غرفة الاتهام تطب تحقيقا تكميليا في قضية تهرب ضريبي ب72 مليار سنتيم

الإبقاء على المتهم الرئيسي محبوسا والإفراج عن شركائه من إطارات الضرائب و التجارة والجمارك
أفرج قاضي التحقيق بغرفة الاتهام لدى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة أول أمس على رئيس مفتشية الضرائب لبلدية سيدي عمار بولاية عنابة، ومفتش بمديرية التجارة ، وضابط بمديرية الجمارك على مستوى الميناء ، ومسير بشركة موكاليكس ، ومتعامل خاص مع نفس المؤسسة وكذا عون شباك بالوكالة الجهوية لدعم وترقية الاستثمار " لوندي" . وجاء قرار الإفراج عن المتهمين، بعد انتهاء الخبير القضائي من إعداد الخبرة التي تم تكليفه بها من قبل ذات الهيئة شهر نوفمبر الماضي، والمتعلقة بالتحقيق والتدقيق في المعاملات التجارية ، والجمركية ، وكذا الضريبية لصاحب المؤسسة المختصة في تركيب التجهيزات الكهرومنزلية والالكترونية ، المتواجدة بولاية عنابة ، حيث خلص التقرير النهائي إلى سلامة المعاملات التجارية والبنكية والجمركية للمتهم الرئيسي ومن معه، وقد أمرت غرفة الاتهام بالإبقاء على صاحب الشركة رهن الحبس المؤقت على ذمة تحقيق تكميلي في القضية .
القضية تعود تفاصيلها للعام الفارط بعد أن فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ملفات الاستيراد التي قام بها صاحب المؤسسة المختصة في تركيب التجهيزات الكهرومنزلية والالكترونية حول تصريحاته الضريبية والمزايا الجبائية التي استفاد منها كونه صاحب مؤسسة تأسست في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "لوندي "، والتحري ،فيما يتعلق بحساباته البنكية ومعاملاته المالية بين البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية.
و تشير التحريات الأولية إلى تكبد الخزينة العمومية من جراء التهرب الضريبي ومخالفة المتهم لقانون صرف الأموال وقيامه بتهريب رؤوس الأموال نحو بنوك أجنبية خاصة منها الإمارات العربية وتركيا وكندا ودول أخرى، خسائر قاربت ال 72 مليار سنتيم.
وكان قاضي التحقيق بالقطب الجزائي قد أمر في وقت سابق ، بوضع المتهمين الذين سبق ذكرهم رهن الحبس المؤقت، عن تهم تتعلق بتبييض الأموال ومخالفة التشريع ،فيما يخص حركة وتوطين رأس المال وكذا التهرب الضريبي والإدلاء بتصريحات جمركية وضريبية مغلوطة ، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ، والنصب والاحتيال على الخزينة العمومية ، فيما أمرت غرفة الاتهام بإجراء تحقيق تكميلي في القضية. ح دريدح