العدالة تعيد النظر قريبا في قضية الميلياردير حسان فلاح

بعد أن تم قبول الطعن بالنقد لدى المحكمة العليا

علمت أخر ساعة من مصادر مطلعة أنه من المنتظر أن تعيد الجهات القضائية المختصة بعنابة عملية فتح ملف قضية رجل الأعمال حسان فلاح خلال الدورة الجنائية التي ستفتح رسميا خلال الشهر الجاري بعد القرار الصادر من المحكمة العليا والقاضي بقبول الطعن بالنقد المودع من طرف المتهم الذي تمت محاكمته سابقا بعدة تهم
متعلقة بقضايا التهرب الضريبي و التزوير و استعمال المزور و اختلاس أموال عمومية و منح إعانات غير مستحقة و التي أدانه على إثرها مجلس قضاء بعنابه بعشر سنوات سجنا و بغرامة مالية. و ذلك قبل أن يتم متابعته على مستوى محكمة القطب بقسنطينة بجنحة تبييض أموال متأتية من التهرب الضريبي، بناء على تحريات ضباط الشرطة القضائية بعنابه دققت في معاملات تجارية مشبوهة تخص ماله الخاص، و نجم عنها اكتشاف تعامله بعقود على شكل هبة، كان هدفها نقل عقارات و أموال معتبرة لصهره. و قد أثبتت التحريات وقتها أن المتهم و هو مسير لعدة مؤسسات ينشط في مجال استرجاع و بيع النفايات الحديدية، و كان من أهم المتعاملين مع مركبي الحجار و أرسيلور ميتال عنابه، تورط في التهرب الضريبي، كما تم اكتشاف أنه كان يقوم بعدة عمليات تجارية باسم شخص وهمي إضافة إلى تحصيله الرسم على القيمة المضافة بطريقة غير مشروعة و مشاركته في اختلاس أموال خاصة. وتعود وقائع هذه القضية المثيرة، إلى شهر أفريل من عام 2009 عندما فتحت مصلحة الاستعلامات والأمن للمركز الإقليمي العسكري، تحقيقات وتحريات مكثفة بشأن قضايا الفساد هزت الاقتصاد الوطني، وذلك إثر تلقيها معلومات مؤكدة عن نشاط رجل الأعمال صاحب شركة متخصصة في معالجة النفايات الحديدية المسترجعة بمركب أرسيلور ميطال بالحجار، وتهربه من دفع الضرائب المستحقة ووجهت له خلالها اتهامات بإبرام صفقات مشبوهة بإستعمال أسلوب التزوير في محررات تجارية و تقليد الأختام من أجل إختلاس أموال مركب الحجار، وهذا باستعمال فواتير وهمية لمتعاملين مقيدين في كشف تعاملات المركب، وقدر إجمالي تعاملات شركة رجل الأعمال المعني مع المركب خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2005 و2008 بأزيد من 489 مليار سنتيم، وفقا لنتائج التحريات التي أجريت على مستوى مديريات الضرائب لولايات ورڤلة، سطيف تبسة عنابة ووادي سوف، علما ان المتهم تمت تبراته من هذه الاتهامات وتمت إدانته بتهمة التهرب الضريبي فقط، كما كشفت التحقيقات عن تعاملات مشبوهة لشركة فلاح مع مديرية المركب، وخاصة وحدة فيرسيد، في حين قدر التقرير الأول للخبرة التهرب الضريبي بنحو 587 مليار سنتيم، لكن التقرير الثاني قلص الدين الجبائي الملقى على عاتق المتعامل إلى 8 ملايير سنتيم، بالموازاة مع ذلك فقد كشفت التحقيقات بأن مدير وحدة فيرسيد كان قد تلقى في صائفة 2007 إرساليات من مدير المفولذة الأوكسيجينية رقم 1 يبلغه فيها بوجود تزوير في وصولات الوزن في النفايات الحديدية وقد تبرأ فلاح من هذه القضية مشيرا إلى أنه سلم المركب بضاعة دخلت بصفة فعلية بناء على وصولات استلام موقعة من إدارة المركب، وقد تقاضى مستحقاته المالية لهذه الصفقة أما مصير اللفائف فذلك شأن يخص إدارة المركب ولا ينبغي أن يتحمل مسؤوليته. من جهة أخرى تفاجأ دفاع المتهم، بفتح ملف قضائي آخر أمام محكمة القطب وتوجيه تهمة أخرى متمثلة في تبييض الأموال.