تداعيات جديدة لأزمة مركب الحجار

نقابة أزمة أرسلور تطالب بمراجعة عقد الشراكة لإفشال مخطط تسريح العمال
طالب المئات من عمال مؤسسة أرسلور ميطال عنابة بضرورة إعادة النظر في بنود عقد الشراكة المبرم مع الطرف الأجنبي ممثلا في مجمع " أرسلور ميطال " للحديد و الصلب ، و ذلك بالرفع من حصة أسهم الطرف الجزائري إلى نسبة 51 بالمئة، مقابل تقليص نسبة الشريك الأجنبي من 70 إلى 49 بالمئة، و هو المطلب الذي ذهب العمال من خلاله إلى المطالبة بوضع معالم أولية لمخطط تأميم مركب الحجار، و فسخ الشراكة نهائيا مع الطرف الأجنبي، معللين ذلك بعدم نجاعة عقد الشراكة منذ دخول الطرف الفرنسي ضمن المجمع المشرف على تسيير المركب.
العمال و في جمعية عامة طارئة نظمتها النقابة أول أمس الخميس أمام البوابة الرئيسية لمقر المديرية العامة بمركب الحجار، أطلقوا صفارات الإنذار بخصوص الوضعية الراهنة لمركب الحجار، و ألحوا على ضرورة تدخل السلطات العليا للبلاد من أجل اتخاذ إجراءات ميدانية كفيلة بتفعيل النشاط على مستوى الورشات و الوحدات الإنتاجية بالمركب، لأن الطرف الأجنبي أصبح يطرح جملة من الشروط للشروع في تجسيد البرنامج الاستثماري الذي كان قد سطره على المديين القصير و المتوسط. كما أن مصيرهم يبقى مرهونا بمدى نجاح المفاوضات التي يجريها مجمع " أرسلور ميطال " مع وزارة الصناعة بخصوص بنود عقد الشراكة، رغم أن المديرية كانت في منتصف الأسبوع قد أصدرت بيانا فندت فيه الأخبار التي تداولها العمال بشأن موضوع المفاوضات الجارية مع الوصاية، مع تأكيدها على عدم التنازل عن حصتها من الأسهم في مركب الحجار.
و أعرب مئات العمال عن نيتهم في الدخول في إضراب مفتوح و شل جميع ورشات المركب للتعبير عن رفضهم للسياسة التي ينتهجها الشريك الأجنبي منذ مطلع السنة الجارية، سيما في شطرها المتعلق بالمفاوضات مع النقابة و لجنة المساهمة بخصوص المطالب الاجتماعية و المهنية للعمال، و لو أن النقابة طالبت العمال بالإبقاء على خيار الإضراب الشامل و المفتوح إلى غاية وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، لأن المديرية ترفض في الوقت الراهن الجلوس على طاولة المحادثات مع الشريك الاجتماعي، ما يعني أن بقاء الأوضاع على حالها سيدفع بالفرع النقابي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالإضراب.
إلى ذلك، دقت النقابة ناقوس الخطر بخصوص مستقبل العمال، و اعتبرت رفض المديرية التفاوض مع الفرع النقابي الحالي بمثابة مخطط مدروس لتنصيب نقابة جديدة بالتنسيق مع جماعة كانت محسوبة على جناح المعارضة، و هي الإجراءات التي تسبق عمليات أخرى تنعكس بصورة مباشرة على تسيير المركب، لأن الشريك الأجنبي يعتزم تجسيد مخطط" أوميغا" الذي أصبح متداولا بكثرة في أوساط العمال، و الذي تسعى من ورائه المديرية العامة إلى تقليص الكتلة العمالية بمركب الحجار من 5200 إلى 2600 عامل، مما يعني تسريح نصف العمال أو إحالتهم على التقاعد على دفعات، تمتد إلى غاية النصف الأول من السنة القادمة، و هو ما جعل الفرع النقابي يتحرك في جميع الاتجاهات.
على صعيد آخر، ذهب مئات العمال خلال الجمعية العامة إلى توجيه أصابع الاتهام للشريك الفرنسي، بكونه المسؤول الأول و الوحيد عن المخططات التي تعتزم المديرية العامة اتخاذها في حق العمال، لأن مجمع أرسلور ميطال كان من المفروض أن يشرع في تجسيد مخططه الاستثماري على مستوى مركب الحجار مطلع السنة الجارية، لكن التحجج بانشغال مسؤوليه بالمفاوضات المراطونية مع الوزارة فجر غليان العمال، و جعلهم يلحون على ضرورة إعادة النظر في بنود عقد الشراكة، فالبرنامج الاستثماري الذي تم تسطيره يشمل الكثير من الجوانب، من بينها إعادة هيكلة وترميم ورشات المركب، و منها المفحمة و الفرن العالي، خاصة و أن المؤسسة مقبلة على مرحلة حساسة، بارتفاع الطلب على الحديد و الفولاذ في السوق الوطنية، في إطار إنجاز المشاريع المدرجة في المخطط الخماسي للتنمية، لأن الطلب مرشح لبلوغ عتبة 5 ملايين طن في النصف الثاني من السنة الحالية، على أن يرتفع إلى نحو 7 ملايين طن في بداية 2014، إلا أن تعطل مسار المفاوضات بين الإدارة و الشريك الاجتماعي أبقى على حالة الانسداد في المركب.