غلق أكثر من 2500 محل، حجز 8 ألاف طن من المنتوجات غير الصالحة وتحرير أكثر من 80 ألف محضر في أكثر من 475 تدخلا بوتفليقة يقف على مدى فعالية قانون حماية المستهلك

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية عقد الرئيس بوتفليقة اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع التجارة.و خص التقرير الذي عرضه وزير التجارة خلال هذه الجلسة الإجراءات التي التزم بها القطاع فيما يخص التأطير
و مراقبة السوق و الممارسات التجارية والمنافسة و كذا الجانب المتعلق بالمراقبة و قمع الغش.
وتم إبراز تعزيز أدوات الضبط والتنظيم الرامية خاصة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية وحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك وإعداد تنظيم ملائم من أجل مراعاة التطورات المسجلة على مستوى المجتمع و الاقتصاد. وفي هذا السياق تم تعديل التشريع المتعلق بالقوانين المطبقة على المنافسة وعلى الممارسات التجارية. نفس الشيء في مجال تنظيم النشاطات التجارية و حماية المستهلك بحيث تم إصدار نصوص متعلقة بإجراء تنظيم وضع التجهيزات التجارية ومطابقة المواد وإعلام المستهلك.
وفيما يخص دعم الدولة للقدرة الشرائية تجدر الإشارة إلى أن تطبيق إجراء تسديد مصاريف النقل الخاصة بعشر (10) ولايات لجنوب البلاد مكنت سكان هذه الولايات من الحصول على مواد خاصة بهذه الآلية بأسعار مشابهة لتلك المطبقة في شمال البلاد.
ومن جهة أخرى تم وضع قطاع تنسيق مشترك تجارة-فلاحة للسهر على تعزيز إجراء المراقبة و مراقبة السوق سيما خلال شهر رمضان المعظم 2010. و قد عزز القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش الذي صدر سنة 2009 إجراءات حماية صحة و أمن المستهلكين و مكن جمعيات حماية المستهلكين من لعب دورهم على أحسن وجه .
و فيما يخص تطوير المنشآت التجارية تم اعتماد برنامج عصرنة
و تكثيف قصد الحد من التجارة الموازية لاسيما من خلال توفير هياكل تسهيل ترويج المنتوجات الزراعية الطازجة.
و يتمحور هذا البرنامج حول إعادة تأهيل أسواق الجملة للخضر والفواكه الجاري تنفيذها.
وفي مجال الإنجازات تم استلام خمسة (5) أسواق للجملة و 85 سوقا للتجزئة. بالإضافة إلى برنامج التأهيل هذا يعتزم القطاع في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 إنجاز أسواقا جديدة للجملة.
وفي مجال الرقابة الاقتصادية للسوق الداخلية تم تعزيز الأعمال التي بوشرت من خلال دعم إضافي من حيث الموارد البشرية (توظيف 1500 عون إضافة إلى 7 آلاف عون مراقبة في إطار المخطط الخماسي وبناء 13 مخبرا لمراقبة النوعية و قمع الغش توجد طور الإنجاز و برمجة 16 مشروعا لمراقبة تحليل المنتوجات و أخيرا إقامة أقسام فرعية جديدة.
جلها إجراءات سمحت بالرفع من درجة اليقظة إزاء أعمال المضاربة
و ممارسات الغش في السوق. وقد ترجمت النتائج المسجلة خلال سنة 2009 في مجال مراقبة الممارسات التجارية بأكثر من 320 ألف تدخل و 161 ألف تدخل آخر خلال السداسي الأول من سنة 2010.
كما ترجمت الأعمال التي تم القيام بها في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش خلال سنة 2009 بنحو 500 ألف تدخل.
و في إطار الإجراءات التحفظية تم الغلق الإداري لأكثر من 2500 محل تجاري وحجز زهاء 8 ألف طن من المنتوجات غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك. خلال السداسي الأول من سنة 2010 فقط بلغ عدد التدخلات أكثر من 475 ألف تدخل مما سمح بتحرير أكثر من 80 ألف محضر. وعلاوة على ذلك مكنت العمليات التي تمت مباشرتها في إطار تطهير التجارة الخارجية من تحديد عدد هام من المستوردين غير الشرفاء الذين كانوا محل متابعات قضائية مع منعهم من ممارسة نشاطات لها علاقة بالتجارة الخارجية. و في مجال مطابقة المنتوجات المستوردة تم تسجيل نفس اليقظة على مستوى الحدود بفضل وضع جهاز مراقبة فعال. و في تدخله عقب تقييم القطاع ذكر رئيس الدولة بأن "تعزيز أداة الرقابة يجب أن يظل أولوية بالنسبة للحكومة التي يتعين عليها أن تسخر كل الوسائل المواتية لتحسين نوعية السلع والخدمات المقترحة في السوق من خلال مكافحة فعالة ودائمة ضد ظواهر الغش و التزوير والممارسات غير النزيهة". وفي ختام مداخلته ألح رئيس الدولة على "ضرورة تكثيف الأعمال التحسيسية قصد الحفاظ على صحة المواطن لاسيما من خلال تكثيف إشراك الجمعيات المهنية وجمعيات المستهلكين"
وأج