بدء محاكمة رجل الاعمال حسان فلاح اليوم في قضية تبييض الأموال

بعد ادانتة ب 10سنوات سجنا بسبب التهرب الضريبي

وذلك بعد إدانته من طرف جنايات مجلس قضاء عنابة في شهر ماي 2010ب10 سنوات سجن نافذ بتهمة التهرب الضريبي وغرامة مالية تساوي أربعة أضعاف القيمة المالية للتهرب الضريبي. ستكون محكمة القطب بمجلس قضاء قسنطينة اليوم ، على موعد مع واحدة من المحاكمات المثيرة، في واحدة من أكبر ملفات الفساد التي مست الاقتصاد الوطني بصفة عامة ومركب الحجار ارسيلور ميطال بصفة خاصة، ويتعلق الأمر بقضية النفايات الحديدية وغير الحديدية، المتابع فيها رجل الأعمال «فلاح .ح«، النائب السابق بالمجلس الشعبي الولائي بعنابة وأحد أكبر مليارديرات بالجزائر، المتهم الرئيسي في هذا الملف الساخن إلى جانب تسعة متهمين آخرين. وتعود وقائع هذه القضية المثيرة، إلى شهر أفريل من عام 2009 عندما فتحت مصلحة الاستعلامات والأمن للمركز الإقليمي العسكري، تحقيقات وتحريات مكثفة بشأن قضايا الفساد هزت الاقتصاد الوطني، وذلك إثر تلقيها معلومات مؤكدة عن نشاط رجل الأعمال صاحب شركة متخصصة في معالجة النفايات الحديدية المسترجعة بمركب أرسيلور ميطال بالحجار، وتهربه من دفع الضرائب المستحقة ووجهت له خلالها اتهامات بإبرام صفقات مشبوهة بإستعمال أسلوب التزوير في محررات تجارية و تقليد الأختام من أجل إختلاس أموال مركب الحجار، وهذا باستعمال فواتير وهمية لمتعاملين مقيدين في كشف تعاملات المركب، وقدر إجمالي تعاملات شركة رجل الأعمال المعني مع المركب خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2005 و2008 بأزيد من 489 مليار سنتيم، وفقا لنتائج التحريات التي أجريت على مستوى مديريات الضرائب لولايات ورڤلة، سطيف، تبسة، عنابة ووادي سوف، علما ان المتهم تمت تبراته من هذه الاتهامات وتمت إدانته بتهمة التهرب الضريبي فقط، كما كشفت التحقيقات عن تعاملات مشبوهة لشركة فلاح مع مديرية المركب، وخاصة وحدة فيرسيد، في حين قدر التقرير الأول للخبرة التهرب الضريبي بنحو 587 مليار سنتيم، لكن التقرير الثاني قلص الدين الجبائي الملقى على عاتق المتعامل إلى 8 ملايير سنتيم، بالموازاة مع ذلك فقد كشفت التحقيقات بأن مدير وحدة فيرسيد كان قد تلقى في صائفة 2007 إرساليات من مدير المفولذة الأوكسيجينية رقم 1 يبلغه فيها بوجود تزوير في وصولات الوزن في النفايات الحديدية وقد تبرأ فلاح من هذه القضية مشيرا إلى أنه سلم المركب بضاعة دخلت بصفة فعلية بناء على وصولات استلام موقعة من إدارة المركب، وقد تقاضى مستحقاته المالية لهذه الصفقة أما مصير اللفائف فذلك شأن يخص إدارة المركب ولا ينبغي أن يتحمل مسؤوليته. ن جهة أخرى تفاجأ دفاع المتهم، بفتح ملف قضائي آخر أمام محكمة القطب وتوجيه تهمة أخرى متمثلة في تبييض الأموال، حيث حسب ما أكده ممثل الدفاع ل»آخر ساعة»، فانه لا يمكن أن تكون هناك قضيتين وكان من المفروض أن تعالج العدالة قضية واحدة فقط، وتهمة تبييض الأموال عن طريق التهرب الضريبي، واعتبر الدفاع أن الواقعة واحدة ولو بتكييفين قانونيين مختلفين، مؤكدين أن الوقائع تمت معالجتها من قبل محكمة الجنايات بعنابة، كما أضاف الدفاع أنه تم الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، وان المحكمة العليا لا زالت لم تفصل في القضية، وافترض الدفاع في حالة تبرئة المتهم من طرف العدالة فما هو مصير تهمة تبييض الأموال المنسوبة بمحكمة القطب، ما اعتبره إشكالا قانونيا، وطرح الدفاع السؤال هل يجوز قانونيا معاقبة شخص على واقعة واحدة مرتين.
من جهة أخرى وبالنسبة للتهمة الأولى التي نسبت للمتهم في أروقة جنايات عنابة بالتهرب الضريبي، فقد سارع فريق دفاع المتهمين إلى الطعن في شرعية المحاكمة أصلا على خلفية أن المتابعة القضائية منذ بدايتها لم تكن مبنية على أساس طرف مدع يكون قد قدم شكوى رسمية لا على مستوى المصالح الأمنية ولا الجهات القضائية ولا من طرف إدارة الضرائب ما يجعل التهمة غير كاملة الإجراءات، غير أن القاضي بمحكمة جنايات بمجلس قضاء عنابة أصرّ على مواصلة الجلسة، وتمت إدانة المعامل الاقتصادي الذي تساءل عن سبب اتهامه.
اسلام.ف