لجنة ضبط الكهرباء والغاز تتوقع تضاعف الطلب على الكهرباء و الغاز في 2019

الجزائر في حاجة إلى مزيد من الاستثمار في الإنتاج الطاقوي لتموين السوق
توقعت لجنة ضبط الغاز والكهرباء أمس ارتفاع الطلب الوطني على الغاز والكهرباء في السنوات العشر المقبلة، مايستوجب رفع القدرات الإنتاجية لتموين المواطنين والنسيج الاقتصادي والصناعي الوطني من خلال إقامة منشآت جديدة وأوضحت اللجنة في تقريرين حول قطاعي الكهرباء والغاز إلى أن الاستهلاك الوطني من الغاز والكهرباء سيعرف في السنوات المقبلة زيادة تصل إلى الضعف في مجال الغاز في حالة بلوغ نسبة نمو الإنتاج الوطني الخام معدل ب8 بالمائة سنويا في السنوات المقبلة.
ووفق تقديرات اللجنة التي عرضت أمس في لقاء بوزارة الطاقة و المناجم سيقفز استهلاك الغاز من 27.5 مليار متر مكعب في عام 2009 إلى 55.3مليار متر مكعب في 2019،في أقصى الاحتمالات . و 45.2 مليار متر مكعب في السيناريو الثاني(المتوسط) و 42 مليار متر مكعب في السيناريو الثالث(الأضعف).ووفق توقعات اللجنة سيرتفع الطلب على الغاز بدرجة أولى في ولايات الغرب الجزائري المتوقع ان تبلغ سقف11مليار متر مكعب و فيما يتوقع أن يصل في ولايات الشرق إلى 8ملايير و بولايات الوسط ب6ملايير متر مكعب.و سيرتفع استهلاك النسيج الصناعي للغاز من 9.8مليار متر مكعب سنويا في 2009 إلى 19مليار في حال تحقيق نسبة نمو اقتصادي ب 6.9بالمائة سنويا،كما سيرتفع معدل الاستهلاك المنزلي من 5.7مليار متر مكعب إلى 10.5 مليار متر مكعب.وبالنسبة للكهرباء، توقعت اللجنة أن يرتفع الطلب وفق السيناريو الأول ب 7700 ميغاوات أما أقصى حد للطلب حسب المتحدث فهو 11300ميغاوات .وأشارت اللجنة إلى الدولة إلى أن استلام وتطوير 7 محطات لتوليد الكهرباء سيوفر للجزائر في بعد 5سنوات 4950 ميغاوات، تضاف إلى 9109ميغاوات الموفرة حاليا.وتحتاج الجزائر في أفق 2020 ما يتراوح بين 16500ميغاوات و أ0الف ميغاوات لضمان تغطية الطلب الوطني من الكهرباء.وتضم المشاريع الحالية انجاز محطة تارقة وطاقتها 1122ميغاوات والمقرر استلامها في حدود السداسي الثاني من العام المقبل ، ومحطة كدرية الدراوش وطاقتها 1146ميغاوات، ومحطة حاسي الرمل 150ميغاوات والمقرر أن يبدأ تشغيلها في أكتوبر المقبل.و تضم خطط التوسيع محطات فكيرينة و عين جاسر و رأس جنات وجيجل و مسرغين و المقرر أن تضاعف طاقته الإنتاجية الحالية.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال استعمال الطاقات المتجددة في تموين السوق الوطنية بحاجياتها من الكهرباء حيث ينتظر دخول أول محطة مدمجة لتوليد الكهرباء بحاسي الرمل (رياح +توربينات غاز)بطاقة قدرها 150 ميغا وات.و وفق تقديرات اللجنة ستبلغ حصة الطاقات المتجددة من الإنتاج الوطني من الكهرباء 335ميغاوات سنويا بداية من 2015 ما يساعد على اقتصاد ما يعادل3.6مليار متر مكعب من الغاز.واعتمدت اللجنة على فرضيات في إعداد حساباتها الاستشرافية تضم تحقيق نسبة نمو سكاني قدرها1.43بالمائة سنويا و تطور نسبة شغل السكن بين 4.9 و 5.2 سنويا وتسليم مابين 165 ألف و230ألف سكن سنويا، وتحقيق نسبة نمو سنوي تتراوح بين 3بالمائة كحد أدنى و 4.5 بالمائة لحد أقصى.
10 ملايير دولار على الأقل مطلوبة كاستثمارات في قطاع الكهرباء
وأشار إطار في اللجنة في رد على سؤال بخصوص مكانة الطاقة النووية في التقرير وتصورات اللجنة لضمان الأمن الطاقوي في بلادنا في أفق 2019،إلى إن توليد الطاقة النووية في الجزائر غير ممكن قبل 15سنة من الآن.وقال أن الجزائر في حاجة إلى تحضير نفسها لولوج هذا المجال من خلال إعداد الطاقم البشري و وضع الإطار القانوني، مشيرا إلى أن إدخال الطاقة النووية في الجزائر لن يكون قبل 2020 وبالتالي لم يدرج الموضوع في التقرير الجديد.هذا وأشارت اللجنة إلى التوقعات والتقديرات المدرجة مؤقتة وتحين كل سنتين لكنها امتدحت العمل المقدم وتوقع رئيس لجنة ضبط الكهرباء نجيب عثمان تكلفة الاستثمارات في قطاع الكهرباء بحوالي 10 ملايير دولار على الأقل في هياكل الإنتاج بواقع 1000دولار للكيلوط الواحد من الكهرباء، ولا تضم التقديرات الخطوط وأجهزة الربط وغيرها من التجهيزات.و رفض المتحدث التعقيب على تصريحات الرئيس المدير العام الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بضرورة رفع تسعيرة الغاز والكهرباء لسد العجز الذي تعانيه الشركة لتمويل مشاريعها ذاتيان،وقال لا اعلق على تصريحات مسؤولي سونلغاز، لكنه وأمام إلحاح الصحافيين، رد بالقول أن المتعاملين في إنتاج الطاقة في حاجة إلى مصادر مالية ضخمة لإقامة استثمارات جديدة.وذكر بأن أسعار الغاز والكهرباء لم تعرف أية زيادة منذ 2005، مضيفا بأن السلطات العمومية ترى انه لا حاجة لأية زيادة وأنها توفر مصادر مالية بديلة لتمويل الاستثمارات من خلال منح قروض بدون فوائد على سبيل المثال.موضحا أن التساؤل المطروح هو هل ستستمر الدولة في هذا التوجه أو تكتفي لاحقا بتمويل جزئي فقط؟ ، واكتفى بالقول أن الاقتصاديين يرون أن عدم رفع الأسعار واستمرار الدولة في تمويل المشاريع الاستثمارية ليس الطريق المناسب ولا بد من مشاركة المستهلكين في تمويل الاستثمارات الجديدة،في تأييد ضمني لمطلب رفع الأسعار التي لم تعرف أية زيادة منذ 5سنوات.