بابا أحمد عبد اللطيف وزير التربية الوطنية يؤكد: الوضع الراهن لمدارسنا يفرض علينا المضي في تقييم مرحلي للتعليم الالزامي

أكد وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، خلال ترأسه الندوة الوطنية لمدراء التربية، أمس، استحالة القيام بتقييم شامل للمنظومة التربوية، الأمر الذي يستدعي التركيز على مرحلة التعليم الالزامي شرط أن يتسع مجال الاستشارة حول الوضع الراهن في المدرسة ليشمل تلاميذ المدارس على أن تتم في ظرف شهرين و10 أيام، وهي المهلة الممنوحة للمدراء الملزمين بالمشاركة في الندوة الوطنية المقرر عقدها في 11 أفريل المقبل.
قال وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف إن عملية التقييم المرحلي للتعليم الالزامي الذي يشمل الطورين الابتدائي والمتوسط تعد أكثر من ضرورة في مسار الإصلاحات التي شهدتها هذه المنظومة منذ عشر سنوات، ومطلب جميع الفاعلين في المنظومة التربوية، لوجود بعض جوانب تحتاج إلى تقييم وتطوير وإعادة النظر، إذا اقتضت الضرورة، دون المساس بجوهر الاصلاح ومقاصده، مضيفا أن جلسات التشاور المقرر أن تنطلق اليوم وتمتد إلى غاية 11 أفريل المقبل تهدف إلى مساهمة جميع الفاعلين والشركاء الاجتماعيين بأفكارهم في بلورة مجموعة من المقترحات تساهم في إعطاء دفع جديد للإصلاح التربوي، إلى جانب توسيع هذه الاستشارة لتشمل تلاميذ المؤسسات التربوية وفق هيكلة زمنية محددة من قبل الوزارة، حيث ستنطلق، ابتداء من اليوم، على مستوى المؤسسات التربوية، عملية نشر المنشور الذي يشرح أهداف عملية التقييم والأسس التي تتم عليها في أوساط الأساتذة، متبوعا بشرح مفصل عنها إلى غاية 11 من الشهر الجاري، على أن ترفع على مستوى دوائر الولايات في الفترة الممتدة ما بين 13 إلى 21 فيفري، وتتولى مديريات التربية في الفترة الممتدة ما بين 24 و 28 فيفري مناقشة المقترحات المرفوعة إلى الندوة الجهوية ثم الوطنية، لتختتم على مستوى الجلسات الوطنية المقررة من 9 إلى 11 افريل المقبل، وجاءت الاستشارة في أربعة محاور هي محور البرامج التعليمية الخاصة بمرحلة التعليم الالزامي يتم من خلالها التركيز على المضامين من حيث مقروئيتها وتناسبها مع الحجم الزمني ومنهجية التعليم والوسائل البيداغوجية المرافقة لذلك، ومحور تكوين المكونين يتم من خلاله مناقشة التكوين الأولي للأسلاك المختلفة، التحسين المستمر للمدرسين وموظفي التأطير... الخ، ومحور ظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح، إلى جانب عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية، وهو المحور الذي أكد بشأنه وزير التربية الوطنية أن استخدام تقنيات الإعلام الآلي وتكنولوجيا الاتصال الحديثة منعدم بهذا القطاع باستثناء بعض المديريات التي توظفها في إطار صرف أجور المستخدمين، الوضع الذي يستدعي بذل المزيد من المجهودات قصد التمكن من استعمالها وتعميمها خاصة في الحصص التطبيقية.
وأضاف وزير القطاع أن مشروع تجهيز المخابر وتدعيم المؤسسات بأجهزة الإعلام الآلي معطل حاليا، إلا أن الوزارة ستسعى إلى تفعيله حتى لا يكون تكوين التلميذ مبتورا ويقتصر على الجانب النظري، مشيرا إلى امكانية الاستعانة بخبراء في التربية لإثراء المقترحات والخروج بتوصيات نهائية.