دعت إلى فتح نقاش وطني حول تعديل الدستور واختطاف الأطفال والكف عن تهميشها

11 تشكيلة سياسية تعلن عن تشكيل تكتل لأحزاب القطب الوطني
أعلنت أمس 11 تشكيلة سياسية عن تأسيس تكتل سياسي جديد يسمى ‘' أحزاب القطب الوطني ‘' والذي جاء ممثلا لعدد من الأطياف السياسية التي تصنف نفسها في خانة الوسطية والاعتدال بهدف" إعطاء نفس جديد للحراك السياسي في البلاد والمشاركة في تقديم الحلول لما يواجهه البلاد من تحديات ‘' إلى جانب محاولة ‘' فك الحصار الإعلامي ‘' الذي قالوا أنه مضروب حولهم. وأوضح زعماء الأحزاب السياسية المعنية خلال شرحهم أهداف مبادرتهم في فندق السفير بالعاصمة، أن هذا القطب الجديد هو فضاء للتشاور والتواصل بين مكوناته من الأحزاب القديمة والجديدة الممثلة وغير الممثلة في البرلمان، قصد البحث عن مواقف موحدة إزاء القضايا الوطنية لتقديم البدائل الممكنة بما في ذلك الانتخابات المقبلة وكذا تعديل الدستور.
كما تم التوضيح في أرضية التكتل الجديد التي تلاها أمين عام جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي أمام ممثلي وسائل الإعلام، قبل التوقيع عليها من قبل زعماء هذه الأحزاب بأن هذا الفضاء علاوة على كونه ‘' فضاء سياسي فهو أيضا، منبر إعلامي للتشاور التنظير و الاستشراف، وقوة اقتراح و مشاركة في الحياة الوطنية، الإقليمية و الدولية، إلى جانب تقديمه ك ‘'إضافة إيجابية مكملة للجهد العام المبذول في سبيل ترقية الممارسة السياسية و من ثم بلورة تصور علمي عملي لدولة القانون و المؤسسات''.
وقالت أحزاب القطب الوطني في أرضيتها بأنها تسعى رفقة القوى الوطنية الفاعلة إلى العمل مبدئيا على تحقيق ‘' بعض المقاصد التي تعتبر كقاسم مشترك ‘' بغية توسيع دائرة المشاركة على الصعيدين الشعبي و السياسي بما يعزز الإرادة الشعبية في اختيار الذين يفوضهم الشعب أمر تسيير شؤونه العامة.
ودعا المبادرون بهذا الفضاء، رئيس الجمهورية إلى'' فتح نقاش وطني عام حول الراهن السياسي في الجزائر ‘' من أجل التأسيس لقراءة ثانية في الإصلاحات السياسية وغيرها من القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية''، إلى جانب الدعوة إلى إشراك كافة الأحزاب السياسية في المشاورات الجارية حول الدستور ‘' بما يضمن حرمة الدستور دونما إقصاء أو تهميش أو تمييز أو استصغار'' مسجلة بالمناسبة تحفظاتها المشاورات التي أجراها الوزير الأول خلال الفترة الأخيرة مع بعض القوى السياسية الممثلة في البرلمان دون الأحزاب الأخرى.
وألحت ذات الأحزاب في هذا السياق على ‘' ضرورة عرض الوثيقة الدستورية للاستفتاء الشعبي المباشر، دون الرجوع إلى البرلمان'' الذي طعنت في مصداقيته وشرعيته.
وبعد ان دعت إلى تدارك ما عبرت عنه بالتقصير في حق جيل الاستقلال في المشاركة في الحكم، طالبت أحزاب ‘' تكتل القطب الوطني ‘' من السلطات العمومية بذل كل ما في وسعها لتكريس سياسة التوازن الجهوي بين جهات الوطن في سبيل تفعيل برنامج التنمية إلى جانب المطالبة بترشيد النفقات العمومية بما يؤدي إلى رفع القدرة الشرائية للمواطن و تحسين ظروف معيشته.
من جهة أخرى ألحت هذه الأحزاب على ضرورة تكريس مبدأي تكافؤ الفرص و المساواة فيما بين الأحزاب السياسية المعتمدة على حد سواء، ‘' بما يضمن ترقية الممارسة السياسية في الجزائر تعزيزا للمسار الديمقراطي و تحقيقا للشراكة السياسية، خاصة من خلال تسخير وسائل الإعلام الوطنية و التوزيع العادل للحصص التلفزيونية لمخاطبة الرأي العام الوطني، و عدم الكيل بسياسة المكيالين''.
وتضمنت مطالب أرضية ذات التكتل بتعزيز ما عبرت عنه بالانضباط في الوسط المؤسساتي للدولة و المجتمع، بما يحول دون الإفلات من المساءلة و العقاب سيما إذا تعلق الأمر بملفات مكافحة الفساد، الرشوة، استغلال النفوذ، سرقة المال العام و تبديده، الاغتصاب و الاختطاف، و تفعيل حكم الإعدام و تطبيقه بما يضمن المحاكمة العادلة، مشددة بذات المناسبة على أهمية فتح نقاش وطني حول ظاهرة اختطاف الأطفال و قتلهم كظاهرة اجتماعية دخيلة على مجتمعنا بغية معرفة أسباب استشرائها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التجمع السياسي يتشكل الحزب الوطني الحر والحزب الوطني الجزائري وحركة الشبيبة والديمقراطية والحركة الوطنية للأمل وحزب التجديد الجزائري وجبهة النضال الوطني وحزب النور الجزائري والحزب الوطني للتضامن والتنمية والحزب الجزائري الأخضر للتنمية وحركة الانفتاح .