"القانون سيكون ساري المفعول بعد أسبوع من نشره بالجريدة الرسمية"

أكد العميد زروق دحماني المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني أمس الاثنين أن قانون المعاشات العسكرية سيسمح بالتكفل بكافة الفئات بما فيهم فئة الملتحقين بالجيش الشعبي الوطني في إطار الخدمة الوطنية والمعطوبين خلال فترة العشرية السوداء، مشيرا إلى أن القانون سيكون ساري المفعول بمجرد المصادقة عليه من طرف أعضاء مجلس الأمة ونشره على الجريدة الرسمية.
أفاد العميد زروق دحماني المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني في تصريح له على هامش الجلسة العلنية التي عقدها المجلس الشعبي الوطني صباح أمس الاثنين والتي خصصت للمصادقة على مشروع قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم أن قانون المعاشات العسكرية سيمس جميع العسكريين وكل الأفراد الذين التحقوا بالجيش الوطني الشعبي في إطار الخدمة الوطنية الذين أصيبوا خلال العشرية السوداء من افراد التعبئة والمتقاعدين مؤكدا أنه سيتم التكفل بهذه الفئات بمجرد مباشرة بعد عرض مشروع القانون على أعضاء مجلس الأمة والمصادقة عليه وسيكون ساري المفعول مباشرة بعد الأسبوع الأول من نشره في الجريدة الرسمية.
من جانب آخر أكد العميد دحماني أن (وزارة الدفاع الوطني ستتكفل كذلك بفئة المشطوبين والمتقاعدين المسرحين من صفوف الخدمة الوطنية وكذا فئة المشطوبين وكل الفئات الهشة من أبناء الجيش الذين تم تسريحهم والشباب الذين تم استدعاؤهم لأداء واجب الخدمة الوطنية والذين ساهموا في استرجاع الأمن عبر الوطن)، موضحا أن القانون (سيتكفل بكل الفئات الذين خدموا الجزائر خلال سنوات الجمر والذين اصيبوا بعاهات او جروح في سبيل استرجاع الامن والاستقرار للبلاد) وأشار من جهة أخرى إلى أن منحة العجز لهذه الفئات تم تحديدها بحيث سيصل الحد الأدنى للعجز الى 14.400 دينار بينما سيصل الحد الأقصى للأجر المضمون الى 27 الف دينار).
أما عن عدد الأفراد الذين سيستفيدون من هذا القانون قفد قال دحماني أنه (لا يمكننا إعطاء إحصائيات أو أعداد الفئات التي سيمسها هذا القانون أو التي سيتم التكفل بها لأن هناك لجان على مستوى وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع النواحي العسكرية تشتغل في هذا المجال من أجل إيجاد حلول خاصة لهذه الفئات التي سنقوم بدراسة ملفاتها حالة بحالة) مضيفا (نحوز على أرقام عن وضعيات تم الفصل فيها وأنه توجد لدينا قوانين تسمح بعمليات الطعن وللأشخاص الحق في ذلك).
وأوضح العميد من جهة أخرى (أن المنحة التي ستقدم لهذه الفئات تضاف الى معاش التقاعد ويصرف للعسكريين فالقانون يسمح لهم بالاستفادة من معاش التقاعد ويصبحون أعضاء في مؤسسات الضمان الاجتماعي كما يصبح لهم الحق في الاستفادة من جميع الخدمات الصحية مع هياكل الصحة العسكرية)، مؤكدا أنه من حق هذه الفئة (الاستفادة من التكفل الاجتماعي من مجانية الحصول على الأدوية ومساعدتهم في الحصول على سكنات اجتماعية لائقة وإعادة الإدماج في الحياة المهنية، وأضاف في ذات السياق أن (هناك إجراءات متخذة للتخفيف من معاناتهم الاجتماعية وذلك من خلال تكييف المعاشات مع مستوى المعيشة).