أحزاب "القطب الوطني" تدعو الى اشراك جميع الأحزاب في المشاورات الجارية حول الدستور

دعت أحزاب "القطب الوطني" الى "إشراك" كافة الأحزاب السياسية في المشاورات الجارية حول الدستور "دون اقصاء أو تهميش أو استصغار" بما يمكنها من المساهمة الفعلية في ضبط الدستور وجعله ينسجم وطموحات الشعب الجزائري.
وأكدت أحزاب القطب الوطني في التوصيات التي توجت لقاءها يوم السبت بالجزائر العاصمة على ضرورة "عرض الدستور للاستفتاء الشعبي المباشر" لتكريس الارادة الشعبية "دون الرجوع الى البرلمان" الذي تعتبره "فاقدا للمصداقية والشرعية الشعبية".
كما دعت السلطة الى "تكريس سياسة التوازن الجهوي" من خلال تفعيل برنامج التنمية المحلية وتجسيده بما يراعي خصوصية كل منطقة و"ترشيد النفقات العمومية" بما يؤدي الى رفع القدرة الشرائية للمواطن وتحسن ظروف معيشته.
وطالبت التوصيات بتكريس مبدأي "تكافؤ الفرص والمساواة" بين جميع الأحزاب السياسية المعتمدة لضمان ترقية الممارسة السياسية وتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد الى جانب "تعزيز الانضباط في الوسط المؤسساتي للدولة والمجتمع" بما يحول دون "الافلات من المساءلة والعقاب" سيما إذا تعلق الامر- كما ذكرت - بملفات "مكافحة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ وسرقة المال العام وتبديده والاغتصاب والاختطاف وكل الأعمال التي يجرمها التشريع" .
وطالبت أيضا ب"تفعيل حكم الاعدام وتطبيقه" بما يضمن المحاكمة العادلة وفتح نقاش وطني حول ظاهرة خطف الاطفال وقتلهم لكونها ظاهرة اجتماعية دخيلة على المجتمع الجزائري بغية معرفة أسبابها.
ودعت أحزاب القطب الوطني الى"فتح نقاش عام" حول الأوضاع الراهنة في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بما في ذلك الأخطار التي تهدد الوطن الناجمة عن تداعيات الاعتداء الارهابي على المنشأة الاقتصادية بإن آمناس بجنوب البلاد.
ويذكر أن عشرة أحزاب سياسية قد أعلنت يوم السبت في لقاء لها بالجزائر العاصمة عن انشاء تجمع سياسي يسمى"أحزاب القطب الوطني" يمثل عددا من الأطياف السياسية بغية "إعطاء نفس جديد للحراك السياسي في الجزائر".
ويتشكل هذا التجمع السياسي من الحزب الوطني الجزائري والحزب الوطني الحر وحركة الشبيبة والديمقراطية والحركة الوطنية للامل وحزب التجديد الجزائري وجبهة النضال الوطني وحزب النور الجزائري والحزب الوطني للتضامن الوطني والحزب الجزائري الاخضر للتنمية وحركة الانفتاح.