محاكمة مثيرة لأبطال فضيحة النفايات الحديدية بعنابة الدفاع يطعن في شرعية المحاكمة وفلاح يتهم إدارة الحجار ؟ مدير فيرسيد : تعاملات فلاح شرعية وقضية السيارة الهدية باطلة كلولي

انطلقت أمس، بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة محاكمة المتورطين في فضائح نهب وسرقة النفايات الحديديه بمركب أرسليور ميطال، وقد خصص اليوم الأول من المحاكمة لسماع المتهمين العشرة يتقدمهم رجل الأعمال، حسان فلاح، النائب السابق لرئيس المجلس الشعبي الولائي بعنابة والمدير السابق لوحدة فيرسيد، جمال بارة، ومسؤولون بارزون بمصنع الحجار، ثلاثة منهم يوجدون رهن الحبس المؤقت بسجن بوزعرورة منذ أفريل2009 .
واللافت، أن فريق دفاع المتهمين سارع إلى الطعن في شرعية المحاكمة أصلا على خلفية أن المتابعة القضائية منذ بدايتها لم تكن مبنية على أساس طرف مدع يكون قد قدم شكوى رسمية لا على مستوى المصالح الأمنية ولا الجهات القضائية غير أن القاضي المكلف بالفصل في أخطر قضية فساد معروضة على الدورة الجنائية الحالية بمجلس قضاء عنابة أصرّ على مواصلة الجلسة بالاستماع إلى تصريحات المتهمين والشهود تباعا، وقد كان الافتتاح بمناداة المتهم الرئيسي الملياردير الموقوف حسان فلاح 52 سنة المتابع رسميا بالتملص باستعمال طرق تدليسية من دفع الضرائب والرسوم المستحقة وكذا جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وجنحة منح مزية غير مستحقة للغير وجنحة المشاركة في اختلاس أموال خاصة بمركب أرسيلور ميطال، حيث نفى جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليه مؤكدا أنه كان حريصا على دفع مستحقات الضرائب بانتظام على مستوى ولاية الطارف وأنه لا يمكنه تحمل أعباء التسيير أو الأخطاء الجبائية التي ارتكبتها مصالح الضرائب التي لم تخطره في وقت سابق بأي تحفظات أو اعذارات إلى حين تفاجئه بتوقيفه من قبل وحدات المركز الإقليمي للبحث والتحري في قضية الحال، لكن استماتة النائب السابق لرئيس المجلس الشعبي الولائي في الدفاع عن نفسه قابله رئيس الجلسة بوابل من الأسئلة مستمدة من مضمون قرار الإحالة حول تهربه من دفع الضرائب المستحقة باللجوء إلى استعمال طرق تدليسية وإبرام صفقات مشبوهة باستعمال أسلوب التزوير في محررات تجارية وتقليد الأختام من أجل اختلاس أموال مركب الحجار، وهذا باستعمال فواتير وهمية لمتعاملين مقيدين في كشف تعاملات المركب، وشدد رئيس الجلسة أن معظم فواتير شركة فلاح أعدت باسم شركات ستة متعاملين من بينهم أحد من ولاية ورفلة، توفي، لكن الفواتير ظلت تصدر باسم الشركة التي كان يشرف عليها، وقد قدر إجمالي تعاملات شركة رجل الأعمال المعني مع المركب خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2005 و2008 بأزيد من 489 مليار سنتيم، من إقدام صاحب الشركة على استرجاع الرسوم على القيمة المضافة بمبلغ يتجاوز عتبة 83 مليار سنتيم، وذلك وفقا لنتائج التحريات التي أجريت على مستوى مديريات الضرائب لولايات ورفلة، سطيف، تبسة، عنابة والوادي، وقد أوضح المتهم فلاح أنه أبرم عقدا توثيقيا مع أصحاب تلك الشركات لاستغلال سجلاتهم التجارية وأرقامهم الجبائية حيث كانت تجرى تعاملات فعلية موثقة بالفواتير التجارية التي كانوا يمضونها بأسمائهم مقابل أموال تدفع لهم نظير''إيجارهم'' لهوياتهم التجارية.
أما المتعامل المتوفى فقال بشأنه فلاح أنه أبرم معه عقدا توثيقيا ووكالة رسمية للتعامل باسمه وأنه كان يجهل وفاته على خلفية أن المدة القانونية للوكالة كانت مفتوحة .
كما أماط القاضي اللثام عن تعاملات مشبوهة لشركة فلاح مع مديرية المركب، خاصة وحدة فيرسيد، وقد تبين بأن كمية اللفائف الحديدية المصرح بها على مستوى هذه الوحدة غير متطابقة للكمية التي تم تسليمها على مستوى المفولذتين الأوكسيجينتين 1 و2 ، وأن التباين في الكمية يخص 8آلاف طن وقد ظهر ذلك خلال شهري جويلية وأوت من سنة ,2007 حيث تقدر قيمة هذه القيمة بمبلغ 6 ملايير سنتيم، وقد تبرأ فلاح من هذه القضية مشيرا إلى أنه سلم المركب بضاعة دخلت بصفة فعلية بناء على وصولات استلام موقعة من إدارة المركب، وقد تقاضى مستحقاته المالية لهذه الصفقة أما مصير اللفائف فذلك شأن يخص إداره المركب ولا ينبغي أن يحمل مسؤوليته.