عشر تشكيلات سياسية تنشئ "أحزاب القطب الوطني "

دعوة لفتح نقاش عام حول الأوضاع بالبلاد

أعلنت عشرة أحزاب سياسية في لقاء لها أمس بالجزائر العاصمة، عن إنشاء تجمع سياسي يسمى"أحزاب القطب الوطني" يمثل عددا من الأطياف السياسية، بغية "إعطاء نفس جديد للحراك السياسي في الجزائر".
وبالمناسبة، دعت هذه الأحزاب إلى"إشراك" كافة الأحزاب السياسية في المشاورات الجارية حول الدستور"دون إقصاء أو تهميش أو استصغار" بما يمكنها من المساهمة الفعلية في ضبط الدستور وجعله ينسجم وطموحات الشعب الجزائري.
وأكدت في التوصيات التي توجت لقاءها على ضرورة "عرض الدستور للاستفتاء الشعبي المباشر" لتكريس الإرادة الشعبية "دون الرجوع إلى البرلمان"، الذي تعتبره "فاقدا للمصداقية والشرعية الشعبية". كما دعت السلطة إلى"تكريس سياسة التوازن الجهوي" من خلال تفعيل برنامج التنمية المحلية وتجسيده بما يراعي خصوصية كل منطقة و«ترشيد النفقات العمومية"، بما يؤدي إلى رفع القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروف معيشته.
وطالبت بتكريس مبدأي "تكافؤ الفرص والمساواة" بين جميع الأحزاب المعتمدة لضمان ترقية الممارسة السياسية وتعزيز المسار الديمقراطي، إلى جانب"تعزيز الانضباط في الوسط المؤسساتي للدولة والمجتمع" بما يحول دون "الافلات من المساءلة والعقاب" لاسيما إذا تعلق الأمر بملفات "مكافحة الفساد والرشوة، واستغلال النفوذ وسرقة المال العام وتبديده والاغتصاب والاختطاف وكل الأعمال التي يجرمها التشريع" .
وشددت على "تفعيل حكم الإعدام وتطبيقه" بما يضمن المحاكمة العادلة، وفتح نقاش وطني حول ظاهرة خطف الأطفال وقتلهم لكونها ظاهرة اجتماعية دخيلة على المجتمع الجزائري، بغية معرفة أسبابها.
ودعت إلى"فتح نقاش عام" حول الأوضاع الراهنة في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بما في ذلك الأخطار التي تهدد الوطن الناجمة عن تداعيات الاعتداء الارهابي على المنشأة الاقتصادية بإن أمناس بجنوب البلاد. ويتشكل هذا التجمع السياسي من الحزب الوطني الجزائري والحزب الوطني الحر وحركة الشبيبة والديمقراطية والحركة الوطنية للأمل وحزب التجديد الجزائري، وجبهة النضال الوطني وحزب النور الجزائري والحزب الوطني للتضامن الوطني والحزب الجزائري الأخضر للتنمية وحركة الانفتاح.