شكيب خليل يقر بضعف السياسة الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة

لجنة ضبط الكهرباء والغاز تراهن على ارتفاع الطلب الوطني على الغاز في آفاق 2018

خلال تقديم البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز 2009-2018 أول أمس، أوضح المسؤول أن هذه السيناريوهات التوقعية الخاصة بالطلب الوطني تأخذ بعين الاعتبار التطورات الرئيسية لأهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، على غرار النمو الديموغرافي وحظيرة السكنات والنشاط الاقتصادي· ومن المرتقب أن يتم استهلاك أكثر من نصف الطلب الوطني خلال العشرية المقبلة، أي 52 بالمائة من قبل زبائن صناعيين، و31 بالمائة من قبل المحطات الكهربائية، و18 بالمائة فقط في إطار التوزيع العمومي للغاز·
وبالنسبة ل 2009 تراهن لجنة ضبط الكهرباء والغاز على ارتفاع الطلب على الغاز ب 6,6 بالمائة مقارنة مع 2008 أي ما قدره 36,28 مليار م3 منها 74,5 مليار م3 في إطار التوزيع العمومي، و36,3 مليار م3 بالنسبة للزبائن الصناعيين و6,11 مليار م3 بالنسبة للمحطات الكهربائية و3,7 مليار م3 بالنسبة للمحطات التي تمونها سوناطراك مباشرة· وحسب المناطق الجغرافية، أشارت لجنة ضبط الكهرباء والغاز إلى أن زبائن منطقتي الغرب والشرق سيستهلكون في 2009 أكبر حجم من الإنتاج الموجه للسوق الوطنية أي نسبة 68 بالمائة جراء تمركز وحدات التمييع والمحطات الكهربائية الرئيسة في هاتين المنطقتين، في حين سيتقاسم زبائن الوسط وجنوب البلاد حجم الاستهلاك المتبقي·
ولدى تدخله خلال هذا اللقاء، أشار وزير الطاقة و المناجم، شكيب خليل، إلى أنه من المنتظر أن ترتفع نسبة الربط الوطني بالغاز الطبيعي من 43 بالمئة حاليا إلى 57 بالمئة في غضون السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة بفضل تشغيل محطات التوزيع العمومية الجديدة للغاز التي أقرتها الدولة·
وأوضح أن نسبة الربط بالغاز مرتفعة بشكل واضح مقارنة بالدول المجاورة وحتى بعض الدول المصدرة للغاز الطبيعي المميع وغاز البروبان المميع، موضحا أن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي بلغت في الحقيقة 100 بالمئة إذا ما أدرجنا غاز البروبان المميع·
وحسب الأرقام التي قدمها أحد المسؤولين في سونلغاز، فقد بلغت التكلفة الإجمالية لبرامج التوزيع العمومي للغاز الطبيعي التي تمت مباشرتها منذ 2001 ما يعادل 350 مليار دج·
ولدى سؤاله حول مشروع شبكة المحطات الشمسية والهوائية ''ديزرتاك'' لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية التي ينوي تطويرها متعامل وطني خاص بالشراكة مع العديد من الشركات الأجنبية، أشار الوزير إلى أن السياسة الجزائرية في مجال الطاقات
المتجددة تعد ''بسيطة وشفافة'' وتخضع لمبدأ الأغلبية لصالح الشريك الجزائري، ونقل الهندسة والتكنولوجيا وإنتاج التجهيزات في الجزائر، وفتح السوق الأوروبية لتصدير الكهرباء انطلاقا من الجزائر''، وأوضح خليل في هذا السياق أن شركاء المشروع لم يقدموا لحد الآن للحكومة أي اقتراح ملموس في مجال الاستثمار·