تبرأ من أي دعوة لإحداث ثورة و اعترف بارتكاب أخطاء في تسيير حمس

سلطاني: لو كنت مكان وزير الداخلية لمنحت الترخيص لحزب السلفيين
لست رجل مخابرات ولا أقيم في باريس حتى أكشف عن ملفات الفساد
اعتبر أمس رئيس حركة مجتمع السلم بوجرة سلطاني أن الحديث عن الرئاسيات المقرر إجراؤها في 2014 '' عبث سياسي '' ما لم يتم تعديل الدستور، فيما برّأ مجموعة ال 14 التي تنتمي إليها '' حمس '' من الاتهامات التي سبق وأن وُجهت إليها بكونها تسعى لإحداث ثورة برتقالية في البلاد. ودعا السيد أبو جرة في ندوة صحفية نشطها بمقر حركته إلى ضرورة تعديل الدستور قبل الرئاسيات القادمة حتى لا تبقى اللعبة كما قال '' مغلقة '' ورافع في هذا الصدد من أجل التخلي عن النظام الرئاسي وتكريس النظام البرلماني في الدستور القادم، وتحديد العهدات الرئاسية والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى جانب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعمّا إذا كان يطمح للترشح للرئاسيات المقبلة تحت مظلة ''حمس'' أو خارجها، عاد سلطاني للتأكيد بأنه لن يترشح لرئاسة الحركة خلال المؤتمر الخامس للحركة الذي أعلن رسميا بأنه سيعقد رسميا أيام 1 و2 و3 ماي القادم تحت شعار "الحركة تتجدد، وطن ينهض''، وقال " إن الحديث عن الرئاسيات عبث سياسي ما لم يتم تعديل الدستور''، وأضاف '' إن مؤسسات الحركة هي التي ستختار المرشح الذي سيكون محل إجماع '' مبينا بأن كل شيء سيتغير في حركة '' حمس '' في المؤتمر القادم سواء منصب رئيس الحركة أو مجلس الشورى أو الهيئة التنفيذية وقال '' لست مدفيديف أو بوتين حتى أقرر ما يجب أن يكون ''.
وأشار رئيس الحركة في هذا السياق إلى أن الترشح لتولي القيادة داخل الحركة سيكون مفتوحا في المؤتمر أمام كل من تتوفر فيهم شروط تحمل مسؤولية هذا الموقع وقال '' إن الحركة تراهن كثيرا على هذا المؤتمر ليكون محطة حضارية لتطوير المؤتمرات الحزبية خارج تقاليد الصراع على القيادة" مبرزا أنه سيتم خلاله التأكيد على مبدأ الشورى الأوسع وآلية الديمقراطية الشفافة وثقافة التداول السلمي على تحمل المسؤوليات''.
و في رده عن سؤال عما إذا كانت فترة توليه قيادة حمس بعد رحيل مؤسسها محفوظ نحناح '' هي الأسوأ في تاريخ الحركة كما يقول البعض'' اعترف أبو جرة سلطاني بأنه ارتكب بعض الأخطاء في تسيير الحزب وقال بأن المؤتمر هو الذي سيقيم فترتي توليه رئاسة '' حمس'' إن كانت فعلا هي الأسوأ وقال '' ليس لي أي مشكلة في أن أقف أمام المؤتمرين وأصرح بأنني أخطأت في التسيير وفي المسار و التكتيك و التنفيذ''.
و دافع أبو جرة سلطاني عن تواجد الحركة خلال سنوات في السلطة ضمن التحالف الرئاسي وقال أن هذا التواجد أملاه الواجب وقال '' إن الواجب كان يفرض علينا ان نتواجد في السلطة التي كانت بحاجة لمن يدعمها لحماية الوطن وحماية المكتسبات وحقن الدماء ومعالجة الأزمة الأمنية و سعيا وراء الإسهام في تحقيق المصالحة و الوحدة الوطنية"، كما برر أيضا قرار فك الارتباط مع أحزاب التحالف الرئاسي وقال '' لقد أردنا المرور الفعلي نحو شراكة سياسية حقيقية وطالبنا بتطبيق جزء من برنامجنا فوجدنا بعض الليونة من الأرندي لكن الشريك الثالث في التحالف وهو الأفلان رفض رغبتنا لأنه كان ينظر للجزائر بأنها ملكه''.
وفي رده عن سؤال للنصر حول الاتهامات التي سبق وأن وجهتها لويزة حنون زعيمة حزب العمال لمجموعة ال 14 التي تضم أحزاب ومنظمات وطنية، والتي قالت فيها بأن هذه المجموعة تسعى لإحداث ثورة برتقالية وإدخال البلاد في فوضى برّأ رئيس ''حمس '' ساحة هذه المجموعة من هذه التهمة كما برأ حركته من أي مسعى في هذا الاتجاه مذكرا بأن المجموعة تشكلت فقط للدفاع عن الذاكرة والسيادة مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائم ماضيها الاستعماري وتقديم الاعتذار والتعويض للجزائريين، وقال '' لسنا من دعاة الثورة البرتقالية وليس لأعضاء المجموعة القوة لإحداث ثورة برتقالية '' وأضاف '' نحن كحركة من دعاة التغيير والإصلاح السياسي وكوطنيين وإسلاميين فإننا في واجهة الدعوة إلى تهدئة الأوضاع''.
وسئل سلطاني عما إذا كان قد ندم على دعمه للعهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة فرد قائلا "لم أندم على مساندة العهدة الثالثة لأننا لم ندعم بوتفليقة كشخص وإنما دعمنا مسار المصالحة فقررنا التمكين لعهدة ثالثة لبوتفليقة كمرشح للمصالحة الوطنية "، و أعاب في هذا الصدد بتر هذه المبادرة من "مصالحة سياسية شاملة"، مستدلا بعدم الترخيص للسلفيين لتأسيس حزب سياسي، وقال سلطاني أن السلطة تعتبر المعارضة معارضة للوطن و الثورة و للديمقراطية، واضاف '' لو كنت مكان وزير الداخلية لمكنت اعتماد حزب السلفيين إن كان مستوفي الشروط لأن هؤلاء الذين عادوا لحضن المجتمع '' قبل أن يتساءل '' كيف نقبل هؤلاء كمدرسين في الجامعات ولا نقبلهم كسياسيين '' ولكنه اشترط بقبول هؤلاء العمل في إطار القانون وعدم العودة بنا إلى سنوات التسعينيات مقدرا بأن السماح للسلفيين بالنشاط العلني أفضل من تركهم ينشطون في الدهاليز.
من جهة أخرى اعتبر رئيس '' حمس '' أن ملفات الفساد التي تحدث عنها في سنوات سابقة لم تعد ذات قيمة، لأن رقعة الفساد توسعت حسبه واتخذت طابعا دوليا، واستدل على مايقول ب '' فضيحة سوناطراك 2 '' التي قال أن تداعياتها وصلت إلى دولة بنغلاديش في آسيا أين قال أن البنك العالمي تراجع عن تمويل أحد المشروعات بسبب أن الشركة الكندية المكلفة بالإنجاز متورطة في فضيحة سوناطراك.
وعما إذا كان مازال يرغب في الكشف عن ملفات الفساد التي سبق وأن أثار موضوعها في السنوات الماضية رد أبو جرة '' لست رجل مخابرات ولست في باريس وليس لي موقع للتواصل الاجتماعي والتزم بقرارات حزبي '' مضيفا '' لقد بحثنا عن عش بوزنزل في 2006 في إطار مبادرة فساد قف أما اليوم فلا''، وقال أيضا '' إن المشكلة ليست في وجود ملفات ولكن في من يحمي الشهود ويمكن من إجراء محاكمة عادلة''، مطالبا القاضي الأول في البلاد بحماية القضاة و الشهود و المتهمين حتى تثبت إدانتهم"، لضمان الحساب ضد المفسدين.
أما عن مسار لجنة الصلح التي تم تفعيلها في الحركة لأجل '' رص الصفوف '' فقال أنها شرعت بالاتصال بالمنشقين ولكنه أوضح أن الاتصالات بعمار غول وعبد المجيد مناصرة لم تتخذ بعد الطابع الرسمي، نافيا في ذات الوقت أن تكون قد حدثت انشقاقات جديدة في صفوف حمس وقال أن الذين انضموا لحزب مصطفى بومهدي القيادي السابق في حمس إنما ينتمون لجبهة التغيير التي يقودها عبد المجيد مناصرة.