البصر، جراء الصفقة التي أبرمها مع حسان فلاح، و كذا شخص آخر مارس نشاط نقل النفايات الحديدية من دون أن تكون بحوزته وسيلة نقل.على صعيد آخر كانت التحريات قد أظهرت عن تعاملات مشبوهة لشركة فلاح مع وحدة فيرسيد بمركب أرسيلور ميطال بالحجار ، لأن الكمية التي كان يصرح بها على مستوى هذه الوحدة غير مطابقة للكمية التي يتم تسليمها على مستوى المفولذتين الأوكسيجينتين .
و قد ظهر ذلك خلال شهري جويلية و أوت من سنة 2007 بأن الفارق في الكمية تقارب قيمته 6 ملايير سنتيم، هذا فضلا عن قضية الصفقات المشبوهة التي كانت تبرم على مستوى مركب الحجار، منها شاحنات تدخل إلى المركب محملة بأتربة و حجارة و تسجل على أساس أنها نفايات حديدية ، كما أن التحريات كشفت حصول مدير ورشة " فيرسيد " على سيارة من نوع رونو كليو كهدية بعد تسوية الوضعية المالية لشركة فلاح. ص/ فرطاس
إسقاط 27 إستفادة من قائمة حي الفخارين بسبب بيع أصحابها البيوت الهشة بنحو 30 مليون سنتيم
أفضت التحريات المعمقة التي قامت بها الجهات الأمنية بالتنسيق مع مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري بولاية عنابة على مدار الأسبوعين الفارطين إلى إلغاء 27 إستفادة من القائمة التي كانت مصالح الدائرة قد أفرجت عنها لفائدة سكان حي الفخارين في إطار برنامج القضاء على السكن الهش و البيوت القصديرية، حيث تبين بأن المشطوبين من القائمة كانوا قد قاموا ببيع سكناتهم الهشة بمبالغ تتراوح ما بين 25 و 30 مليون سنتيم لفائدة عائلات أخرى، و ذلك بمجرد الحصول على قرار الإستفادة من مصالح " أوبيجيي " عنابة، لكن الإجراءات التي إتخذتها السلطات الولائية خلال عملية الترحيل قبل أسبوعين كشفت عن وجود تلاعبات في بيع السكنات القصديرية و الهشة على مستوى حي الفخارين، مما دفع بالجهات المعنية إلى توقيف عملية الترحيل، و إشتراط إستخراج شهادة هدم السكن الهش للترخيص بالدخول إلى السكن الجديد بضاحية بوخضرة 3 ببلدية البوني.
و كانت العملية قد توقفت بعد ترحيل 149 عائلة فقط من إجمالي 476 عائلة التي كانت معنية بالترحيل على مستوى حي الفخارين و سيدي حرب ، و ذلك بعد رفض عديد العائلات الإستجابة لشرط هدم سكناتها الهشة ، مما جعل والي عنابة يقرر فتح تحقيق إستعجالي في القضية، و تجميد عملية الترحيل إلى غاية إنهاء الجهات الأمنية و كذا مصالح أوبيجي تحرياتها الميدانية المعمقة.
هذا و قد أظهرت تحقيقات الفرق التي تم تشكيلها خصيصا لهذه العملية قيام بعض العائلات ببيع سكناتها الهشة على مستوى حي الفخارين، حيث أن بعض المستفيدين قاموا بإحضار أشخاص كبار في السن و إقحامهم في البيوت التي كانوا يقيمون فيها، في محاولة للتأكيد على أنهم كانوا يستأجرون غرفة واحدة، و أن المسكن ليس ملكا لهم.
و هي الحجة التي حاولت أغلب العائلات إتخاذها لتبرير رفضها الإستجابة لقرار السلطات المحلية القاضية بالهدم الفوري للسكن الهش بمجرد إخراج الأثاث المنزلي الخاص بالعائلة المعنية بالترحيل، حيث اصرت العائلات المعنية على عدم هدم البيوت الهشة، مقابل مطالبتها بضرورة السماح لها بالدخول إلى السكنات الجديدة التي كانت قد سلمت لهم قرارات الإستفادة منها.
و كشفت بعض المصادر بأن مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري عمدت إلى إلغاء 27 إستفادة على ضوء التحريات الأولية، حيث تم إشعار العائلات المعنية بالقرار المتخذ، مع السعي لإستغلال السكنات المسترجعة ضمن الشطر الثاني من العملية، في الوقت التي تقرر فيه إحالة أرباب العائلات المعنية على العدالة، و متابعتهم قضائيا بتهمة التحايل. ص / فرطاس
تجميد عملية القضاء على الأسواق الفوضوية إلى ما بعد الإنتخابات المحلية
علم من مصادر مطلعة أن السلطات المحلية بعنابة جمدت العملية التي باشرتها منذ أسابيع لإزالة الأسواق الفوضوية عبر كامل تراب الولاية خاصة بوسط المدينة والأحياء الحضرية بمختلف البلديات إلى ما بعد الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في ال 29 نوفمبر المقبل .
وتشير ذات المصادر إلى أن المصالح الأمنية والمجالس المنتخبة التي بقيت أيام قلائل على انتهاء عهدتها منشغلة في التحضير إلى هذا الاستحقاق المهم ، حيث سيتكفل المنتخبون الجدد بهذا الملف الشائك بعد أن بينت عملية انطلاق العملية الوطنية للقضاء على كامل أشكال النشاطات التجارية الفوضوية على مستوى الأرصفة و جميع النقاط السوداء المتمثلة في المساحات التجارية الفوضوية التي تعكف كل من وزارة الداخلية والتجارة على تطبيقها نجاحها النسبي من ولاية إلى أخرى .
فعنابة لم تكن للعملية الأثر الايجابي على الأرض رغم إزالة عدد من الأسواق الفوضوية المهمة التي كانت تشوه النسيج الحضري كسوق الليل بوسط المدينة والآخرين المتواجدين بكل من سيدي عمار و البوني مركز مع عجز البلديات على توفير أماكن بديلة للباعة الفوضويين ، وتقديم حلول ظرفية لم ترقى لتطلعات هؤلاء الذي ما زالوا يطالبون بتوفير فضاءات تجارية لائقة لممارسة نشاطهم المعهود .
هذا وقد عاد عدد من هؤلاء إلى البيع بالتجوال في انتظار تسوية وضعيتهم ،متحججين بإيجاد مورد بديل لإعالة عائلاتهم بعد إزالة الأسواق التي كانوا يعملون فيها.
و في ذات السياق لا يزال أصحاب الطاولات وتجار الأرصفة يقومون ببيع مختلف السلع و المنتجات بشوارع وسط المدينة بعيدا عن أعين مصالح الأمن التي تقوم بحملة مداهمات بين الفينة والأخرى وسط كر وفر للباعة.
مصادر من مديرية التجارة بعنابة تقول بأن القضاء على هذه الظاهرة لن يكون جذريا في هذه المرحلة بسبب غياب الردع من الجهة وكذا عدم توفير أماكن بديلة بالشكل المطلوب مما يستدعي تظافر جهود الجميع الفاعلين من أجل إنجاح هذه العملية مستقبلا خاصة وأن إزالة الأسواق المتبقية على غرار السوق المحاذي للأروقة التجارية بالصفصاف وكذا " الغزالة " وهما إحدى النقاط السوداء أمام حركة المرور، و الانتشار العشوائي للأوساخ والقمامة الناجم على الفضلات التي يتركها الباعة الفوضويين تتطلب تحضيرا جيدا من أجل تفادي احتجاج الباعة بعد إحصائهم وتحويلهم إلى فضاءات تكون بحسب عددهم .
وقد عرفت الأماكن التي أزيلت منها الأسواق الفوضوية حركة سلسة للمركبات ، ونظافة المحيط بعد تفكيك الخيم والقضبان الحديدية وإزالة ما تبقى من الطاولات عن طريق الجرافات والشاحنات في انتظار استكمال العملية من قبل المنتخبين الجدد.