تقليص الجنح المانعة من القيد في السجل التجاري وتخفيف العقوبات أكّد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الهدف الأساس من تعديل القانون المتعلق بالأنشطة التجارية هو خلق مناصب الشغل ومحاربة البطالة وفتح المجال لإدماج المسبوقين قضائيا وتفعيل الحركية الاقتصادية، وقد أتت التعديلات التي أدخلت على القانون بتسهيلات عديدة لتحقيق هذه الأهداف.وعدّد الوزير أمس خلال عرضه مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية على أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان، وقال أن أهمها يتمثل في تقليص عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري من 14 إلى ستة فقط، وهي الجنح والجنايات المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، إنتاج وتسويق المنتجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني، التفليس، الرشوة، التقليد والمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأخيرا الاتجار بالمخدرات. وبهدف المساهمة في إدماج المسبوقين قضائيا خاصة من فئة الشباب بما يعزز النشاط التجاري والمساهمة في محاربة البطالة وامتصاص التجارة غير الشرعية استعرض بن بادة التسهيلات التي تتضمنها التعديلات التي أدخلت على القانون، منها منح تسهيلات وإعفاءات للشركات حديثة النشأة، وتلك المنشأة في إطار جهاز تشغيل الشباب عند القيد في السجل التجاري وضبط مداومة التجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع ذات الاستهلاك الواسع.وتحدث بن بادة في هذا السياق أيضا عن إمكانية استحداث القيد في السجل التجاري بطريقة الكترونية، مع إمكانية استحداث سجل تجاري الكتروني وبالتالي محاصرة كل مظاهر الغش، وفضلا عن هذا أيضا إرساء تسهيلات إضافية فيما يخص إيداع الحسابات الاجتماعية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات التجارية وذلك من خلال إعفاء الشركات حديثة النشأة من إيداع الحسابات الاجتماعية في السنة الأولى، وإقرار غرامة المصالحة المقدر بمائة ألف دينار كإجراء مرحلي عند عدم إيداع الحسابات.وفي باب آخر ثمّنت التعديلات التي أدخلت على القانون وكيّفت العقوبات والغرامات مع الأحكام الجديدة كما ورد مثلا في المادة 31 مكرر التي كيّفت عقوبة ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية بغرامة من مائة ألف دينار إلى 500 ألف دينار، وإقرار غرامة على غير المداومين في الأعياد والعطل تتراوح قيمتها بين 20 إلى 30 ألف دينار، فضلا عن تكييف وتخفيف عقوبات أخرى.وقد تراوحت تدخلات النواب بين التساؤل عما خسرته الجزائر من عدم انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة مند سنوات، وتساءلوا عن المدى الذي سينتهي عنده مسلسل انضمامها لهذه الأخيرة، و بين مطالبة البعض بدعم الشركات ذات الشخص الطبيعي لأنها هي الأكبر عددا في سجلات المركز الوطني للسجل التجاري وعدم الاهتمام فقط بالأنواع الأخرى من الشركات، كما تساءل البعض عن أين وصلت عملية إقامة الأسواق الجهوية، وركز الكثير من النواب أيضا على قضايا محلية خاصة التي تهم منطقة الجنوب.
