أعلن عن اعتمادات مالية هامة لإنهاء المشاريع المتأخرة سلال يؤكد من وهران

أعمال التخريب ليست حلا للمشاكل و محاربة البيروقراطية على رأس أولويات الحكومة
198 ألف سكن ستوزع قبل نهاية العام
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن تقارير عن الخرجات الميدانية التي يقوم بها الطاقم الحكومي حاليا لعدد من ولايات الوطن، ستطرح أمام مجلس الوزراء الشهر القادم لتقييم الإنجازات واستدراك النقائص التي تم تسجيلها ميدانيا خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع المسجلة في إطار المخططات الخماسية الماضية والتي لازالت قائمة بسبب عراقيل مختلفة أهمها نقص الموارد المالية الناتجة عن ضرورة إعادة تقييمها لأن التأخر في الإنجاز يكلف كما قال دفع اعتمادات مالية إضافية ستدرج في قانون المالية التكميلي الذي سيناقشه البرلمان قريبا. و أوضح سلال خلال لقائه بالمجتمع المدني بمقر ولاية وهران في ختام زيارته الميدانية أول أمس، أن كل السلطات العليا للوطن لا تؤمن بسياسة التفرقة بين أبناء الجزائر ولا بين الجهات الأربع للوطن، مضيفا أن ما يحدث في ورقلة من أعمال شغب، ليس حلا للمشاكل التي يعيشها المجتمع. و قال "السلطات كانت ستوزع 900 سكن لتتفاجأ بمحاولة حرق الدائرة وأعمال شغب وتخريب".
و أشار إلى أن رئيس الجمهورية في بداية ولايته "أقر الوئام المدني ثم دعمه بالمصالحة الوطنية التي هي سياسة قوية جدا ترمي للتلاحم بين كل أفراد المجتمع دون تفرقة"، فالتسامح وقبول الآخر هو من أهم مكونات الشخصية الجزائرية ولولاهما كما أضاف سلال ستعم الفوضى.
و أبدى الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس خلال زيارته الميدانية رفقة 10 وزراء لوهران، تفهما لكل الانشغالات المطروحة سواء من طرف المشرفين على المشاريع التي زارها أو من طرف ممثلي المجتمع المدني الذين التقى بهم في ختام الزيارة.وأقر اعتمادات مالية إضافية لاستكمال كل المشاريع المتأخرة .
وكان مشكلا السكن والبطالة، المحوران الرئيسيان لهذه الخرجة الميدانية السادسة للوزير الأول لولايات الوطن، فبخصوص ملف السكن أعلن سلال عن حصص إضافية قدرت ب 150 ألف وحدة سكنية وطنيا من صيغة البيع بالإيجار "عدل"، كما أضيفت حصة 5 آلاف سكن اجتماعي لسكان البلانتور بوهران، في إطار برنامج القضاء على السكن غير اللائق.وأعلن سلال عن وجود 198 ألف وحدة سكنية جاهزة للتوزيع عبر الوطن قبل نهاية 2013 .كما أمر الولاة بتقديم شهادة الاستفادة المسبقة لطالبي السكن عندما يتقدم المشروع ب 80 بالمائة علما أن 1,5 مليون سكن هي قيد الإنجاز. وقد أشرف خلال زيارته على توزيع مفاتيح سكنات اجتماعية بمنطقة قديل. ولم يخف الوزير الأول انشغاله المرتبط بمشكل النقص في وسائل الإنجاز، مؤكدا بأن الحكومة اتخذت كل التدابير لتجاوز هذا العائق الذي يعطل المشاريع السكنية التي كانت مسجلة منذ عدة سنوات، مضيفا بأنه سيتم التفاوض مع شركات أجنبية قادرة على إنجاز المشاريع في أقصر مدة وبمعايير مناسبة لإنهاء السكنات في مواعيدها المحددة .
أما ملف الشغل فربطه الوزير الأول بضرورة إنشاء مؤسسات اقتصادية وتطوير الشركات والاستثمارات، و قال في هذا الخصوص "لا مناص من تفعيل المؤسسات والصناعة كونها الثروة الوحيدة التي تخلق مناصب الشغل و تحل أزمة البطالة، و لا يمكن لسوناطراك توظيف جميع البطالين". وأعطى مثالا عن مصنع الحديد الجديد الذي زاره أول أمس وهو بالشراكة مع مؤسسة تركية. وقال بشأنه "لقد تم إنجاز المصنع في 19 شهرا وهو اليوم يشغل يد عاملة جزائرية".
وأكد الوزير الأول،أن سياسة الحكومة واضحة فيما يتعلق بالتشغيل وعلى علم بمشكل البطالة وتحاول حله بكل الطرق التي تراها مناسبة، و ركز على أن سوناطراك هي مؤسسة اقتصادية يجب المحافظة عليها،م شيرا إلى أن التوظيف بها مبني على حسب احتياجاتها وعدد المناصب المتوفرة بها ، و أوضح بأن الحكومة طلبت من وزير الطاقة والمسؤولين على هذه المؤسسة الوطنية بذل كل الجهود لفتح مناصب شغل للشباب في حدود كل الإمكانيات المتاحة لها والأولوية تكون لشباب المناطق الصناعية البترولية مع مراعاة أنه يمكن لكل الجزائريين العمل في أية منطقة خاصة في حال عدم توفر الاختصاصات المطلوبة محليا، في رده على انشغالات بطالي آرزيو وبطيوة وعين اللبية ،الذين أرسلوا ممثلين عنهم للقاء الوزير الأول بعد فشل مساعيهم كما أوضحوا مع مسؤولي المؤسسات البترولية الذين رفضوا استقبالهم وتلقي طلباتهم على حد قولهم.
وأوضح سلال أن الحرب على البيروقراطية القاتلة، هي أولى الأولويات،لأنها عقدت الأمور في كل القطاعات.
وعرج أثناء رده على انشغالات ممثلي المجتمع المدني ، على بعض المشاريع التنموية التي خصت باعتمادات مالية معتبرة لإنهائها في أسرع وقت. وأمر المسؤولين عليها بضرورة الإعلان عن المناقصات.ومن الأمثلة التي وقف عليها ميدانيا، مشاريع قطاع الصحة المسجلة منذ 2007 وتأخر انجازها مما استدعى إعادة تقييمها وتقييم تكلفة التجهيزات للتمكن من منحها الإعتمادات المالية المناسبة،منها كلية الطب التي تمت مناقصتها بالتراضي على 500 مقعد بيداغوجي فقط وظلت ال 500 مقعد الباقية في الانتظار،و أمر سلال أول أمس المشرفين على المشروع بالإسراع في الإجراءات لتكون الكلية جاهزة لاستقبال الطلبة الموسم الجامعي المقبل.
وبخصوص تهيئة الأحياء الجامعية بالولاية التي قدرت تكلفتها ب 870 مليون دج وسنتطلق أشغالها بالأحياء القديمة كمرحلة أولية، أمر سلال بضرورة إرفاقها بمراكز حياة من نوادٍ وقاعات رياضة وترفيه مع ضمان أكثر للأمن.أما سكنات الأساتذة الجامعيين التي تفوق 500 وحدة، لازالت 200 وحدة منها عاطلة بسبب نقص الموارد المالية بسبب إعادة تقييمها للتأخر الكبير في الإنجاز، و طلب سلال إعداد ملف عن إعادة التقييم المالي للجزء المتبقي كي يدرج ضمن قانون المالية التكميلي.
بالإضافة للإعلان عن 12 مليار دينار إضافية لتكملة المرافق واستدراك التأخر في إنجاز المركب متعدد الرياضات الذي يتسع ل 40 ألف مقعد بمنطقة بئر الجير شرق وهران والذي طلب سلال أن يكون جاهزا لاحتضان اللقاءات الكروية موسم 2014 .