بن بادة يعتبر إضراب الخبازين "ارتجاليا" وانعكاساته "سلبية" على المستهلك

قال إنه لن يعاقبهم ودعاهم للحوار

اكد وزير التجارة ، مصطفى بن بادة ، ان مصالح وزارته لن تتخذ اي اجراءات عقابية اتجاه الخبازين المضربين عن العمل، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون يقر بتطبيق عقوبات في هذا الخصوص، واعتبر بن بادة ان اضراب الخبازين "غير اخلاقي"، وأنه لا يحق باي وجه تجويع المستهلك الجزائري، باعتبار ان مادة الخبر جد حساسة و لا يمكن الاستغناء عنها .
وذكر وزير التجارة، ، في تصريح له، امس، بمناسبة مناقشة المشروع المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية، بالمجلس الشعبي الوطني، انه لحسن الحظ ان الاضراب الذي شنه امس الخبازين، ليس شامل، كون جزء فقط من الخبازيين فضلت خيار الاضراب، فيما فضل المهنيين الاخرين الالتزام بصيغة الحوار مع الوزارة .
وواصل الوزير، ان دواعي هذا اضراب الخبازين غير موجودة للذهاب لقرار "ارتجالي" تعود انعكاساته سلبا على المستهلك الجزائري، حيث قال بن بادة في هذا الإطار أن باب الحوار لايزال مفتوحا من طرف الوزارة، خاصة و ان هذه الاخيرة -على حد تعبير الوزير-، معترفة بان جزء من المطالب التي يرفعها الخبازيين "شرعية" و"مقبولة الى حد ما"، كما يرتقب أن يلتقي الوزير مع ممثلي لجنة الخبازين اليوم الاربعاء.
.. ويرافع لتقليص عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري
من جهة أخرى، دعت وزارة التجارة الى تقليص عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري من أربعة عشر إلى ست مع الإبقاء على الجنح والجنايات المتعلقة بتهريب رؤوس الأموال للخارج، الرشوة والاتجار بالمخدرات، مع تخفيض مبلغ الغرامة المقررة على عدم احترام الالتزام بالمداومة أثناء العطل والأعياد الرسمية ما بين 30 ألف و20 ألف دينار.
أوضح وزير التجارة لدى عرضه المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أن القانون يهدف إلى تقديم تسهيلات للشباب لإنشاء المؤسسات الاقتصادية ولتحقيق الإدماج الاجتماعي ذوي السوابق العدلية بغرض امتصاص البطالة، حيث أشار التقرير إلى تقليص عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري من أربعة عشر إلى ست جرائم، مع الإبقاء على الجنح والجنايات المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، انتاج وتسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني، التفليس، الرشوة والتقليد والمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والاتجار بالمخدرات، ومنح تسهيلات واعفاءات للشركاء حديثة النشأة، وتلك المنشأة في إطار جهاز تشغيل الشباب، عند القيد في السجل التجاري والقيام بإجراءات الإشهارات القانونية، كما جاء مشروع القانون بضبط مداومة التجار أثناء العطل والأعياد الرسمية، لضمان التموين المنظم للمواطنين بالسلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، مع تخفيض مبلغ الغرامة المقررة على عدم احترام الالتزام بالمداومة أثناء العطل لتتراوح بين 30 ألف و 200 ألف دينار، مع إمكانية استفادة المعني من غرامة الصلح التي تصل إلى 100 ألف دينار، كما نص القانون على استشارة الجمعيات المهنية عند تحديد قائمة التجار المرزمين بضمان المداومة، باستثناء حالة العود، كما أقر نص المشروع عقوبات عند الإخلال بأحكام القانون سيما المتعلقة بممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منهي الصلاحية ورفع الغرامة إلى 500 ألف دينار.
كما اقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، السماح للشخص المعنوي المستثمر الأولي الذي لا يحوز على مقر اجتماعي باختيار محل إقامة الممثل القانوني للشركة موطن إقامته لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ورفع مدة الإعفاء من دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركة، لفائدة الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم وتشغيل الشباب إلى ثلاث سنوات بدل سنتين، كما تم إدراج مادة جديدة تتعلق بإمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الالكترونية، بهدف عصرنة القطاع ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة الحاصلة في عالم التجارة الالكترونية.