تعني المفتشين والمديرين والأساتذة والتلاميذ والأولياء والنقابات

بابا أحمد يعلن عن فتح استشارة لضبط الاختلالات المسجلة في المنظومة التربوية
أعلن أمس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد عن شروع دائرته الوزارية في فتح التشاور مع مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع بهدف تقييم مرحلة التعليم الإلزامي وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 3 فيفري و 11 أفريل المقبل، مبرزا بأن الأمر لا يتعلق أبدا بالتراجع عن النهج الإصلاحي للمنظومة التربوية التي تم الشروع فيها سنة 2003 في عهد سلفه بوبكر بن بوزيد وقال أن الهدف يرمي لإعطاء نفس جديد للإصلاح لترقية الإيجابيات وتعزيزيها وتصويب السلبيات أو إيجاد البدائل المناسبة لها، وثمن بالمناسبة النتائج التي تم تحقيقها في ظل الإصلاحات التي قال أنها سمحت بتحقيق تحسن ملحوظ في ظروف التمدرس ونوعية التعليم رغم العدد المتزايد للمتمدرسين.
وأوضح السيد بابا أحمد خلال الندوة الوطنية لمديري التربية أن الوزارة قد قررت فتح باب التشاور مع مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع بهدف تقييم مرحلة التعليم الإلزامي وضبط الأسباب التي أدت إلى الاختلالات المسجلة في المنظومة التربوية ومن ثم القيام بالتعديلات الضرورية مع تحديد العمليات حسب الأولوية في إطار استكمال إصلاح المنظومة التربوية، مشددا أن جوهر الإصلاح ومراميه ومقوماته تبقى ثابتة ولا يمكن المساس بها، وقال أن بعض الجوانب تبقى موضوع تقييم وتطوير وربما إعادة النظر.
كما أكد بأن المقصود هو إعطاء نفس ونسق جديدين لمواصلة الإصلاح مع مراعاة الايجابيات لترقيتها وتعزيزيها والسلبيات إن وجدت لتصويبها أو إيجاد البدائل المناسبة لها.
وبعد أن لفت إلى أن الاستشارة تعني المفتشين والمديرين والأساتذة والأولياء والنقابات في مختلف المستويات المحلية والولائية والوطنية والتلاميذ الذين سيطلب منهم المساهمة في هذا الحوار وأشار بابا أحمد إلى أن هذه الاستشارة الواسعة تنصب على ما تم قطعه من أشواط وما تحقق من انجازات في مسار تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية وقال أنها تتضمن أساسا أربعة محاور هي محور البرامج التعليمية الخاصة بمرحلة التعليم الإلزامي أي التعليمين الابتدائي والمتوسط الذي يتناول المضامين من حيث مقروئيتها وملاءمتها مع الوعاء الزمني ومعاملاتها ومنهجياتها تدريسا والوسائل التعليمية الموافقة لها، فيما يتعلق المحور الثاني بتكوين المكونين الذي يتناول التكوين الأولي للأسلاك المختلفة والتكوين أثناء الخدمة وجهاز التكوين الأكاديمي عن بعد والتكوين المتخصص فيما يتناول محور ظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح المنشآت والهياكل المدرسية والتجهيزات المرافقة وعمليات دعم التمدرس ومكافحة التسرب المدرسي.
وبخصوص المحور الرابع والأخير الخاص بعصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية فأوضح أنه يتعلق بجوانب إعادة تنشيط المجالس ومشروع المؤسسة والمقاطعة التفتيشية والمصلحة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التسيير ، مؤكدا في هذا الصدد بأن قطاعه وبعد مرور عشرة سنوات من انطلاق تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية ارتأى التوقف من أجل التفكير والتقييم الموضوعي وقياس الأشواط التي تم قطعها من أجل تشخيص الوضعية الراهنة للمدرسة الجزائرية وتقدير نقاط القوة والتطورات المحققة كما ونوعا وكذا التعرف على نقاط الضعف والنقائص والعوائق التي حالت دون التطور المأمول لسيرورة الإصلاح، مؤكدا أن هذا المسعى لن يتأتى إلا بالنزول الفعلي إلى الخلية الأولى للجماعة التربوية المتكونة من المتعلم والمعلم مرورا بهيئات التأطير والتفتيش والتكوين وصعودا إلى مواقع التخطيط والاستشراف وبناء الحلول وصنع القرار محليا ومركزيا.
وأضاف وزير التربية في هذا الصدد موضحا بأنه انطلاقا من الملاحظات والمقترحات والدروس الهامة التي ستستخلص من هذا الحوار سيتبلور السعي إلى تفكير استشرافي من أجل تطوير المنظومة التربوية في الاتجاه المأمول وتحقيق نقلة نوعية لها، ملفتا إلى أنه من أولويات برنامج الحكومة تحسين النوعية وتجويد المردود وهو ما يتمثل على مستوى القطاع في تحسين مردوده من خلال متابعة وتقييم وتقويم الإصلاحات ولاية بولاية سواء ما تعلق بالمناهج أو تسيير الموارد البشرية والمادية أو توزيع الكتاب المدرسي أو نوعية المؤشرات المعتمدة في تقويم نتائج كل ولاية ومدى انسجامها مع المؤشرات الوطنية وأهداف السياسة التربوية المسطر.
وبحسب بابا أحمد فإن الشروع في هذه الاستشارة سيتم على مستوى المؤسسات التربوية من 3 إلى 11 فيفري الجاري ثم على مستوى دوائر الولايات (13الى 21 فيفري) فمديريات التربية (24 إلى 28 من الشهر الحالي) ثم على مستوى الولايات ( من 5 إلى 7 مارس المقبل )، فيما برمجت الاستشارة على مستوى الندوات الجهوية على مرحليتين من 11 إلى 13 مارس المقبل ثم من 18 إلى 20 من نفس الشهر لتحتضنها وزارة التربية الوطنية من جانبها من 24 إلى 28 مارس المقبل، على أن تختتم الاستشارة على مستوى الجلسات الوطنية المقررة من 9 إلى 11 أفريل المقبل.