قالت لجنة ضبط الغاز والكهرباء، أمس، إن الجزائر في حاجة إلى استثمارات جديدة في السنوات العشر المقبلة لتغطية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء والغاز. وقدرت اللجنة في تقرير استشرافي لها حاجة الجزائر من الغاز ما بين 42 و45 مليار متر مكعب من الغاز وما بين 7700 و11300ميغاوات من الكهرباء مما يستلزم من أصحاب القرار الاقتصادي والسياسي التحرك لوضع خطط لضمان الأمن الطاقوي لبلادنا. وقدر رئيس اللجنة، نجيب عثمان، تكلفة الاستثمارات في قطاع الكهرباء بحوالي 10 ملايير دولار في هياكل الإنتاج بواقع 1000 دولار للكيلواط الواحد من الكهرباء، ولا تضم التقديرات الخطوط وأجهزة الربط وغيرها من التجهيزات. وتستهلك الجزائر، حسب تقديرات اللجنة، حاليا 27 مليار متر مكعب من الغاز وهي نسبة متوقع أن ترتفع في السنوات القادمة بنسبة تتراوح بين 4 و5 بالمائة سنويا. وأشار المتحدث إلى أن السلطات باشرت فعلا إنجاز مخططات رفع قدرات الإنتاج الوطنية لتوليد الطاقة الكهربائية والغاز في السنوات المقبلة إلى غاية ,2016 لكنها في حاجة إلى التفكير وإعداد مخططات للسنوات المقبلة، قبل أن يستدرك أن وزارة الطاقة والمؤسسات العمومية باشرت فعلا وضع خطط مستقبلية لتوسيع قدراتها الإنتاجية لتميون السوق المحلية. ويوضح السيناريو الأول الذي وضعته اللجنة بخصوص توقعات الطلب على الكهرباء في بلادنا، أن الطلب على الكهرباء على الغاز في بلادنا سيرتفع بمعدل 735 ميغاوات سنويا في الفترة الممتدة من سنة 2016 و2019 أي بإجمالي طلب قدره 7760 ميغاوات. فيما يشير السيناريو الثاني إلى أن الطلب الأقصى على الكهرباء سيبلغ 930 ميغاوات سنويا في الفترة نفسها. أما بالنسبة للغاز فسيتراوح الطلب ما بين 42 مليار متر مكعب وهو الاحتمال الأول، و45.2 مليار متر مكعب وهو الاحتمال الثاني. أما أقصى توقع فهو بلوغ طلب داخلي يصل إلى 55.3 مليار متر مكعب. وتوقعت اللجنة في تقريرها ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة في بلادنا لتبلغ حدود 8 بالمائة في .2019 وفي هذا الصدد تم التذكير بقرب استلام أول محطة مدمجة لتوليد الكهرباء باستخدام الرياح والغاز ومباشرة شركة سونلغاز تصنيع ألواح شمسية في حدود عام .2012 ولا تضم اقتراحات اللجنة تطوير إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية وفي هذا الصدد، أشار مسؤول باللجنة إلى أن وضع توليد الطاقة النووية في الجزائر غير ممكن قبل 15 سنة من الآن. كما أشار إلى الجزائر في حاجة إلى تحضير نفسها لولوج هذا المجال من خلال إعداد الطاقم البشري ووضع الإطار القانوني، وأن إدخال الطاقة الشمسية في الجزائر لن يكون قبل 2020 وبالتالي لم يدرج الموضوع في التقرير الجديد. وتجنب رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز الرد على سؤال بخصوص مطالب سونلغاز لرفع سعر استهلاك الكهرباء والغاز للمواطنين للوفاء ببرنامجها لتطوير قدراتها الإنتاجية وتقوية شبكات التوزيع، لكن استند إلى رأي الخبراء الاقتصاديين الذين يرون في تجميد الأسعار التي لم تعرف أي زيادة منذ 2005 شيئا غير مناسب. كما أشار إلى أن الدولة الجزائرية تتولى في المرحلة الحالية التكفل بتمويل المشاريع أو منح قروض بدون فائدة. لكن السؤال هل تستمر في هذا الاتجاه حسب قوله؟
