مختصان يتوقعان أن يكون التعديل الدستوري عميقا

اعتبر الدكتور علاوة العايب، أستاذ القانون بجامعة الجزائر 1 ، بأن التعديلات التي ستطرأ على الدستور ستكون عميقة.
و ذكر في تصريح إذاعي، أن التعديلات المرتقبة ستكون عميقة و ذلك استنادا لمعطيات ثابتة أساسها ما قاله رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في حملته الانتخابية في مارس 1999 بأن الدستور الحالي هو وليد مرحلة معينة تتعلق بأحداث مرت بها البلاد وبالتالي فالاعتماد عليه ظرفي في تلك المرحلة، ولكنه سيأتي الوقت الذي يتطلب فيه تعديل هذا الدستور كون أن هذا الحق مكرّس له في المادة 174 من الدستور .
من جانبها، أوضحت الأستاذة في القانون الدستوري بجامعة سكيكدة خالفة نادية، في تصريح آخر، أن التعديل الدستوري ضرورة قانونية و سياسية في كل الأنظمة الدستورية ، مضيفة أن التعديل الدستوري يجرى من الناحية القانونية في أي وقت ما دام أنه يخدم مبادئ و أسس تنظيم المجتمع ، كما أنه يراعي التطورات الحاصلة في مختلف المجالات، مشيرة الى وجود دوافع للتعديل كإكمال النقص التشريعي أو مواكبة و مسايرة التطورات الحاصلة في المجتمع ، حيث كل الدساتير و منها الجزائري تتضمن على هذه القيود و الضوابط:
و أضافت الأستاذة خالفة نادية أن السلطة المختصة بالتعديل، و التي تكون ممثلة في شخص رئيس الجمهورية- حسب الدستور الجزائري- و قد تكون في هيئة البرلمان عن طريق الاقتراع القادم لثلاث أرباع غرفتيه ، وتظهر القيود في الإجراءات المتبعة عند عملية التعديل، و من بينها أنه قد يعرض التعديل على استفتاء شعبي كمرحلة أخيرة بعد موافقة البرلمان عليه بغرفتيه و بعد مدة زمنية محددة ، كما أن التعديل قد لا يخضع إلى استفتاء و إنما يكتفي فيه رئيس الجمهورية بعرضه على المجلس الدستوري و على البرلمان .