وزيرا الداخلية والتجارة يطمئنان المواطنين بشأن رمضان

توفير كاف لكل السلع الاستهلاكية وفتح أسواق ومساحات تجارية جديدة
طمأن وزيرا الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية والتجارة مصطفى بن بادة المواطنين بأن الحكومة اتخذت ما يكفي من إجراءات لتنظيم وتموين السوق الوطنية خلال شهر رمضان المبارك وبعده، واستعرضا مختلف المراحل التي وصلت إليها عملية إزالة الأسواق الفوضوية وتعويضها بمساحات وأسواق تجارية جديدة عبر مختلف القطر الوطني.
عاد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس في الندوة الصحفية المشتركة التي نشطها رفقة زميله وزير التجارة مصطفى بن بادة والتي خصصت للتحضيرات لشهر رمضان إلى عملية إزالة الأسواق الفوضوية والقضاء على التجارة الموازية التي شرعت فيها الحكومة العام الماضي، وكشف في هذا الصدد انه في بداية هذه العملية السنة الماضية سجلت المصالح المعنية إحصاء 1368 موقع للتجارة الموازية يعمل بها 63190 شخص، وتم في نفس السنة القضاء على785 موقع.
ولتعويض هذه المواقع المزالة لجأت السلطات العمومية لاستغلال المواقع الشاغرة في الكثير من الأسواق وعلى حدودها واستغلال ال100 محل تجاري في كل بلدية، واسترجاع عدد من الاماكن على مستوى بعض المؤسسات العقارية العمومية وفيها تم إدماج 15918 شخص ممن كانوا يعملون في المواقع غير القانونية المزالة.
وفي سنة 2013 يقول وزير الداخلية تم الاتفاق بين الحكومة ومؤسسة «باتيميطال» على مشروع ضخم لبناء 327 سوق جوارية كبرى فضلا عن 3045 مربع أو طاولة و2594 هيكل متحرك لاستيعاب العدد الكبير من التجار وقد تم تكليف الولاة بالوقوف على العملية.
ويقول الوزير انه في نهاية افريل الماضي تم انجاز165 سوق جوارية كبيرة، وفي نهاية جوان ستكون 119 أخرى جاهزة تضمن في المجموع 13080 موقع للتجارة فضلا عن 5639 طاولة أو مربع، وإجمالا سيكون حوالي 40 ألف موقع صالح للتجارة جاهزا نهاية جوان القادم، ما يعني حسب الوزير أن السوق الوطنية ستكون منظمة جيدا قبل حلول شهر رمضان، هذا فضلا عن البرنامج الخاص بوزارة التجارة في إطار البرنامج الخماسي الذي يتضمن 285 سوق أخرى، وقد وصلت نسبة انجاز الأسواق والمواقع التجارية الأخرى وفق الأهداف المسطرة إلى 60 بالمائة وستصل إلى 90 بالمائة مع حلول رمضان ما يوفر بين 55 و60 ألف منصب عمل دائمة ومؤمنة في مجال التجارة.
وسيتحصل كل مستفيد من المواقع المذكورة على رخصة من البلدية لمدة سنة تجدد بعدها بسجل تجاري مع إعفاء من الكراء لمدة ستة أشهر، وبرأي وزير الداخلية فانه لا حاجة لبرنامج إضافي في هذا المجال لأن المواقع التي سيتم انجازها كافية لامتصاص كل عدد الذين كانوا يشغلون المواقع غير القانونية.
وارجع ولد قابلية عودة بعض المواقع المزالة للعمل إلى طبيعة الفرد الجزائري، لكن مصالح الأمن لديها تعليمات بالمراقبة المستمرة لها لمنع ذلك، كما أشار انه سيتم التسامح خلال رمضان مع بعض الباعة المتجولين من الشباب كباعة الحشيش وخبز الدار وغيره وتشجيع التجار الذين يعملون بأسعار معقولة وهذا خلال رمضان فقط وهذا لا يعني التراجع عن القرارات السابقة، أما بشان استثناء سوقي بومعطي وباب الوادي من عملية الإزالة فأوضح المتحدث انه تم إجراء إحصاء للعاملين ببومعطي وسيتم انجاز سوق جديدة بمحاذاة السوق الفوضوية الحالية، وبالنسبة لباب الوادي طرح مشكل عدم توفر الأرضية لذلك لم تتم إزالة هذين السوقين بعد.
أما وزير التجارة فقد طمأن المواطنين بأن كل المواد الغذائية الاستهلاكية ستكون متوفرة وبفائض كبير خلال شهر رمضان المقبل، مثل توفير الزيوت بفائض يقدر ب25 % ، والحليب بفائض يقدر ب 27 %، والسكر ب 46 %، وتوفير 6000 طن من لحوم البقر المجمد ووضع 12 ألف رأس من الماشية للذبح، واستعداد 23 متعاملا استيراد اللحوم، ومن جانب آخر تجنيد 6000 عون رقابة خلال طول الصيف واقتناء 263 سيارة جديدة لهذا الغرض.
وفضلا عن هذا سيتم تعزيز الأمن خلال رمضان وتوفير مساحات التسلية وقد أعطيت تعليمات لوزارة الثقافة لتنشيط العديد من المؤسسات. م- عدنان