المنسق الوطني لموظفي المصالح الاقتصادية أحمد فراجي

الإضراب غير مبرر والمطالب سيتم معالجتها في إطار الحوار
طالب المنسق الوطني لموظفي المصالح الاقتصادية، كافة المقتصدين عبر التراب الوطني إلى "عدم الانسياق وراء الحركة الاحتجاجية التي نادت بها بعض الجهات "، مادامت المطالب ستعالج- كما قال- في إطار الحوار والتشاور مع مسؤولي وزارة التربية .
وحسب محضر جلسة العمل التي عقدت بين الأمين العام لوزارة التربية أبو بكر خالدي وبين المنسق الوطني لموظفي المصالح الاقتصادية أول أمس الاثنين بمقر الوزارة، فإنّ الطرفين قد توصلا إلى أرضية اتفاق تسمح بمناقشة مستفيضة للمطالب المرفوعة لوزارة التربية الوطنية، مع الاتفاق على عقد اجتماع موسّع مستقبلا يتم بحضور الاتحادية الوطنية لعمال التربية دون تحديد تاريخ انعقاده، كما دعا السيد فراجي بهذه المناسبة كافة المقتصدين عبر المؤسسات التعليمية إلى ضرورة التحلي باليقظة وروح المسؤولية والالتزام، وعدم الانسياق وراء الحركة الاحتجاجية التي تباشرها بعض الأطراف قصد شلّ المصالح الاقتصادية في المؤسسات التربوية، وهي التي تشرف حاليا على عملية صرف وتلقي مستحقات الدراسة، ومنها صرف منح التمدرس لأزيد من ثلاثة ملايين تلميذ في مختلف الأطوار وتوزيع الكتاب المدرسي، فضلا عن استقبال تلاميذ الداخليات وإعداد قوائم التلاميذ المستفيدين من النظام نصف الداخلي.كما أن الإضراب في هذه المرحلة كما أضاف من شأنه أن يؤدّي إلى شلّ عملية التسيير المالي للمؤسسات مادام المقتصدون هم الذين يتكفلون مباشرة بهذه المهمة، وقد أشار المحضر الموقّع من طرف المسؤول الأول عن التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، إلى التبرؤ من الإضراب "المزعوم" الذي يتنافى وتوجيهات الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كما جاء فيه أن" الحركة الاحتجاجية لا مبرر لها لا سيما وأن المطالب تعالج في إطار الحوار والتشاور خلال اللقاءات الدورية" .ومن بين المطالب المرفوعة، ما يخصّ توسيع الاستفادة من منحة التوثيق والخبرة البيداغوجية لتشمل أسلاك المصالح الاقتصادية، فضلا عن ضرورة استحداث منحتين أخريين للمسؤولية عن الصندوق والتسيير، وكذا إدراج المقتصدين في قوائم تأطير الامتحانات الوطنية الرسمية ضمن البطاقة التقنية بمراكز إجراء الامتحان، قصد استفادتهم من التعويضات المخصصة للعملية، وأيضا التعويضات على عملية بيع الكتاب .وفي ختام الاجتماع وبعد مناقشة الجوانب التنظيمية، اتفق الطرفان على عقد اجتماع موسّع يهدف إلى الوصول إلى ضمان حقوق هذه الفئة التي لم تستفد من المفاوضات السابقة.