لجنة ضبط الكهرباء والغاز تراهن على ارتفاع الطلب الوطني آفاق 2018

توقع رئيس لجنة إدارة لجنة ضبط الكهرباء والغاز نجيب عثمان أمس الأول، أن يشهد الطلب على الغاز الطبيعي في السوق الوطنية ارتفاعا ملموسا إلى حدود 50-63 مليار م3 آفاق 2018 بدواعي تزايد النمو الديموغرافي وتوسع الحظيرة السكنية وكثافة النشاط الاقتصادي، حيث من المنتظر أن تدفع هذه التوقعات سونلغاز نحو مضاعفة مجال استثماراتها لامتصاص الضغط الذي يمكن أن تشهده تلك الفترة.
أشار وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل لدى تدخله خلال هذا اللقاء الذي جمعه بمسؤولي القطاع، إلى أنه من المنتظر أن ترتفع نسبة الربط الوطني بالغاز الطبيعي من 43 بالمائة حاليا إلى 57 بالمائة في غضون السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة بفضل تشغيل محطات التوزيع العمومية الجديدة للغاز التي أقرتها الدولة، مشيرا إلى أن نسبة الربط بالغاز مرتفعة بشكل واضح مقارنة بالدول المجاورة وحتى بعض الدول المصدرة للغاز الطبيعي المميع وغاز البروبان المميع، مضيفا أن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي بلغت في الحقيقة نسبة 100 بالمائة إذا ما أدرجنا غاز البروبان المميع.
وفي هذا، استظهر رئيس لجنة إدارة لجنة ضبط الكهرباء والغاز نجيب عثمان خلال تقديمه البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز الممتد بين 2009-2018، حجم التوقعات التي بناها على ثلاثة سيناريوهات خاصة بتطور الطلب الوطني على الغاز الطبيعي خلال العشرية المقبلة،موضحا أن الطلب الوطني على الغاز قد يرتفع من 26,6 مليار م3 في 2008، إلى 50,48 مليار م3 في 2018 حسب أدنى سيناريو، و إلى 54,22 مليار م3 حسب السيناريو المتوسط، وإلى 62,96 مليار م3 حسب أعلى سيناريو.
وأوضح المسؤول أن هذه السيناريوهات التوقعية الخاصة بالطلب الوطني تأخذ بعين الاعتبار التطورات الرئيسية لأهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد على غرار النمو الديموغرافي وحظيرة السكنات والنشاط الاقتصادي، حيث من المرتقب أن يتم استهلاك أكثر من نصف الطلب الوطني خلال العشرية المقبلة أي 52 بالمائة من قبل زبائن صناعيين و31 بالمائة من قبل المحطات الكهربائية و18 بالمائة فقط في إطار التوزيع العمومي للغاز.
وبالنسبة لسنة 2009، تراهن لجنة ضبط الكهرباء والغاز على ارتفاع الطلب على الغاز بنسبة 6,6 بالمائة مقارنة مع 2008، أي بزيادة قدرها 28,36 مليار م3، منها 5,74 مليار م3 في إطار التوزيع العمومي و3,36 مليار م3 بالنسبة للزبائن الصناعيين و11,6 مليار م3 بالنسبة للمحطات الكهربائية و7,3 مليار م3 بالنسبة للمحطات التي تمونها سوناطراك بصفة مباشرة.
وبخصوص توزيع المناطق الجغرافية، أشارت ذات اللجنة إلى أن زبائن منطقتي الغرب والشرق سيستهلكون في سنة 2009 أكبر حجم من الإنتاج الموجه للسوق الوطنية، أي ما نسبته 68 بالمائة، جراء تمركز وحدات التمييع والمحطات الكهربائية الرئيسة في هاتين المنطقتين، في حين سيتقاسم زبائن الوسط وجنوب البلاد حجم الاستهلاك المتبقي.
وفي رده على سؤال حول مشروع شبكة المحطات الشمسية والهوائية "ديزرتاك"لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية التي ينوي تطويرها متعامل وطني خاص بالشراكة مع العديد من الشركات الأجنبية، اعتبر وزير الطاقة والمناجم أن سياسة الجزائر في مجال الطاقات المتجددة تعد بسيطة وشفافة وتخضع لمبدأ الأغلبية لصالح الشريك الجزائري، وكذا نقل الهندسة والتكنولوجيا وإنتاج التجهيزات في الجزائر، وفتح السوق الأوروبية لتصدير الكهرباء انطلاقا من الجزائر، مشيرا إلى أن شركاء المشروع لم يقدموا لحد الآن للحكومة أي اقتراح ملموس للاستثمار في هذا المجال.