اعتبرت الحديث عن مخطط تسريح العمال إشاعة

إدارة أرسيلور ميطال تؤكد بقاءها بالجزائر و عدم التنازل عن مركب الحجار
فندت المديرية العامة لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة أمس الثلاثاء أن تكون إدارة المجمع قد أعربت عن نيتها في فسخ عقد الشراكة المبرم بخصوص تسيير مركب الحجار، و وضع جملة من الشروط لتجسيد مخطط الاستثمار المسطر، و اعتبرت ما تم تداوله في غضون هذا الأسبوع من أخبار سواء في أوساط العمال أو في وسائل الإعلام بشان الوضعية المالية للمؤسسة، مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، الغرض منها ضرب استقرار المركب، و تفجير الغليان العمالي بعد هدوء دام أزيد من ثمانية أشهر. و أشارت المديرية في بيان تحصلت "النصر" على نسخة منه، إلى أن الأمور تسير على أحسن ما يرام داخل مركب الحجار، و أن المحادثات جارية على قدم و ساق بين إدارة أرسلور ميطال و وزارة الصناعة من أجل رسم خارطة الطريق المتعلقة باتفاقية الاستثمار، لأن المجمع كان قد التزم بتسطير سياسة عمل تفضي إلى الرفع من مستوى الإنتاج على مستوى مركب الحجار، و المفاوضات التي كانت لممثلين من المؤسسة مع الوزارة الوصية في الأيام القليلة الماضية لم تكن حسب البيان من أجل اشتراط جملة من المطالب المتعلقة أساسا بالجانب المالي، و ربطها بالحصول على قروض من الدولة الجزائرية، و إنما لبحث السبل الكفيلة بتقريب وجهات النظر بين الطرفين بخصوص السياسة التي سيتم انتهاجها.
و استنادا إلى ذات البيان، فإن مجمع أرسيلور ميطال لم يلوح إطلاقا بوقف استثماراته في الجزائر، و الحديث عن ربط انطلاق المشاريع الاستثمارية بمركب الحجار بالحصول على قروض من البنوك الجزائرية، أمر لا أساس له من الصحة، حيث ذكرت المديرية العامة في بيانها أن المفاوضات مع وزارة الصناعة ما تزال جارية، من أجل وضع آخر اللمسات على الاتفاقية المشتركة المتعلقة بالمخطط الاستثماري، من دون أن تكون المفاوضات بين الطرفين قد تعطلت بسبب الشق المالي، حيث أن المديرية نقلت في بيانها تصريح فانسون لوغويك المكلف بتسيير مجمع أرسيلور ميطال على مستوى دول شمال إفريقيا، و التي أكد من خلاله على أن المؤسسة المعنية ملتزمة بتجسيد مخطط الاستثمار المسجل على مستوى مركب الحجار. كما أوضح بأن العلاقة بين الشريك الأجنبي و مؤسسة « سيدار « ممثل الطرف الجزائري في عقد الشراكة جيدة، و أن الطرفين يسعيان إلى البحث عن السبل الكفيلة بالرفع من القدرة الإنتاجية للمركب بعد الشروع في تجسيد المشاريع الاستثمارية.
و في سياق ذي صلة، فندت المديرية العامة في بيانها أن يكون مجمع أرسيلور ميطال قد أعرب عن نيته في التنازل عن أسهمه في فرع المؤسسة على مستوى ولاية عنابة و باقي الورشات و الوحدات الإنتاجية، نافية أن تكون هذه القضية قد طرحت على طاولة النقاش خلال جلسات العمل التي كانت لممثلين من المجمع مع مسؤولي الوزارة، لأن المحادثات بين الطرفين تمحورت حول المخطط الاستثماري على المديين القصير و المتوسط.
الموقف الرسمي لإدارة مؤسسة أرسلور ميطال عنابة، جاء بعد أزمة داخلية هزت أركان مركب الحجار، عل خلفية انتشار خبر تلويح الشريك الأجنبي بالتنازل عن استثماراته بالجزائر، و حديث مصادر محسوبة على الفروع النقابية السابقة عن صعوبات اصطدمت بها المديرية في تجسيد المخطط الاستثماري ، و هي الأخبار التي فجرت موجة من الغليان في أوساط العمال، لكن المديرية سارعت إلى الكشف عن موقفها الرسمي في محاولة لاحتواء الأزمة، و ذلك بالتأكيد على نواياها الجادة في الشروع في التجسيد الميداني لبرنامج الاستثمار بمجرد إنهاء المفاوضات مع وزارة الصناعة، لأن المخطط الاستثماري كانت قد تمت المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المنعقد في أواخر شهر أكتوبر من سنة 2011، و رصد له غلاف مالي بقيمة 500 مليون أورو، ليخلص البيان إلى التأكيد على أن الوضعية المالية الراهنة للمركب لا تدفع إلى إعلان حالة طوارئ قصوى، أو إثارة قلق العمال على مستحقاتهم، لأن الأمور لم تبلغ عتبة الإفلاس و المفاوضات الجارية حاليا مع الوزارة ليست لها أية علاقة بعقد الشراكة .