في إجراء غير مسبوق في تاريخها

القمة العربية تعطي الضوء الأخضر لتسليح المعارضة السورية
أقرت القمة العربية حق الدول الأعضاء في الجامعة العربية منفردة في تقديم دعم عسكري للمعارضة السورية المسلحة في إجراء غير مسبوق في تاريخ القمم العربية.
ودعا البيان الختامي للقمة المنظمات الإقليمية والدولية إلى الاعتراف بائتلاف المعارضة السورية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري. ودعا القادة العرب في البيان الختامي لقمتهم التي اختتمت أعمالها مساء الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، يدعو القادة العرب إلى اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة ''لإصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة التدهور في سوريا ومنها قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري''.وأوضح الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، في مؤتمر صحفي رفقة وزير خارجية قطر، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن موافقة القمة العربية على حق الدول الأعضاء في الجامعة بتسليح المعارضة السورية، إنما يهدف إلى إحداث توازن بينها وبين حكومة الرئيس بشار الأسد، التي قال إنها ''تتلقى أسلحة ثقيلة من بعض الدول''.
واعتبر أن فسح المجال أمام تسليح المعارضة في سوريا لا يغلق باب الحل السياسي، الذي ''هو نهاية أي نزاع في العالم''.
وشدد العربي على أهمية الحل السياسي، رافضاً تفسير موقف الجامعة العربية بتقديم المساعدة للمعارضة السورية بكافة أنواعها بما فيها العسكرية على أنه قضاء على الحل السياسي.
وكان القادة العرب قد وافقوا بالأغلبية على أن تشغل الحكومة الانتقالية للمعارضة السورية مقعد سوريا في الجامعة العربية بشكل دائم.وأكدت القمة أنها أخذت بعين الاعتبار تحفظ الجزائر والعراق على القرار.
وطالبت القمة العربية بعقد مؤتمر دولي من أجل إعادة إعمار سوريا.
وكان رئيس الائتلاف السوري، معاذ الخطيب، طالب القمة العربية بالعمل على أن تشغل المعارضة مقعد سوريا في منظمة الأمم المتحدة.اعتبرت دمشق الاربعاء ان مقررات القمة العربية في الدوحة تجعل من جامعة الدول العربية "طرفا في الازمة وليس طرفا في الحل"، محذرة الدول الداعمة للمعارضة من انها لن تكون في منأى عن امتداد "الحريق" السوري، بحسب بيان حكومي.
ويأتي الموقف السوري غداة قرار القمة منح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة مقعد سوريا في الجامعة وكل المنظمات التابعة لها، وتأكيدها حق الدول الاعضاء بتسليح المعارضة.
واعتبرت الحكومة السورية ان القرار "يؤدي الى وضع حد نهائي لأي دور ممكن للجامعة العربية في حل الازمة في سوريا بالطرق السياسية ويجعلها طرفا في الازمة وليس طرفا في الحل"، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية السورية .
واعتبرت ان القرار أتى "ليمنح غطاء مزيفا لبعض الدول التي تعلن صراحة دعمها للارهاب في سوريا وتقديمها المال والسلاح للمجموعات الارهابية"، في اشارة الى المقاتلين المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد.
وحذرت دمشق الدول "التي تلعب بالنار من خلال تسليح وتمويل وتدريب وايواء الارهابيين من أنها لن تكون بمنأى عن امتداد هذا الحريق لبلدانها"، معتبرة ان القمة "شجعت بقرارها نهج ممارسة العنف والتطرف والارهاب الذي لا يشكل خطرا على سوريا فحسب بل على الامة العربية وعلى العالم بأسره".
وعلى صعيد منح المقعد الى المعارضة، قالت الحكومة السورية "وصل العمل غير المسؤول للجامعة الى اعطاء مقعد سوريا في القمة لطرف غير شرعي ورفع علم غير العلم السوري الوطني في انتهاك صريح لميثاق الجامعة وانظمتها الداخلية تجاه عضو مؤسس لها".
وأكدت ان القرار "سابقة خطيرة ومدمرة للجامعة وافقدها ما تبقى من مصداقيتها وحرف دورها عن مساره الطبيعي، كما مثل تهديدا للنظام العربي لان استهداف سوريا اليوم سيتلوه استهداف لدول اخرى".وانتقدت موسكو وطهران قرار الجامعة العربية.
وقالت موسكو "بموجب القانون الدولي، قرار الجامعة حول سوريا غير مشروع وغير مبرر لان حكومة الجمهورية العربية السورية كانت ولا تزال الممثل الشرعي للدولة العضو في الامم المتحدة"، وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية.
من جهتها، اعتبرت طهران ان "منح مقعد سوريا الى ما يسمى الحكومة المؤقتة (التي شكلتها المعارضة) هي سابقة خطيرة بالنسبة للجامعة العربية"، بحسب تصريحات لوزير الخارجية علي اكبر صالحي نقلتها وسائل الاعلام الايرانية.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن مساعد وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان قوله ان "هذه البادرة تسجل بالفعل نهاية دور الجامعة العربية في المنطقة".