فضيحة السكنات الاجتماعية بالبليدة

حبس مسؤول النقابة وخمسة موظفين بديوان الترقية والتسيير العقاري
أكدت مصادر موثوقة أن وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة استدعى 41 شخصا منهم أكثر من 20 متهما فيما يتعلق بفضيحة السكنات الاجتماعية التي تفجرت مؤخرا بديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة ، وقد أمر وكيل الجمهورية بإيداع الأمين العام للنقابة بالأوبجي و التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين الحبس المؤقت إلى جانب رئيس مصلحة الصيانة و04 موظفين آخرين بالديوان ، في حين لا يزال التحقيق جاريا مع الآخرين الذين أغلبهم موظفون بالديوان ومستفيدون من السكنات . وحسب ذات المصادر فإن التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني أسفرت عن استفادة موظفين بالأوبجي من سكنات اجتماعية وذلك بعد تزوير وثائق إدارية أو تزوير وثائق أقاربهم ومنهم إطار بالديوان زور شهادة عائلية لزوجته التي استفادت من سكن على أساس أنها عازبة ،كما أسفرت التحقيقات التي لا تزال جارية عن تحويل أكثر من 30 سكن اجتماعي بطرق غير شرعية واستفاد منها موظفون بالديوان وقاموا ببيعها بقرارات استفادة مزورة ، ومن بين ما توصلت إليها التحقيقات تخصيص الوالي السابق حصة سكنية لما يعرف " ببازار الطلا ين " بوسط مدينة البليدة لترحيلهم بعد زلزال ماي 2003 بعد أن أشرت مصالح المراقبة التقنية عليه باللون الأحمر إلا أن إطارات بالأوبجي حولوا هذه الحصة السكنية لوجهة أخرى ولم يتم ترحيل هذه العائلات التي لا تزال تقطن بهذا المكان ويشير مصدرنا في هذا الإطار إلى قيام رئيسة مصلحة بالأوبجي بتزوير شهادة إقامة وادعت أنها تقيم بهذا البازار واستفادت من سكن اجتماعي ، من جانب آخر ذكر مصدرنا أنه من المنتظر أن تفجر فضيحة مماثلة بوحدة ديوان الترقية والتسيير العقاري ببوفاريك والقضية قيد التحقيق و من بين ما توصل إليه بناء سكنات من طرف الأوبجي وبيعها في حين أن هذه السكنات غير مسجلة لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري .