دعوة لإشراك جميع الأحزاب في مشاورات تعديل الدستور

عشرة أحزاب تعلن إنشاء تجمع باسم »أحزاب القطب الوطني«

دعت أحزاب القطب الوطني إلى إشراك كافة الأحزاب السياسية في المشاورات الجارية حول الدستور دون إقصاء أو تهميش أو استصغار بما يمكنها من المساهمة الفعلية في ضبط الدستور وجعله ينسجم وطموحات الشعب الجزائري.
أكدت أحزاب القطب الوطني في التوصيات التي توجت لقاءها أمس على ضرورة عرض الدستور للاستفتاء الشعبي المباشر لتكريس الإرادة الشعبية دون الرجوع إلى البرلمان الذي تعتبره فاقدا للمصداقية والشرعية الشعبية. كما دعت السلطة إلى تكريس سياسة التوازن الجهوي من خلال تفعيل برنامج التنمية المحلية وتجسيده بما يراعي خصوصية كل منطقة وترشيد النفقات العمومية بما يؤدي إلى رفع القدرة الشرائية.
وطالبت التوصيات بتكريس مبدئي تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الأحزاب السياسية المعتمدة لضمان ترقية الممارسة السياسية وتعزيز المسار الديمقراطي إلى جانب تعزيز الانضباط في الوسط المؤسساتي للدولة والمجتمع بما يحول دون الإفلات من المساءلة والعقاب سيما إذا تعلق الأمر- كما ذكرت - بملفات مكافحة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ وسرقة المال العام وتبديده والاغتصاب والاختطاف وكل الأعمال التي يجرمها التشريع. وطالبت أيضا بتفعيل حكم الإعدام وتطبيقه بما يضمن المحاكمة العادلة وفتح نقاش وطني حول ظاهرة خطف الأطفال وقتلهم لكونها ظاهرة اجتماعية دخيلة على المجتمع الجزائري بغية معرفة أسبابها.
ويذكر أن عشرة أحزاب سياسية قد أعلنت أمس في لقاء لها بالجزائر العاصمة عن إنشاء تجمع سياسي يسمى »أحزاب القطب الوطني« يمثل عددا من الأطياف السياسية بغية إعطاء نفس جديد للحراك السياسي في الجزائر.
ويتشكل هذا التجمع السياسي من الحزب الوطني الجزائري والحزب الوطني الحر وحركة الشبيبة والديمقراطية والحركة الوطنية للأمل وحزب التجديد الجزائري وجبهة النضال الوطني وحزب النور الجزائري والحزب الوطني للتضامن الوطني والحزب الجزائري الأخضر للتنمية وحركة الانفتاح.