النقابة تتراجع عن خيار الإضراب

مديرية أرسلور ميطال تجدد نواياها في مواصلة الإستثمار
أعلنت المديرية العامة لمؤسسة أرسلور ميطال مساء أمس الإثنين عن نواياها الجادة في تجسيد إلتزاماتها بخصوص الإستثمار في الجزائر، وخاصة على مستوى مركب الحجار، مفنّدة بذلك كل ما تم تداوله في بعض الصحف بخصوص تواصل لعبة شد الحبل بين الطرف الجزائري و الشريك الأجنبي بشأن قضية القروض التي سيتم منحها لمركب أرسلور ميطال.
و الضمانات الكافية التي إشترطتها البنوك الجزائرية لتسريح الإعانات المالية المطلوبة، وهو الموقف الرسمي الذي كان كافيا لوضع نقطة النهاية للأزمة التي لاحت في الأفق منذ الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المنصرم، سيما و أن الشريك الهندي ذهب إلى حد طمأنة العمال على مصيرهم ومستقبلهم، وذلك بالكشف عن قرار الوفاء بالإلتزامات المقدمة في إطار برنامج الإستثمار المسطر على مدار السنوات الخمس المقبلة، والذي سيتم الشروع في تطبيقه في أسرع وقت ممكن.
المؤسسة وفي بيان رسمي أصدرته مساء أمس ، وتحصلت " النصر " على نسخة منه ، فنّدت أن تكون وضعيتها المالية كافية للدفع بالعمّال إلى إطلاق صفارات الإنذار بشأن مستحقاتهم ورواتبهم، حيث نفت أرسلور ميطال ما تناقلته بعض الجرائد أمس الاثنين بخصوص إقدام المدير العام فانسون لوغويك على تقديم الحصيلة المالية لرئيس محكمة الحجار الإبتدائية، والإعلان عن عجز المركّب عن الوفاء بإلتزاماته تجاه العمال، البنوك والمتعاملين الإقتصاديين على حد سواء، و إعتبرت ذلك مجرد " زوبعة إعلامية " لا أساس لها من الصحة، حاولت بعض الأطراف إثارتها لضرب استقرار المركب، وبالمرة التخطيط لعرقلة برنامج الإستثمار الذي تم تسطيره من طرف الشريك الهندي.
و حسب ذات البيان فإن مديرية المركب لم تبادر إطلاقا إلى الإعلان عن العجز المالي، ولا إلى إيداع حصيلتها المالية لدى المحكمة المختصة إقليميا، لأن المباحثات تبقى متواصلة بين مجمّع " أرسلور ميطال" و ممثل الطرف الجزائري في عقد الشراكة مجمّع " سيدار " من أجل السعي للتوصل إلى حل كفيل بإحتواء المشاكل التي طفت مؤخرا على السطح ، سيما و أن الشريك الأجنبي أكد على مواصلة إستثماراته في الجزائر، بعد موافقة الحكومة على تجديد عقد الشراكة، إثر إنتهاء مدة العقد الذي كان قد أبرم قبل 10 سنوات.
إلى ذلك أشار الأمين العام لنقابة أرسلور ميطال إسماعيل قوادرية في إتصال هاتفي مع " النصر " مساء أمس إلى أن التوازنات الاقتصادية للمركب لم تتزعزع بفعل الأزمة التي لاحت مؤشراتها الأولية في الأفق، مؤكدا أن الوضعية المالية الراهنة لمركب الحجار لم تكن كافية لإثارة مخاوف النقابة والعمال على الرواتب، لأن المديرية تعودت على التعامل مع وضعيات معقدة مرت بها خلال السنوات الماضية، من دون أن تصل الأمور إلى حد تعليق صرف الرواتب، رغم الاضطرابات المسجلة في عملية الإنتاج بفعل الأعطاب التقنية والحركات الاحتجاجية للعمال.
وأوضح قوادرية بأن الصعوبات التي إصطدمت بها إدارة المركب نتيجة الضمانات التي أملتها البنوك لا تعني بالضرورة أن المؤسسة تعيش أزمة مالية تهددها بالغلق والإفلاس، وكل ما في الأمر حسبه هو وجود إشكال تسعى كل الأطراف المعنية لحله في أسرع وقت ممكن، قصد السماح للشريك الأجنبي بالشروع في تجسيد برنامجه الإستثماري، وبالتالي طمأنة العمال على مستقبلهم، ولو أن ذات المتحدث أكد بأن الدولة الجزائرية ظلت متمسكة بموقفها إزاء الإنشغالات والمطالب التي ما فتئ يطرحها عمّال مركب الحجار، لأن المركب كان قد وصل إلى عتبة الغلق في نهاية الألفية المنصرمة، لكن تدخل الحكومة بدّد مخطط التشميع، وأعاد النشاط إلى الورشات الإنتاجية، قبل أن يضيف قوادرية بأن الأزمات التي كان مركب "أرسلور ميطال" قد عاش على وقعها في السنوات الماضية تفوق بكثير المشكل المطروح حاليا مع البنوك الجزائرية، كما أن موقف الحكومة طمأن حسبه العمّال على مصيرهم، ودفع بالنقابة إلى التراجع عن خيار الإضراب الذي كانت قد لوحت به في إجتماعها يوم الخميس الفارط لأن المديرية العامة لمركب الحجار كانت في شهر أفريل من السنة الماضية قد تلقّت الضوء الأخضر لتحصيل الرسم على القيمة المضافة بقيمة تفوق 133 مليار سنتيم واستغلال هذا المبلغ لتسوية الوضعية المالية العالقة للعمال، وذلك بتسديد مرتباتهم الشهرية.
من جهة أخرى، أكد قوادرية بأن النوايا الجادة للمديرية العامة لمؤسسة أرسلور ميطال في مواصلة الإستثمار في الجزائر كانت قد إرتسمت من خلال برنامج الإستثمار، الذي تمت المصادقة عليه خلال إجتماع مجلس إدارة المؤسسة المنعقد في أواخر شهر أكتوبر الماضي، لأن الشريك الأجنبي يحوز حسبه على امتيازات هامة للاستثمار، تتمثل في تواجده بقوة في السوق الوطنية وامتلاك شبكات توزيع متمثلة في 10 محطات وكذا الحصول على رخصة إستغلال منجم لتوفير المواد الأولية.