بعد المصادقة على قانون المعاشات العسكرية، العميد دحماني

وزارة الدفاع تتكفل بجميع أبنائها الذين أصيبوا خلال مكافحة الارهاب
أكّد العميد زروق دحماني مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني أن هذه الأخيرة و من ورائها الدولة الجزائرية لم تهمل أبدا أبناءها الذين ضحوا والذين أصيبوا خلال عمليات استتباب الأمن وإعادة الاستقرار للبلاد وقد تكفلت بجميع هذه الفئات، إلى ذلك صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس بالأغلبية على قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم لقانون 1976. أوضح العميد زروق دحماني مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني في تصريح له أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش التصويت على قانون المعاشات العسكرية أن القانون الجديد الذي يعدل قانون1976 كما صوت عليه النواب تكفل بجميع العسكريين الذين التحقوا بالجيش الوطني الشعبي سواء في إطار الخدمة العادية أو الخدمة الوطنية الذين أصيبوا بعاهات أو جروح، وحتى الذين ذهبوا مند مدة حقوقهم مصانة ومضمونة، كما يتكفل القانون أيضا بفئة المشطوبين والمتقاعدين.
ويضيف المتحدث أن هذا القانون سوف يحل مشاكل كثيرة لعدد كبير من المنتمين للجيش الوطني الشعبي، وقد جاء ليسد فراغا قانونيا في القانون السابق، العميد زروق دحماني الذي رفض إعطاء رقم عن عدد المستفيدين من التدابير الواردة في القانون الجديد أوضح أن القانون يتكفل بجميع المصابين في إطار عمليات استرداد الأمن، وبأفراد التعبئة وأفراد الخدمة الوطنية والمتقاعدين والأفراد العاملين والمسرحين الذين أصيبوا أثناء تأدية عملهم، لكنه لا يمس الذين أصيبوا بأي جرح غير منسوب للخدمة.
وعن عدم شمول هذا القانون غير المصابين أوضح المتحدث أن الخدمة الوطنية واجب وطني سواء في اطار الخدمة العادية أو بالنسبة لأفراد التعبئة، أما القانون فيضمن الحماية الاجتماعية للأفراد المصابين بعاهات الذين ليست لديهم الإمكانية البدنية لإيجاد عمل في جهة أخرى، وهذا هو الفراغ الذي كان موجودا في القانون السابق، ووجه نداء لكل قدماء الجيش الذين نظموا احتجاجات في السابق مطمئنا إياهم بأن جهدهم لن يذهب هدرا، وان وزارة الدفاع الوطني تشتغل على هذا القانون مند سنتين، والوزارة لن تهمش أي من أبنائها، ولن تهمش كل من قدم قطرة من دمه لهذا الوطن، واعتبر المصادقة اليوم على هذا القانون بمثابة عيد لجميع أفراد الجيش الوطني الشعبي.
ممثل وزارة الدفاع الوطني الذي حضر جلستي مناقشة القانون والمصادقة عليه أوضح ايضا أن المعنيين بتدابير القانون الجديد للمعاشات العسكرية عشرات الآلاف من الفئات الهشة الذين عملوا في إطار الخدمة العادية، أو في إطار التعاقد أو في إطار التعبئة لذلك يصعب تقديم رقم معين عن عددهم، مشيرا في ذات الوقت أن القانون راجع منحة العجز التي لم تراجع مند 1976 وتم ربطها بالأجر الوطني الأدنى المضمون حيث ترفع عندما يرفع هذا الأخير، كما أوضح أن أدنى منحة تقدر ب 14800 دينار، وأقصاها تصل إلى 27 ألف دينار تضاف لمنحة التقاعد العسكري لكل الفئات المعنية، وفضلا عن هذاسيستفيد أفراد هذه الفئات من المرافقة الصحية، والرعاية الاجتماعية ومجانية الحصول على الأدوية والسكن الاجتماعي، وإعادة الإدماج في الحياة المدنية وهناك إجراءات أخرى للتكفل بهذه الفئات كذلك.
كما أشار العميد دحماني إلى انه لا فرق بين أبناء الجيش الوطني الشعبي سواء العاملين منهم أو المتعاقدين، وان جميع الحالات متكفل بها سواء في إطار قانون المعاشات العسكرية أو في إطار المجال التنظيمي لأن هناك لجانا تعمل بصفة دورية على مستوى النواحي العسكرية للفصل في كل الملفات مع ضمان الطعن فيها، وخلص إلى أن وزارة الدفاع الوطني والدولة الجزائرية لم تهمل أبدا أبناءها خاصة الذين ضحوا والذين أصيبوا في عمليات استتباب الأمن وإعادة الاستقرار للبلاد، وسيطبق القانون مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية، وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بعد ذلك على قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم للأمر رقم 76-106 بالأغلبية.