تفاعلات أزمة أرسلور ميطال

مفتشية العمل تدعو النقابة و مديرية المركب إلى ضبط رزنامة جلسات حوار
بادرت مفتشية العمل ببلدية الحجار بولاية عنابة صبيحة أمس الأحد إلى توجيه الدعوة إلى كل من المديرية العامة لمركب أرسلور ميطال عنابة و كذا الفرع النقابي من أجل التعجيل في بعث مسار المفاوضات بين الطرفين بخصوص بعض المطالب العمالية ذات الطابعين المهني و الإجتماع،
و التي ما فتئت تطرحها النقابة، و في مقدمتها قضية الزيادات في أجور العمال و كذا مراجعة النظام التعويضي للمنح و العلاوات المهنية ،و قد جاء تحرك مفتشية العمل جاء بتدخل من وزارة الصناعة في محاولة لإستئناف المحادثات التي تبقى معلقة منذ منتصف شهر أوت الماضي، سيما و أن النقابة كانت قد ناشدت الجهات المختصة بضرورة التدخل الفوري للحسم في هذه القضية، و توقف المفوضات كانت على خلفية الصراع الذي إندلع داخل المركب بين المجلس النقابي و لجنة المشاركة ، و الذي إنجرت عنه مشادات عنيفة بين العمال و النقابيين. وقد طالبت مفتشية العمل بالحجار في مراسلة رسمية تلقت "النصر" نسخة منها ، كل من مديرية المركب و الفرع النقابي بإقتراح رزنامة لعقد جلسات عمل في إطار بعث الحوار الاجتماعي بين الطرفين، لأن المرحلة الأولى من المباحثات كانت قد كللت في شهر جويلية االمنصرم بالتوصل إلى أرضية تفاهم، وفقا للقوانين التي تنظم علاقات العمل من أجل التفاوض بشأن المطالب التي كانت النقابة قد تقدمت بها في لائحة على خلفية الحركة الإحتجاجية التي قام بها العمال في منتصف شهر جوان المنصرم، رغم أن العدالة كانت قد أقرت بعدم شرعية الإضراب، و أمرت العمال بالوقف الفوري لحركتهم الإحتجاجية و إلزامهم على الإلتحاق الفوري بمناصب عملهم. و أكد الأمين العام للنقابة إسماعيل قوادرية بأنه تقرر تشكيل لجنة مشتركة على هامش جلسة العمل التي ستجمع ممثلين عن كل طرف يوم غد الإثنين، و هذا من أجل التعجيل بضبط جدول زمني لجلسات الحوار، لأن المفاوضات حسبه من المنتظر أن تستأنف في نهاية الأسبوع الجاري على أقصى تقدير.
و كان عمال فروع أرسلور ميطال بكل من الحجار، سكيكدة ومزلوق بولاية سطيف قد تقدموا نهاية الأسبوع بشكوى إستعجالية إلى المديرية العامة يطالبونها فيها بإلغاء كل التدابير التي تعتزم إتخاذها على المديين القصير و المتوسط، يطالبون فيها، خاصة و أن إدارة المجمع أخطرتهم منذ ثلاثة أيام، بمخططها الرامي إلى ضرورة غلق نقاط البيع المتواجدة بكل من سطيف، سكيكدة، مستغانم و ذراع بن خدة ، وإحالة عمالها على التسريح الطوعي، و قد ذهب العمال في ذات المراسلة إلى حد مطالبة الوزارة الوصية بضرورة التدخل العاجل، لوقف ما أسموه بالمؤامرة، لأنها خطوة أولية لمخطط غلق مركب الحجار نهائيا و إحالة عماله على التقاعد المسبق، و هي قضية كانت النقابة قد حذرت منها في صائفة 2008، لكن المديرية العامة كانت قد فندت حينها هذا الطرح، و أعربت عن عدم إستعدادها لتسريح أي عامل بمن فيهم عمال المفحمة و الفرن العالي، لأن الوحدتين الإنتاجيتين لا تزلان مغلقتان منذ أزيد من سنة، بحكم أنها بحاجة إلى أشغال إعادة تأهيل، و الخبرة التقنية لم تتحدد بعد ما إذا كانت الوضعية الحالية للمفحمة تسمح بإستئناف العمل بعد تجديد لواحقها، أم أن الغلق النهائي خيار حتمي لا مفر منه، لأن هذا الإشكال يبقى جوهر الخلاف القائم بين النقابة و المديرية العامة لمركب أرسلور ميطال..