في تجمّع له بالمسيلة

ساحلي يدعو لحماية البلاد من التقسيم
و يرافع لقانوني البلدية والولاية
أكد أمين عام “التحالف الوطني الجمهوري" بلقاسم ساحلي أمس، على ضرورة التفاعل الايجابي للمجتمع المدني والمواطن الجزائري مع الجمهورية الحديثة عبر “ممارسة الرقابة الشعبية" على المجالس البلدية للحيلولة دون إنحرافها، داعيا المواطنين إلى المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية وعدم الوقوف على الحياد . وأوضح ساحلي أمام مناضلي حزبه بالمعاضيد في ولاية المسيلة، أنه يبعث برسالة وحدة وتضامن للجزائريين على خلفية ما وصفه بالخطر المحدق بالبلاد من طرف أعداء الأمس واليوم، وهم من يسعون حسبه إلى تقسيم البلاد في الجنوب بعدما فشلوا في منطقة القبائل قبل ذلك، كما أكد على الأهمية السياسية للانتخابات وأنها خطوة من خطوات مسار الإصلاحات السياسية التي شرع في تجسيدها منذ عام ونصف وأتت حسبه بثمارها من خلال فشل انتقال عدوى ما يوصف بالربيع العربي إلى الجزائر.
وأوضح ساحلي أن من بين ايجابيات الإصلاحات السياسية ما تضمنه قانونا البلدية والولاية اللذين أعطيا حسبه صلاحيات أوسع لرئيس البلدية والأعضاء المنتخبين لتسيير ملف المؤسسات الاقتصادية والخروج من وضعية البلدية التي كانت تنتظر الحصول على المشاريع إلى البلدية التي تبادر إلى خلق المؤسسات الاستثمارية والثروة، معتبرا أن مشاركة حزبه في المحلية عبر 30 ولاية وفي 16 مجلسا ولائيا و120 بلدية هو من قبيل وضع رجال ونساء يتميزون بالكفاءة وجدد على المسؤولية تحت الخدمة، اضافة إلى من لديهم الخبرة والحكمة لخدمة الوطن، وأضاف أن الحزب سيلتزم بمراقبة منتخبيه في حال فوزهم بالمجالس البلدية وإلزامهم بتقديم حصيلة للمواطنين كل ثلاثة أشهر .