حسب أغلبية أعضاء المكتب الولائي

مسؤول إتحاد التجار بقسنطينة لا يملك سجلا تجاريا
اتخذ عشرة أمناء بالإتحاد الولائي للتجار بقسنطينة قرارا بسحب الثقة من المنسق الولائي وتوقيفه عن مهامه بحجة افتقاده لصفة التاجر كما يتهمونه بتبديد أموال التجار وتشويه سمعة الخبازين وإحداث الفتنة بين الأعضاء.
الأعضاء العشرة باشروا مسعى سحب الثقة وديا شهر جانفي الماضي لكنهم، كما يقولون، فشلوا في إقناع المنسق الولائي بالانسحاب مما دفعهم، حسب ما جاء في ندوة صحفية عقدوها أمس، إلى توجيه مراسلات إلى الأمين العام لإتحاد التجار لمطالبته بتطبيق القانون والتحذير مما أسموه بالخروقات الحاصلة ،بعد أن تم تعويضهم بآخرين في اجتماع حضره ممثلون عن المكتب الولائي .وقد وجه منشطو الندوة اتهامات غير مباشرة للجنة إثبات العضوية على المستوى المركزي بالتواطؤ مع المنسق الولائي وذلك بتمرير ملفه رغم أنه يفتقد حسبهم لصفة التاجر، حيث قدموا وثيقة صادرة عن المركز الوطني للسجل التجاري تثبت ذلك، الأمناء انتقدوا تصريحات سابقة للمنسق الولائي حول نشاط الخبازين و اعتبروا حديثه عن الغش في الميزان مجرد تلفيق لا يجب أن يصدر عن مسؤول نقابة مهنية، كما يتهمونه بانتهاج سياسة فرق تسد وبتبديد الأموال و إتخاذ قرارات دون الرجوع للمعنيين أو استشارة أعضاء المكتب.الأمين الوطني من المقرر أن يحل بقسنطينة بعد عيد الأضحى ، حسب ما ورد في الندوة المنعقدة أمس بمقر الإتحاد الولائي، وذلك لتنصيب مسؤول جديد بعد أن قرر خصوم المنسق الحالي توقيفه عن مهامه وكلفوا المسؤول بالتنظيم لتمثيلهم في انتظار تسوية حالة الفراغ الناجمة عن سحب الثقة الذي تم عن طريق ثلاث لوائح صدرت منذ شهر جانفي الماضي.للإشارة فإن الإتحاد الولائي للتجار بقسنطينة يشهد منذ سنوات حالة من اللاإستقرار و الانشقاقات الداخلية كانت سببا في تغيير ثلاثة مسؤولين لينتهي الأمر منذ سنة تقريبا بتنصيب مكتب ولائي في سياق تمتد جذوره إلى الأمانة الوطنية.